وزير المالية خلال لقائه الممولين: توسيع القاعدة الضريبية بخدمات ترتكز على الثقة المتبادلة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تقليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي، استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
وحرص الوزير، خلال جولاته بمركز ثاني كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة، التي امتد كل منها لنحو ثلاث ساعات، على التحاور مع العاملين والممولين أيضًا حول أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال كجوك خلال اللقاء: «لمست بداية تغيير حقيقي.. تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحي الجديد، حيث أصبح زملاؤنا أكثر وعيًا، ويجتهدون في تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس».
وأضاف: «تفاءلت كثيرًا عندما وجدت شباب العاملين يقترحون أفكارًا جديدة للتيسير على شركائنا الممولين، وتأكدت حينئذ أننا نمتلك كوادر بشرية تتمتع بكفاءة وخبرة، وتستطيع تنفيذ مستهدفاتنا الطموحة، التي تؤسس لنظام ضریبي مبسط يتسم بالوضوح واليقين، ويكون أكثر جذبًا لممولين جدد»، لافتًا إلى أننا اتفقنا خلال مناقشاتنا مع زملائنا وشركائنا أيضًا على أهمية العمل لتوسيع القاعدة الضريبية، بخدمات متميزة ترتكز على الثقة المتبادلة، خاصة أن جميعنا بات يدرك تمامًا أن اقتصادنا متنوع، وأكبر بكثير من حجم الممولين الحاليين.
وأشار إلى أن تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات والتواصل المباشر مع شركائنا يدفعنا للأمام، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤسس لهذا المنهج الجديد، الذى نتبناه في إطار خطة الحكومة لإرساء دعائم بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيزًا لتنافسية الاقتصاد المصري.
وتابع: «كل الدعم والمساندة.. حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا، وسيكون تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضائكم، فنحن نؤمن بأن أفضل دعاية لما نتبناه من إصلاحات وتيسيرات سيكون من خلالكم».
واختتم وزير المالية، حديثه الممولين، قائلا: «نتعامل معكم بما يرضى الله، ويرضيكم أيضًا، وسنصل إليكم بشتى الطرق الهادفة إلى التواصل المباشر، بما في ذلك إتاحة خدمات ضريبية متنقلة.. وسنعمل دومًا على أن نتكاتف كلنا في صف واحد، مؤمنين بأنه كلما زاد عدد الممولين كان لدينا مساحة أكبر للتيسير عليهم».
اقرأ أيضاً«وزير المالية» لقيادات المأموريات: «التسهيلات الضريبية» ستنجح بكفاءتكم
وزير المالية يتحاور مع الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الممولين المأموريات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك الحزمة الأولى للتسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: توسيع التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ليشمل قطاع التعدين
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، حيث جَرَت مناقشة إستراتيجيات تعزيز التعاون بين قطاع البترول والمؤسسة خلال المرحلة المقبلة.
في مستهل اللقاء، تقدم المهندس كريم بدوي بالتهنئة للمهندس أديب يوسف بمناسبة توليه منصبه الجديد، مشيداً بالدور الفاعل للمؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في مصر من خلال تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات الحيوية.
وأكد بدوي أن المؤسسة تمثل داعمًا قويًا لمختلف القطاعات الحيوية في مصر، ولا يقتصر دعمها على قطاع البترول.
وأبدى رغبته في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاع التعدين، الذي يشهد حاليًا تحولات جذرية واعدة من شأنها جذب استثمارات ضخمة وإحداث نقلة نوعية في أدائه.
من جهته، أعرب المهندس أديب يوسف، عن شكره وامتنانه للمهندس كريم بدوي على حفاوة الاستقبال في أول زيارة رسمية له إلى مصر، مؤكدًا التزام المؤسسة بمواصلة توفير حلول تمويلية وتجارية متكاملة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة في مصر.
وأعرب عن استعداد المؤسسة لدعم الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات البترول والغاز.
أشار إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة للهيئة المصرية العامة للبترول خلال عام 2025 بلغ نحو 1.455 مليار دولار أمريكي، وذلك بهدف دعم جهود مصر في تأمين احتياجاتها من المنتجات البترولية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاعات الصناعية والخدمية، ويواكب رؤية المؤسسة في ضمان أمن الطاقة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
تعزيز ثقة المستثمرين
وشهد اللقاء، استعراض الوزير للجهود الحثيثة التي بذلتها مصر مؤخرًا لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز ثقة المستثمرين، ليس فقط بهدف زيادة الإنتاج؛ بل لخلق قيمة مضافة وعائد اقتصادى أعلى من الموارد الخام، مشيرًا إلى الاتفاقية الموقعة مع قبرص بشأن مد الغاز القبرصي إلى مصر وتسييله، بما يتيح إعادة تصديره إلى أوروبا والاستفادة منه في القطاع الصناعي.
وفي ختام الزيارة، وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، دعوة لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، لزيارة المملكة العربية السعودية؛ تمهيدًا لتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي ستعزز أطر التعاون المستقبلي بين الطرفين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة