وزير المالية خلال لقائه الممولين: توسيع القاعدة الضريبية بخدمات ترتكز على الثقة المتبادلة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تقليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي، استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
وحرص الوزير، خلال جولاته بمركز ثاني كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة، التي امتد كل منها لنحو ثلاث ساعات، على التحاور مع العاملين والممولين أيضًا حول أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال كجوك خلال اللقاء: «لمست بداية تغيير حقيقي.. تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحي الجديد، حيث أصبح زملاؤنا أكثر وعيًا، ويجتهدون في تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس».
وأضاف: «تفاءلت كثيرًا عندما وجدت شباب العاملين يقترحون أفكارًا جديدة للتيسير على شركائنا الممولين، وتأكدت حينئذ أننا نمتلك كوادر بشرية تتمتع بكفاءة وخبرة، وتستطيع تنفيذ مستهدفاتنا الطموحة، التي تؤسس لنظام ضریبي مبسط يتسم بالوضوح واليقين، ويكون أكثر جذبًا لممولين جدد»، لافتًا إلى أننا اتفقنا خلال مناقشاتنا مع زملائنا وشركائنا أيضًا على أهمية العمل لتوسيع القاعدة الضريبية، بخدمات متميزة ترتكز على الثقة المتبادلة، خاصة أن جميعنا بات يدرك تمامًا أن اقتصادنا متنوع، وأكبر بكثير من حجم الممولين الحاليين.
وأشار إلى أن تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات والتواصل المباشر مع شركائنا يدفعنا للأمام، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤسس لهذا المنهج الجديد، الذى نتبناه في إطار خطة الحكومة لإرساء دعائم بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيزًا لتنافسية الاقتصاد المصري.
وتابع: «كل الدعم والمساندة.. حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا، وسيكون تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضائكم، فنحن نؤمن بأن أفضل دعاية لما نتبناه من إصلاحات وتيسيرات سيكون من خلالكم».
واختتم وزير المالية، حديثه الممولين، قائلا: «نتعامل معكم بما يرضى الله، ويرضيكم أيضًا، وسنصل إليكم بشتى الطرق الهادفة إلى التواصل المباشر، بما في ذلك إتاحة خدمات ضريبية متنقلة.. وسنعمل دومًا على أن نتكاتف كلنا في صف واحد، مؤمنين بأنه كلما زاد عدد الممولين كان لدينا مساحة أكبر للتيسير عليهم».
اقرأ أيضاً«وزير المالية» لقيادات المأموريات: «التسهيلات الضريبية» ستنجح بكفاءتكم
وزير المالية يتحاور مع الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الممولين المأموريات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك الحزمة الأولى للتسهیلات الضریبیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: رفع العقوبات الأمريكية يخدم إعادة الإعمار
أكد وزير المالية السوري محمد يُسر برنية، اليوم السبت أن رفع العقوبات الأمريكية يخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات.
وقال وزير المالية السوري إن قرار الولايات المتحدة بتجميد العمل بقانون قيصر لمدة ستة أشهر، والذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مؤخراً، يُعد خطوة إضافية مهمة تمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح برنية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن فترة التجميد المُعلنة هي الحد الأقصى الذي يمكن أن تتخذه الإدارة التنفيذية الأمريكية دون العودة إلى الكونجرس، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً من أجل إلغاء القانون بشكل نهائي عبر تشريع من الكونجرس الأمريكي.
وأشار الوزير السوري إلى أن هذه الخطوة “تفتح الباب واسعاً أمامنا للعمل الجاد لإعادة بناء سوريا والتخلص من القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري لسنوات”، متوقعاً صدور “أخبار مفرحة أخرى في القريب العاجل”، موجهاً شكره لكل من ساهم في تحقيق هذا التطور، ومثمناً بشكل خاص “الجهود الكبيرة التي بذلتها الجالية السورية في الولايات المتحدة”.
وختم برنية تصريحه برسالة تفاؤل قائلاً: “تفاءلوا بسوريا ومستقبلها”
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة عن أسماء الشركات والشخصيات التي سيرفع عنها العقوبات في سوريا تنفيذ لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 مايو الجاري برفع العقوبات.