تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.

وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.

وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:

“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”

وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.

وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.

طباعة شارك الأسلحة والذخائر الأسلحة البيضاء مجلس النواب النواب النائبة هيام الطباخ

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسلحة والذخائر الأسلحة البيضاء مجلس النواب النواب النائبة هيام الطباخ الأسلحة البیضاء لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

النائبة جيهان زكي: الثقافة يجب أن تُعامل كمنظومة متكاملة وليست أداة سياسية

أكدت النائبة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، أن هناك خللًا واضحًا في تدريس علم المصريات داخل مصر، رغم أنه أصبح مرتبطًا باسم الدولة ويتم تدريسه في كبرى الجامعات العالمية.

وقالت جيهان زكي، خلال لقاء لها لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن الثقافة يجب أن تُعامل كمنظومة متكاملة وليست أداة سياسية، مضيفة: "أنا من أشد المعترضين على أن تُدار الآثار كملف سياسي، لأنها تمثل جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية والثقافة العامة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن الاهتمام لا يجب أن ينصب فقط على التاريخ القديم، بل يجب مواجهة التزييف في التاريخ الحديث أيضًا، معتبرة أن ذلك من صميم تكوين الوعي الوطني.

طباعة شارك النائبة جيهان زكي علم المصريات الجامعات الآثار التاريخ القديم

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليمي
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • 10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
  • النائبة جيهان زكي: الثقافة يجب أن تُعامل كمنظومة متكاملة وليست أداة سياسية
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟