دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.

وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».

ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.

يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العقوبات البدیلة

إقرأ أيضاً:

أسماء الشركات النفطية والشحن والقيادات الحوثية التي طالتها عقوبات أمريكا الأخيرة

فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة 20 يونيو 2025 عقوبات على 18 فرداً وكياناً وسفينة، لارتباطهم بتهريب النفط وسلع غير مشروعة لصالح جماعة الحوثيين في اليمن، وتوليد إيرادات لتمويل أنشطتها "الإرهابية".

و شملت العقوبات شركات مثل بلاك دايموند للمشتقات النفطية، وستار بلس اليمن، وتامكو للمشتقات النفطية، ورويال بلس لخدمات الشحن والوكالات التجارية، وشركة يحيى العسيلي للاستيراد المحدودة، وغازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية، ومؤسسة الزهراء للتجارة والوكالات، ويمن إيلاف لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة أبوت للتجارة المحدودة.

كما شملت العقوبات أفرادًا رئيسيين مثل علي أحمد دغسان طالع ودغسان أحمد دغسان وعبد الله أحسن عبد الله دبش، بالإضافة إلى زيد الوشلي، رئيس شركة إدارة الموانئ التابعة للحوثيين في الحديدة والصليف.

كما أفادت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران شملت كيانين مقرهما في هونغ كونغ، وأيضاً عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كياناً و5 أفراد و3 سفن، وفق رويترز.

مقالات مشابهة

  • التلهوني يبحث مع نقابة المحامين تعزيز سيادة القانون
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
  • الحبس والغرامة .. عقوبات مشددة تواجه سيدتين شهرتا بأخرى على مواقع التواصل
  • قزيط: التخويف بالعقوبات الدولية أكثر ردعًا من تنفيذها لدى قادة الميليشيات
  • مخلوف: حديث العقوبات ببرلين يعكس غياب استراتيجية حازمة لحل الأزمة
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • الصغير: تلويح اجتماع برلين بالعقوبات هو رسالة تخويف لشخصيات ليبية
  • تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
  • اقتحام محل "باسكن روبنز" في مأرب بدعوى المقاطعة وسط اتهامات بتورط عناصر من تنظيم الإخوان
  • أسماء الشركات النفطية والشحن والقيادات الحوثية التي طالتها عقوبات أمريكا الأخيرة