ارتفاع طفيف في معدلات النشاط والشغل وإحداث 282 ألف منصب شغل خلال سنة (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قالت مندوبية التخطيط، اليوم الإثنين، إن معدل النشاط، ارتفع ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفترة من سنة 2025، بـ0,3 نقطة، منتقلا من 42,6 بالمائة إلى 42,9 بالمائة، نتيجة ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 بالمائة ما بين الفترتين.
وارتفع معدل الشغل بـ0,5 نقطة على المستوى الوطني، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025، منتقلا من36,7 بالمائة إلى 37,2 بالمائة، وقد ارتفع بـ0,8 نقطة بالوسط الحضري.
وارتفع حجم الشغل بـ282.000 منصب، نتيجة إحداث 285.000 بالوسط الحضري وفقدان 3.000 منصب بالوسط القروي.
وحسب نوع الشغل، تم إحداث 319.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 299.000 منصب بالوسط الحضري و21.000منصب بالوسط القروي.
وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، فقدان 37.000 منصب، نتيجة فقدان 13.000منصب بالوسط الحضري و 24.000بالوسط القروي.
من جهة أخرى، كشفت المندوبية أنه ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفترة من سنة 2025، فقد قطاع « الفلاحة والغابة والصيد » 72.000 منصب شغل، وهو ما يمثل انخفاض بـ3 بالمائة، من إجمالي الشغل بهذا القطاع.
وأحدث قطاع « الخدمات » 216.000 منصب (+4%)، نتيجة ارتفاع حجم الشغل بـ156.000 منصب بالوسط الحضري و60.000 بالوسط القروي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بالوسط القروی بالوسط الحضری منصب بالوسط 000 منصب من سنة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار أمس يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء
وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش