محمد كركوتي يكتب: «التكنولوجيا المالية» في الإمارات

حققت الإمارات قفزات نوعية في ميدان الشركات التكنولوجية المالية، والسوق الرقمية عموماً ويعود ذلك إلى نجاعة التوجه في هذا القطاع المتنامي، ولا سيما على صعيد التشريعات المساندة، التي ضمنت تصدر البلاد بقية دول الخليج، ليس فقط في المدفوعات، بل أيضاً في عدد شركات التكنولوجيا المالية الذي بلغ مؤخراً 184 شركة، مقابل 34 شركة في السعودية، وتستقطب الإمارات مزيداً من هذه الشركات التي ترفع بصورة مستمرة وتيرة حراك هذه السوق على الرغم من أن هذه الشركات جمعت تمويلات أقل في العام الماضي على مستوى مجلس التعاون الخليجي لكن تشير التوقعات، إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من الخدمات في المنطقة ككل بالمرحلة المقبلة، وذلك لما وصفته إحدى شركات التقييم بـ «تمرس» السكان على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية بشكل عام.

واعتمدت الإمارات على إطار التمويل المفتوح الذي يعد محوراً أساسياً في تنظيم التكنولوجيا المالية فهو يختص في الدائرة الشاملة لتنظيم الأصول والمصارف الرقمية وعزز هذا «الإطار» الصادر عن مصرف الإمارات المركزي العام الماضي من مكانة السوق الإماراتية، كمركز محوري للتكنولوجيا المالية، ما يفسر ارتفاع أعداد الشركات المختصة في الساحة المحلية ولا يسهم «الإطار» المشار إليه، في سلامة وكفاءة خدمات التمويل فحسب، بل يدعم مسار الابتكار ويدفع التنافسية إلى مستويات عالية، بمعنى آخر، إنه يساعد على توفير الخدمات بأعلى معايير الجودة وأكبر قدر من ضمان السلامة في التعاملات ككل. وتفيد التوقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028، مع نمو سريع حتى نهاية العقد الحالي.
ويستند هذا الحراك القوي، إلى أسس قوية تشمل البنى التحتية اللازمة بالطبع، إلى جانب هدف أساسي هو تحقيق مصالح المستهلك، وتوفير الخيارات المتعددة له، عبر استخدام البيانات الخاصة به ضمن نطاق قانوني محكم ومن هنا، يمكن القول، إن الإمارات ستواصل ريادتها في مجال الخدمات الإلكترونية بميدان سوق التجزئة، واستقطاب مزيد من الشركات العالمية المختصة، التي تعد التشريعات المرنة والمحكمة محلياً، عاملاً كافياً لتوفير خدماتها وفق أعلى المعايير.

أخبار ذات صلة «العدل» تنظم ملتقى تطوير ممارسات التحكيم في الإمارات الإمارات تبحث تعزيز التعاون السياحي مع إسبانيا وكرواتيا

المصدر: صحيفة الاتحاد