المالية النيابية: صحيح البلد يعاني من تقشف مالي ولكن ” أنفاس الزهراء” موجودة!!
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، أن الحكومة مستمرة في العمل بموجب الموازنة الثلاثية التي أُقرّت العام الماضي، على الرغم من عدم إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان حتى الآن، مشيرة إلى أن التأخير غير مبرر، لكنه لا يعيق تنفيذ المشاريع أو صرف المستحقات.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إن “جداول موازنة 2025 لا تزال لدى الحكومة ووزارة المالية، ولم تُرسل بعد إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “التأخير قد يعود إلى إجراءات تقشفية، لكنه يبقى غير مبرر خاصة مع قرب منتصف العام”.وأضاف الكاظمي أن “الحكومة ستواصل العمل وفق الموازنة الثلاثية التي أقرها البرلمان في العام الماضي، حيث تتيح هذه الموازنة الإنفاق على المشاريع المستمرة، إضافة إلى تمكين وزارة المالية من إطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين دون الحاجة الفورية للجداول الجديدة”.ولفت إلى أن “اجتماعاً عُقد الأسبوع الماضي بين اللجنة المالية والحكومة داخل القصر الحكومي، خُصّص لورشة عمل ناقشت آليات ضبط الإيرادات العامة للدولة”.يُذكر أن البرلمان أقر في عام 2023 موازنة اتحادية تغطي ثلاثة أعوام، في سابقة هي الأولى من نوعها، ما يتيح للحكومة هامشاً من الصرف وفق الخطط السنوية دون الحاجة إلى تشريع موازنة جديدة في كل عام، مع إلزامها بإرسال الجداول التفصيلية سنوياً لتحديد أولويات الإنفاق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: عقارات وسط البلد ليس لها علاقة بقانون الإيجار القديم
نفى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، وجود علاقة لعقارات وسط البلد بقانون الايجار القديم المنظور حاليا أمام البرلمان.
وقال "فوزي" : "أنفي بشكل قاطع على لسان الحكومة ان تكون عقارات وسط البلد لها علاقة من قريب او بعيد بالقانون و لو لها علاقة فالبيع و الشراء متاح امام الجميع".
وأضاف: "المناقشات أوضحت انه ما ينفعش نعطي المتضررين مجرد أولوية، و التى تحولت الى احقية واضحة بنص قانوني يجوز الحصول عليها الغاء وتعويضا، ولا ننحاز لمالك أو لمستأجر ”.
وتعليقا على انتقادات بعض النواب للحكومة تابع "فوزي": "غيرنا المدة من 5 الى 7 سنوات ، و فصلنا بين السكني و غير السكني ، فالأريحية أطول لحل المشكلة، والمدي الزمني اطول ليسمح للحكومة بتوفير البدائل المناسبة ".
وبالنسبة للطريقة التى سيتم التعامل بها في توفير البدائل قال: "احنا هنغير قواعد التمويل وا لاسكان الاجتماعي ، وسينظم اوضاعهم قواعد وأسعار خاصة تراعي خصوصية هذا الموضوع ".
وأضاف "فوزي" :" اوضحنا اكثر من مرة ان عدم التصدي لاصدار القانون سيكون فيه ضرر بالغ للمستأجرين، لاننا سنضع فترة انتقالية و زيادة محسوبة، وسمعت ان الحكومة لم تلتزم بحكم الدستورية العليا وان الحكم تحدث عن عدم تثبيت الاجرة، المجلس والحكومة لا يمكن ان يدير ظهرها للمشكلة ".
و أضاف الوزير : "هناك احقية واضحة لكل من يتضرر من تطبيق احكامه بعد الفترة الانتقالية ، القانون يعطي اولوية للمستأجر الاصلي و زوجته، الذي فرض هذه القوانين الاستثنائية ، احكام المحكمة الدستورية ، التى قالت ان ما فرض هذا الوضع قلة المعروض، 82 % من المشكلة في 4 محافظات.
واختتم:" نحن على استعداد لاجراء تعداد شامل ، الجهاز المركزي للتعبئة و الاحصاء اكد انه سيعطي للايجار القديم اهمية كبيرة في احصاء 2027 ، و لم يرد على لساني ابدا عبارة الطرد ، فالحكومة ملتزمة طبقا للقانون بتوفير بدائل للسكان".
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال