تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنافسيته عالميا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي ، سعي المملكة إلى استمرار التعاون والتكامل التجاري لازدهار الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بالهند، في جلسة عمل بعنوان ” التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية” حيث استعرض أثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030، ومبادرات زيادة اندماج الاقتصاد السعودي عالميًا.
وعقد الوزير القصبي 12 لقاءً ثنائياً مع الوزراء وكبار المسؤولين بمجموعة العشرين، تناولت تعزيز التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية ، موضحا أن نمو التجارة الخارجية للمملكة خلال عام بلغ 172 مليار دولار، وأن حجم الصادرات غير النفطية تنامى 40 % خلال الفترة 2018 – 2022م وبلغ 28.7 مليار دولار، وبلغت قيمة القروض التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي 4.6 مليار دولار ، كما ارتفع إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وصل إلى 1.2 مليون منشأة، وتوفر هذه المنشآت 80 % من الوظائف، وأن النمو السنوي للتجارة الإلكترونية بلغ 33 % منذ عام 2016 – 2022م.
وأكد القصبي أن هناك مكاسب كبيرة حققتها المملكة نتيجة الاصلاحات التي قامت بها خلال السنوات الماضية وانعكست على تعزيز قدرتها التنافسية، حيث احتلت المرتبة الثانية من بين دول مجموعة G20 في التنافسية الرقمية ، وجاءت في المرتبة السادسة من بين 50 دولة ناشئة في مؤشر “اجيليتي” للأسواق الناشئة لعام 2022م.كما حلت في المرتبة 17 من بين 64 دولة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023م، وفي المرتبة 38 من أصل 138 وفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023م.
وركزت اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية، والتجارة من أجل النمو والازدهار، والخدمات اللوجستية في التجارة، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.
مكتسبات تنموية
172 مليار دولار نمو تجاري 28.7 مليار دولار غير نفطية 1.2 مليون منشأة صغيرة تقدم على خارطة التنافسيةالمصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاقتصاد السعودي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بترشيح المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
أعلنت منظمة التعاون الرقمي، إعادة تعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى لفترة جديدة مدتها أربع سنوات, وذلك خلال اجتماع مجلس المنظمة، الذي عُقد افتراضيًا من دولة الكويت، وبترشيح من المملكة العربية السعودية وموافقة الدول الأعضاء.
ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء.
خلال منتدى DFDI، كرّمت باكستان الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، تقديرًا لدورها ودور المنظمة في ترسيخ شراكة استراتيجية أسهمت في تعزيز اقتصادها الرقمي عبر استثمارات ضخمة. pic.twitter.com/zkmww1tkWD— صحيفة اليوم (@alyaum) April 30, 2025منظمة التعاون الرقميوهنأ وزير الدولة لشؤون الاتصالات في الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة.
أخبار متعلقة تجربة روحانية.. المواقيت المكانية للحج استشعار إيماني لضيوف الرحمنوسط منظومة من الخدمات.. تواصل استقبال حجاج الأردن بمنفذ حالة عماروبين أن القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة.خدمة الدول الأعضاءوأعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة.
وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع".الاقتصاد الرقميوقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.
وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الـ35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»