"التنمية والإعلام المجتمعي" ينظم جلسات لأولياء الأمور حول الأمان الرقمي
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نظم مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC)، ثلاث جلسات تدريبية حول "الأمان الرقمي والرقابة الأبوية" لمجموعة من أولياء الأمور، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجموعة من المؤسسات الشريكة في قطاع غزة ، ضمن أنشطة مشروع "توجيه المجتمع نحو مساحات آمنة رقمية من خلال تعزيز محو الأمية الرقمية في قطاع غزة" الذي ينفذه مركز التنمية والإعلام المجتمعي للعام الثالث على التوالي.
وقالت مديرة مركز التنمية والإعلام المجتمعي عندليب عدوان، إن مشروع الأمان الرقمي يهدف إلى مناهضة كافة أشكال العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي، والتوعية بمفاهيم الأمان الرقمي وتعزيز المواطنة الرقمية الصالحة بين كافة أفراد المجتمع، من خلال بناء القدرات ورفع الوعي المجتمعي بجميع أشكال العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي، والتواصل بأمان على منصات التواصل الاجتماعي سواء مستخدمون/ات أو مدافعون/ات ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ومطالبين/ات بالحقوق.
وأكدت عدوان، أن (CDMC) يتبنى ويعزز جهود محو الأمية الرقمية في قطاع غزة، من خلال رفع الوعي بمفاهيم وسلوكيات الأمان الرقمي، وآلية التعامل مع العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي، وتعتبر الجلسات التدريبية الخاصة بأولياء الأمور استكمالا للعمل الدؤوب وسعيا للوصول لكافة أفراد المجتمع.
وفي ذات السياق أوضحت منسقة مشروع الأمان الرقمي في (CDMC) فدوى عبد الله، أن الجلسات التدريبية الخاصة بأولياء الأمور ستساهم في رفع الوعي بأهمية تعزيز ثقافة الأمان الرقمي لدى أولياء الامور، ليكونوا مشاركين فاعلين في تعزيز جهود محو الأمية الرقمية في داخل عائلاتهم ومجتمعاتهم، من خلال تمكينهم بكل الأدوات والمعرفة التي توفر لهم الحماية اثناء استخدام شبكة الأنترنت، وآليات المتابعة في حال وقوع أي شخص ضحية لأي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية، ليتمكنوا من القيام بدورهم في الرقابة الأبوية على استخدامات أبناءهم لشبكة الإنترنت.
وتمحورت الجلسات التدريبة التي حضرها60 من أولياء الأمور، حول مقدمة في "الأمان الرقمي للأطفال"، وما المقصود بالأمان عبر الإنترنت والأمن الرقمي؟، والفرق بين الأمان والخصوصية، وما هي الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال؟، بالإضافة لتطبيق عملي Google/ YouTube/ Facebook، وبرامج التحكم الأبوية.
وأشاد أولياء الأمور المشاركين في الجلسات التدريبية بجهود (CDMC) ، بتخصيص هذه المساحة للآباء والأمهات لتحسين ممارساتهم وحمايتهم خلال تواجدهم على شبكة الإنترنت، وتولي مهمة الرقابة والحماية من أي شكل من أشكال الجرائم الإلكترونية لعائلاتهم، حيث أوصى المشاركون/ات بتنفيذ المزيد من الجلسات التي تهتم برفع الوعي بالأمان الرقمي للأطفال وأولياء الأمور كضرورة اجتماعية تكفل نمو سليم من تأثير كافة أشكال العنف الإلكتروني التي قد يتعرض لها أفراد العائلة.
عدا عن ذلك، يجري مركز التنمية والإعلام المجتمعي (CDMC) تحضيراته لعقد تدريب متخصص حول الفضاء الرقمي الآمن، بمشاركة مجموعة من المعلمين/ات والمستشارين النفسيين من الجنسين من العاملين/ات في مدارس كافة مديرات التربية والتعليم في قطاع غزة، وتنفيذ سلسلة من ورش التوعية داخل المدارس حول الأمان الرقمي للطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية.
يذكر أن مركز التنمية والاعلام المجتمعي (CDMC)، هو مؤسسة تنموية وإعلامية، تستثمر وتوظف وسائل الإعلام، والإعلام الاجتماعي كمنصة للخطاب الديمقراطي والدعوة إلى حقوق الإنسان والمواطنة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والحرية والازدهار.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أولیاء الأمور فی قطاع غزة من خلال
إقرأ أيضاً:
بدء الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».
أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.
أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.
أوضح الوزير، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
قال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.
أوضح الوزير، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.
أكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.
أضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.
وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟