الاتحاد الإفريقي يعلن رفع العقوبات عن الغابون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
يمانيون../
أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الاربعاء رفع العقوبات المفروضة على الغابون، والتي كانت قد فرضت في عام 2023 بعد الانقلاب العسكري وتولي الجيش السلطة في البلاد، وذلك بعد انتهاء المرحلة الانتقالية بنجاح.
وجاء في بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي: “اتخذنا قرارا يقضي برفع العقوبات المفروضة على الغابون بشكل فوري”.
وأوضح المجلس في بيانه أن السبب وراء رفع العقوبات هو “الانتهاء الناجح للمرحلة الانتقالية في الغابون”.
وكانت مجموعة من الضباط في الجيش الغابوني قد استولت على الحكم في 30 أغسطس 2023، حيث ألغت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أغسطس، والتي أعلن فيها فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة.
وعلى إثر ذلك، عيّنت قيادة الجيش الجنرال بريـس أوليغي نغيما رئيسا للدولة خلال الفترة الانتقالية.
وفي نوفمبر 2024، تم اعتماد دستور جديد للبلاد، تلاه تنظيم انتخابات رئاسية في 12 أبريل، أسفرت عن فوز نغيما، ما مثّل عودة الغابون إلى النظام الدستوري.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
«الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
واشنطن (الاتحاد)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، إزالة اسم سوريا من لائحة «الدول المارقة»، التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان أمس، أنها قررت شطب سوريا من اللائحة، بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «اسم سوريا لم يعد موجوداً الآن في لائحة الدول المارقة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة الدول المارقة تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة، لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها، وتشكل تهديداً للأمن الدولي.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن التدهور الإنساني الذي يشهده الشعب السوري يُعد نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتلاحقة، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها رفع العقوبات، من شأنها أن تُسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأوضح عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء «ميثاق دمشق الوطني»، أن الوضع الإنساني في سوريا ما زال يواجه العديد من العقبات والتحديات، في ظل خروج الدولة من أزمات متتالية امتدت لسنوات طويلة.
وذكر الحلواني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا خضعت لعقوبات دولية قاسية، وعانت من انهيار اقتصادي، مما أدى لتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وأجبر الملايين على النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأشار إلى أن البلاد بدأت الآن تخطو أولى خطواتها على طريق التعافي، مع بدء رفع العقوبات الدولية، وظهور بوادر تفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، منوهاً بأن تحديات إعادة الإعمار، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، ومع الإرادة والعزيمة لدى السوريين ستتمكن البلاد من تجاوز هذه التحديات.
وشدد الحلواني على أن المشهد العام يحمل بوادر تفاؤل، إذ إن رفع العقوبات، وعودة الشركات للاستثمار، كلها عوامل قادرة على تخطي الصعاب ودفع عجلة النهوض.
من جانبه، أوضح حسام طالب، الباحث السياسي السوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعافي من الأزمة الإنسانية يتطلب سنوات من العمل الجاد، ورفع العقوبات يُمثل بداية حقيقية للإصلاح ولمواجهة الفقر المتفشي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة