وزير الطاقة: سوريا ستوقع قريباً اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن سوريا ستوقع قريباً اتفاقية لاستجرار الكهرباء من تركيا عبر خط بجهد 400 كيلو فولت، يمتد من تركيا إلى سوريا، إضافة إلى العمل على خط غاز طبيعي بين كيليس التركية ومدينة حلب.
وأوضح المهندس البشير في تصريح لـ سانا، أن هناك خطاً لتوريد الكهرباء سيبدأ العمل به خلال الفترة القادمة، وسيربط بين الريحانية ومنطقة حارم بريف إدلب، وسيتم عند إتمامه نقل حوالي 80 ميغاواط من الكهرباء إلى شمال سوريا، عبر مركز تحويل على الجانب التركي.
وأشار إلى أن “خط الغاز سيمكننا من توريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمحطات توليد الكهرباء في سوريا، مما سيسهم في تحسين وضع الطاقة في البلاد”.
وفيما يخص قطاع التعدين، لفت وزير الطاقة إلى أنه تم البحث مع الجانب التركي عن مسألة استخراج المعادن كالفوسفات والليثيوم، كما تم طرح إمكانية التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية.
ودعا المهندس البشير الشركات التركية إلى الاستثمار في سوريا، قائلاً: إن الاستثمار متاحٌ في جميع مجالات الطاقة، بما فيها استكشاف النفط والغاز الطبيعي والتكرير ونقلهما، وإعادة تأهيل خطوط الكهرباء ومحطات توليد الطاقة، وإعادة بناء المصافي.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط