( 161 ) مليون دينار فاتورة تقاعد الضمان لشهر نيسان
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
#سواليف
( 161 ) مليون دينار #فاتورة #تقاعد_الضمان لشهر نيسان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ارتفعت فاتورة رواتب تقاعد الضمان الاجتماعي الشهرية من (149) مليون دينار لشهر نيسان/ابريل 2024 إلى (161) مليون دينار لشهر نيسان 2025.
مقالات ذات صلةكما ارتفع العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان لنفس الفترة من ( 332 ) ألف متقاعد كما في نهاية شهر نيسان 2024 إلى ( 367 ) ألف متقاعد كما في نهاية شهر نيسان 2025.
يُلاحَظ أن الارتفاع في فاتورة التقاعد الشهرية خلال سنة بلغ (12) مليون دينار، أي بمعدل زيادة (1) مليون دينار شهرياً.
كما يلاحظ أن الارتفاع في عدد المتقاعدين خلال الفترة المذكورة بلغ ( 35 ) ألف متقاعد، وبمعدل (2.9) ألف متقاعد شهرياً.
الأرقام أعلاه تحتاج إلى تحليل، والمؤشرات إلى ارتفاع. ومعدل النمو بأعداد المتقاعدين تصل إلى أكثر من ضٍعفَي معدل النمو بأعداد المشتركين.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فاتورة تقاعد الضمان موسى الصبيحي ملیون دینار ألف متقاعد لشهر نیسان
إقرأ أيضاً:
البيوضي: أكثر من 200 مليار دينار أُنفقت على الكهرباء دون حل الأزمة
قال المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي إن أزمة الكهرباء في ليبيا ما زالت مستمرة رغم إنفاق أكثر من 200 مليار دينار ليبي على القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على تحسّن فعلي في الخدمة.
وأوضح البيوضي، في منشور عبر صفحته، أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ اليوم 1350 ميغاوات، ما اضطر السلطات إلى استيراد 170 ميغاوات من تونس، وبدء تنفيذ خطة لطرح الأحمال.
ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق المباشر على الشركة العامة للكهرباء نحو 24.8 مليار دينار خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024، في حين بلغت المبادلات النفطية المخصصة لتوفير الوقود لمحطات التوليد قرابة 180 مليار دينار، وفق تصريح سابق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق فرحات بن قدارة.
وأشار البيوضي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التسييرية، مؤكداً غياب الشفافية والرقابة، خاصة في ملف المبادلات النفطية الذي وصفه بأنه تحول إلى “أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد”.
وكشف البيوضي عن وجود مشروع وصفه بـ”الحل النهائي” لأزمة الوقود في محطات الكهرباء، بتكلفة لا تتجاوز 5 مليارات دولار تُدفع مرة واحدة، متسائلًا عن سبب تجاهل هذا الحل رغم وضوح جدواه.
واختتم بالقول إن ما يحدث هو استنزاف متواصل للمال العام دون نتائج ملموسة، رغم إعلان الجهات الرسمية عن تخصيص مليارات الدينارات لمشاريع تنموية في قطاع الكهرباء، من بينها 10 مليارات دينار تم تعليقها في عام 2024.
وتشكل أزمة الكهرباء في البلاد أحد أبرز التحديات الخدمية والمعيشية التي تؤرق المواطنين منذ أكثر من عقد، وسط تعثر مستمر في مشروعات التطوير، وتكرار الوعود الرسمية دون تغيير حقيقي في واقع الشبكة الكهربائية.
ورغم الهدوء النسبي في بعض مناطق البلاد، لا تزال الانقطاعات اليومية تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مع تفاقم العجز في التوليد، لا سيما خلال فصول الصيف حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بشكل حاد.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 15:36
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي