وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدعو لوقف فوري لعدوان إسرائيل على غزة ورفع العقوبات عن سوريا
عمان - دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الجمعة 9 مايو 2025، إلى ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة "فورا"، ورفع العقوبات عن سوريا.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها في طوكيو مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، ومسؤولين يابانيين، وفق بيان للخارجية الأردنية.
ويرافق الصفدي ولي عهد الأردن الحسين بن عبد الله في زيارة عمل غير معلنة المدة بدأها الأربعاء إلى اليابان، وفق بيان للديوان الملكي.
ولفت البيان إلى أن الصفدي وإيوايا أجريا "محادثات موسعة حول جهود توسعة التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، إضافةً إلى الأوضاع في المنطقة".
وأكد الوزيران "عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، وبحثا الخطوات العملية لزيادة التعاون في عديد مجالات حيوية".
وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان إلى 1954، وشهدت تطوراً ملحوظاً على مر العقود، تميز بالتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي.
وتُعد اليابان من أبرز الدول المانحة للأردن، بتقديمها الدعم في مجالات المياه والتعليم والطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى الاستجابة للأزمات الإنسانية، خاصة فيما يتعلق باللاجئين.
وبحث الصفدي وإيوايا الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمها جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ لجميع أنحاء القطاع.
وأكد الصفدي "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لإلزام إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة".
واعتبر أن منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة "يفاقم الكارثة الإنسانية؛ حيث لم تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في القطاع، في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن "استخدام التجويع سلاحًا يمثّل جريمة حرب، ويحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والدواء".
وحذّر الوزير الأردني من "تبعات استمرار العدوان على غزة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين (فلسطينية واسرائيلية) في الضفة الغربية المحتلة وفرص تحقيق السلام العادل في المنطقة".
وثمّن الصفدي موقف اليابان "الداعي إلى التوصل لوقف إطلاق النار وحل الدولتين".
وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال (تشمل معتقلين أفرج عنهم)، وتهجير أكثر من 41 ألفا وتدمير مئات المنازل، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 172 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبحث الصفدي ونظيره الياباني الأوضاع في سوريا، حيث دعا الصفدي إلى "ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، ودعم جهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتحفظ حقوق كل الشعب السوري".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة الشرع، رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا