مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب خالد بدوي النائب خالد بدوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص
بدأت الحكومة في التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال، وذلك بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص، في إطار خطة إستراتيجية تستهدف تقليص فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الحيوية.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة إجراءات زيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء في الأسواق، بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والسفير/ أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء إسلام الريان، ممثل عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس مجلس الوزراء: في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع الأساسية، يأتي اجتماع اليوم للعمل على توفير أكبر كميات من اللحوم الحمراء، بما يسهم في استمرار توازن الأسعار، مضيفًا: أهم عامل نعمل عليه هو توافر السلع المختلفة، الذي يسهم في توازن الأسعار، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن التوسع في أسواق اليوم الواحد أسهم أيضًا في توازن الأسعار.
فيما قدم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي شرحًا حول الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لزيادة حجم المعروض من اللحوم الحمراء، مشيرًا في ضوء ذلك إلى أنه يتم العمل على زيادة المحاجر والمجازر في عدد من المناطق، لافتا إلى وجود عدد كبير من منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات؛ لبيع اللحوم وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية، حيث تحرص الوزارة على ضخ المزيد من المنتجات في تلك المنافذ بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، مؤكدًا أن هناك إقبالا كبيرًا من المواطنين على شراء اللحوم البلدية الطازجة ومنتجاتها، والتي يتم طرحها للبيع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وخلال عرضه، نوّه علاء الدين فاروق إلى أن إجمالي الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء يبلغ نحو مليون طن سنويا، حيث يتم تغطية 600 ألف طن منها، من خلال الإنتاج المحلي، فيما يتم توفير باقي الكمية من خلال الاستيراد.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة تحرص باستمرار على تشجيع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الجادة في المجالات المختلفة المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية واللحوم الحمراء، إلى جانب تنمية الإنتاج المحلي والحفاظ عليه لتغطية الاحتياجات المحلية من اللحوم الحمراء دون حدوث نقص في المعروض.
وتحدث المهندس مصطفى الصياد، في أثناء الاجتماع، عن جهود وزارة الزراعة بشأن توفير اللحوم الحمراء من خلال الاستيراد؛ حيث أكد أن الوزارة قامت بتنويع مصادر الاستيراد ودراسة أهم الدول الأفريقية في إنتاج اللحوم الحمراء التي يمكن الاتجاه إليها نظرًا للجوار الجغرافي والإقليمي، وتم بالفعل تحديد عدة دول أفريقية يتسنى الاستيراد منها.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الاجتماع، الاستعداد لإنشاء المحاجر والمجازر والثلاجات المطلوبة، بما يسهم في توفير الكميات المطلوبة من اللحوم، وتوازن أسعارها في الأسواق وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وقال العقيد دكتور بهاء الغنام: إنه يمكن التعاون مع الدول الأفريقية المُصدرة للحوم الحمراء، وإقامة محاجر ومجازر حديثة بها، وهو ما يسهم في استفادة الطرفين.
كما أعلن العقيد دكتور بهاء الغنام عن البدء في التنسيق لإنشاء مصنع لإنتاج ألبان الأطفال، وذلك بالتعاون بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص، في إطار خطة إستراتيجية تستهدف تقليص فاتورة الاستيراد لهذه السلعة الحيوية.
وقال المدير التنفيذي للجهاز: يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مصنع وطني لألبان الأطفال مؤخرًا خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025، والتي دعا خلالها سيادته إلى أن يكون ذلك بالتعاون بين الحكومة والمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!