وزير الشئون النيابية يستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.. ويؤكد: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيدة الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.
واستهل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المفوضية في القاهرة في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.
وأكد الوزير، أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المهمة مع المفوضية، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، خاصة في ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين ضيف ما بين لاجئ ومهاجر وطالبي لجوء أوضاعهم أشبه باللاجئين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
كما أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يمثل خطوة تشريعية متقدمة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمود فوزي، إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التي نصّ عليها، مؤكدًا أنه تم تلقي الملاحظات التي قدمتها المفوضية، ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعّال للقانون.
ودعا المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني، وذلك انطلاقًا من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وشدّد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثي قصير المدى، بل أيضًا الدعم التنموي الذي يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويُعزز من التماسك المجتمعي، لافتًا إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك، بما يواكب حجم التحديات الراهنة.
وأكد أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج في المجتمع المصري والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.
من جانبها أعربت الدكتورة حنان حمدان، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة إلى تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون المشترك مع الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.
وأشارت إلى تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التي تنتهجها الدولة، والتي تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعي.
وأكدت أن مصر تُعد نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرة إلى أن المفوضية تثمِّن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
سياسي: اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق فلسطين ثمرة الجهد المصري المتواصل
أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن الرؤية الأمريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية تستند إلى الموقف المصري الواضح والثابت، مشيرًا إلى أن الاعتراف الساحق داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الدولة الفلسطينية لم يأتِ صدفة، بل هو ثمرة جهد مصري متواصل نجح في تغيير المزاج الدولي تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح سلامة، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر بقيادتها ودبلوماسيتها النشطة استطاعت أن تغيّر قناعات واشنطن وتفند الأكاذيب الإسرائيلية حول الأوضاع في قطاع غزة، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين تحدث عن «ريفيرا الشرق الأوسط» كان يجهل الواقع الإنساني في غزة، إذ اعتمد على صورة منقوصة نقلتها له سلطات الاحتلال.
وأفاد سلامه، أن مصر تواصلت مرارًا مع الإدارة الأمريكية لتوضيح الحقائق، وكشفت حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، الأمر الذي أسهم في تعديل الموقف الأمريكي لاحقًا.
وأشار سلامة، إلى أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا محوريًا في هذا التحول، من خلال تواصله المستمر مع القيادة الأمريكية وتقديمه رؤية واقعية تنطلق من مبادئ العدالة والسلام، مؤكدًا أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية مختلفة تمامًا عن سابقاتها، حيث يوجد اليوم زخم عربي ودولي داعم لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال.
ولفت حسن، إلى أن انحياز مصر هو انحياز للحق لا لطرف ضد آخر، فهي تدعو إلى حل الدولتين، وترى أن السلام القائم على الإنصاف وإعطاء أصحاب الحق حقهم هو الطريق الوحيد للاستقرار. وأضاف: «مصر لا تتحدث بلغة القوة والغطرسة كما تفعل إسرائيل، بل بلغة العدالة التي تعترف بالجميع».
وبين سلامة، أن هذا الموقف منح مصر مصداقية إقليمية ودولية جعلتها طرفًا أساسيًا لا غنى عنه في أي تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ليست شأنًا فلسطينيًا فحسب، بل قضية مصرية وعربية بامتياز.
وعن جهود مصر في توحيد الصف الفلسطيني، أكد حسن أن القاهرة تستعد لدعوة نحو 14 فصيلًا فلسطينيًا لعقد مؤتمر وطني جامع يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وتحقيق اللحمة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون لحظة فاصلة في تاريخ القضية الفلسطينية.
وأضاف حسن، أن مصر تؤمن بأن إعادة بناء النسيج الوطني الفلسطيني هو شرط أساسي لنجاح المرحلة التالية من التفاوض، قائلاً: «لا يمكن الحديث عن ترتيبات اليوم التالي دون وجود مفاوض فلسطيني موحد يمثل الجميع».
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تتحرك بخطة متكاملة تبدأ بإنهاء الانقسام، مرورًا بإعادة الأسرى والمحتجزين، وصولًا إلى إدارة قطاع غزة وترتيبات السلام الشامل، مشددًا على أن مصر تدرك مسؤوليتها التاريخية ولن تتخلى عن دورها كدولة مفتاحية وصانعة للاستقرار في المنطقة.