وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تحويل أزيد من 1600 محبوس في إطار التقارب العائلي
أفاد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأنه تم، هذه السنة، تحويل أزيد من 1600 محبوس في إطار التقارب العائلي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المحبوسين وأسرهم.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة، أشار بوجمعة إلى أنه و”بالرغم من صعوبة وضع كل محبوس في المؤسسة العقابية الأقرب إلى مقر إقامته، تسهيلا لتنقل أهله لزيارته، إلا أنه تم، هذه السنة، تحويل أكثر من 1600 محبوس، في إطار التقارب العائلي”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المعمول به، عادة، في توزيع المحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية هو “الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمؤسسة والوضعية الجزائية للمحبوس وسن المحكوم عليه, إلى جانب الوقائع المرتكبة وخطورتها. بحيث يوضع كل محبوس في دائرة اختصاص مكان ارتكاب الجريمة وليس محل الاقامة وفي المؤسسة العقابية التي تتناسب مع نوع الجريمة. مع إمكانية تحويله إلى مؤسسة أخرى بعد صدور الحكم النهائي”.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "