نوفاك يتحدث عن تأثير الحروب التجارية على الطلب على النفط
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
روسيا – أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن النمو الاقتصادي في العالم سيكون أقل في عام 2025 في ظل الحروب التجارية، وهو ما سيؤثر على الطلب على النفط.
وفي تعليقه على قرار أوبك+ بتسريع نمو إنتاج النفط في يونيو، أضاف نوفاك في حديث تلفزيوني: “نشهد حروبا تجارية بين الدول، وهناك تباطؤ في النمو الاقتصادي.
وأشار نوفاك إلى أن روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، يمكنها إنتاج كميات أكبر بكثير من النفط.
وقال نوفاك: “لدينا الكثير من حقول النفط الواعدة وهناك جداول تطوير، لكننا نكبح عملية الإنتاج”.
في وقت سابق من اليوم، اعلن تحالف دول “أوبك+ ” التي تعتمد قيودا طوعية سترفع الحد الأقصى لإنتاج النفط في يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميا مقارنة بمايو الجاري، وقد تعدل دول “أوبك+” قرارها بشأن إنتاج النفط بناء على وضع السوق العالمي.
وأوضح أن ثماني دول في “أوبك+” تخطط لمناقشة حجم إنتاج النفط لشهر يوليو، في 1 يونيو المقبل، مشيرا أيضا إلى أن ثماني دول في “أوبك+” تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط العالمي في ظل المؤشرات الحالية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تكشف تأثير رفع القيود عن استيراد السيارات الأمريكية على قطع الغيار
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تخفيف القيود على استيراد السيارات الأمريكية يتضمن جانبًا مهمًا قد يعود بالفائدة على السوق المحلي، وهو تسهيل دخول قطع الغيار الأصلية التي كانت تواجه سابقًا عراقيل جمركية وإجرائية، ما كان ينعكس سلبًا على مالكي هذه السيارات في مصر.
وأوضح زيتون خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري أن هذا التحول في السياسة التجارية قد يسهم في تحسين تجربة ما بعد البيع بالنسبة للسيارات الأمريكية الموجودة بالفعل في مصر، ويوفر دعمًا أفضل لشبكات الصيانة والتوكيلات المحدودة التي ما زالت تعمل في السوق المصري.
ورغم هذا التطور، استبعد زيتون حدوث “طفرة” في مبيعات السيارات الأمريكية، لافتًا إلى أن استراتيجيات التسويق والمنافسة الحادة مع السيارات الكورية واليابانية ستبقى التحدي الأكبر أمام عودة قوية لهذه الفئة من المركبات.
وأضاف أن التأثير الاقتصادي الأكبر لرفع القيود سيظهر بوضوح في قطاعات أخرى مثل استيراد المنتجات الغذائية، وخاصة الألبان واللحوم، التي ستشهد زيادة في المعروض وتراجعًا في الأسعار، بينما يظل أثر القرار في قطاع السيارات محدودًا من حيث الكمية والتأثير السعري.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية