حقيقة سحب أرصدة الرشيد والرافدين.. أموال سيادية ليست للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
شددت وزارة المالية العراقية، يوم السبت، على أن الأموال التي جرى سحبها من مصرفي الرافدين والرشيد “الحكوميين” لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية للوزارة، وكانت محفوظة كأداة تشغيلية مؤقتة، وأعيد نقلها بحسب التعليمات المالية والإدارية لتخصيصها ضمن الموازنة العامة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي وعدداً من النواب تداولوا معلومات مغلوطة، ضمن ما وصفته بالترويج للأكاذيب والإشاعات بدوافع سياسية وانتخابية، معتبرة ذلك نوعاً من الخطاب الانتخابي الذي يفتقر إلى المسؤولية الأخلاقية.
وأضاف البيان أن المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، متجاهلة خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي الخاضع لرقابة البنك المركزي وتعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة.
وأشار البيان، إلى أن مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب وتمويل المشاريع والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن، مبينًا أن الاحتياطي القانوني لمصرف الرافدين لدى البنك المركزي يبلغ نحو 9 تريليونات دينار عراقي.
ولفتت الوزارة إلى أن آخر كتاب صادر من البنك المركزي بتاريخ 24 نيسان الماضي أكد أن احتياطي مصرف الرافدين غير المستخدم بلغ 4 تريليونات و277 مليار دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم 4 تريليونات و263 مليار دينار، بإجمالي يفوق 8 تريليونات و540 مليار دينار، دون أن يتم المساس بها بأي شكل.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.