وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يدعو إلى تأسيس بنية تحتية في قطاع غزة
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الأحد، في القاهرة، مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد عبد العاطي أهمية إعادة تأسيس البنية التحتية لقطاع غزة المدمر، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق.
وثمن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة في مارس 2024 ، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك في إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في تحمل أعباء الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وأيضا التحديات المرتبطة بأزمات اللاجئين والمهاجرين، منوها الى الأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين الأجانب بسبب الأزمات في دول الجوار والمنطقة.
و أطلع وزير الخارجية المصري المسؤولة الأوروبية على مستجدات الأوضاع على الأرض بقطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار اتساقا مع اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشيرا إلى الإعداد الجاري لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة.
كما رحب عبد العاطي بانعقاد الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل يوم 20 نوفمبر الجاري، معربا عن التطلع إلى مشاركة فعالة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في تمويل إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية تفعيل ال ليات الأوروبية الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية وتعزيز ميزانيتها.
وتناول اللقاء، وفق المصدر، كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث أدان المسؤول المصري الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في منطقة الفاشر، واستعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الرباعية الدولية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية.
كما أكد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية واحترام السيادة السودانية، مؤكدا الحرص على التعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.
كما تناول اللقاء كذلك التطورات فى لبنان، حيث أكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصرى الداعم لوحده وسيادة وأمن واستقرار لبنان.
وجدد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعياً إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.
من جانبها، أشادت المسؤولة الأوروبية بالجهود المصرية الداعمة للسلام والاستقرار فى المنطقة وكذلك بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، مشددة على دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية، ومؤكدة الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش