بعد أزمة سكانية بكرواتيا.. دفع المال للأجداد مقابل رعاية الأحفاد
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
في الوقت الذي تجتهد فيه كرواتيا لإيجاد حلول لأزمة سكانية خطرة ولمعدلات فقر بين كبار السنّ هي من الأعلى في أوروبا، توصّلت بلدة صغيرة إلى حلّ يتمثل في دفع المال للأجداد مقابل رعاية الأحفاد.
في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 3,8 ملايين نسمة، لا يذهب الأطفال إلى المدرسة حتى سن السادسة فيما تُعد الأماكن الشاغرة في الحضانات محدودة.
أخبار متعلقة لقاحات لكبار السن والحجاج.. حملة ”التحصين للجميع“ تنطلق بالدمامتدخل عاجل ينقذ حياة زائرة أمريكية من أزمة تنفسية بمستشفى أجياد في مكةبسبب تهديد المسيرات.. فوضى في مطار بولكوفو بعد تحويل 74 رحلة جويةفيما وجد أكثر من 37% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أنفسهم عام 2024 تحت خطر الفقر، وهي نسبة تشكل ضعف المتوسط الأوروبي.حضانات رسمية
وفي مسعاها لمعالجة المشكلتين، أصبحت ساموبور التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن العاصمة زغرب، أول منطقة في البلاد تقدّم راتبًا للأجداد الذين يعتنون بأحفادهم الذين لم يجدوا مكانا لهم في الحضانات الرسمية.
وتقول رئيسة بلدية المدينة بيترا سكروبوت لوكالة فرانس برس إن "الإيجابيات كثيرة"، مستلهمة قرارها من تجربة سويدية.
وفي كرواتيا حيث يبلغ سن التقاعد 65 عاما، "المعاشات التقاعدية منخفضة جدا، ويصعب على الأهل في بعض الأحيان العثور على طريقة لتوفير رعاية لأطفالهم"، بحسب سكروبوت المنتمية إلى حزب فوكوس الليبرالي.خيارات رعاية الأطفال
تدعم ساموبور مختلف خيارات رعاية الأطفال سواء كانت روضة خاصة أو جليسة أطفال، بما يصل إلى 360 يورو شهريا لكل طفل. وبات هذا الإجراء يوفر أيضا مساعدة مالية للأجداد.
وتعتبر أن "هذا الأمر يبقي كبار السن نشطين"، مضيفة "في وقت تزداد عزلة الأشخاص، تحمل هذه الخطوة تأثيرا إيجابيا على الأسر".
سبق أن تقدّم 30 من الأجداد بطلبات ليستفيدوا من هذا الإجراء، الذي تم تقديمه في نهاية مارس.فكرة جيدة
ومن بين هؤلاء الأشخاص دوبرافكا كوليتيك التي ترحّب بالفكرة وتصفها بأنها جيدة "للأطفال والأجداد".
تقول وهي تنظر إلى حفيدها فيكتور البالغ 18 شهرًا والمنشغل باللعب بالحجارة "نكسب بضعة يوروهات، وهو أمر جيد لأن معاشاتنا التقاعدية منخفضة، وفي الوقت نفسه نقضي وقتًا طويلًا مع أحفادنا"، مضيفة "نقترب منهم، وهم يقتربون منّا".
تعرب ابنتها دانييلا كوليتيتش عن سعادتها أيضًا، خصوصًا وأنها لم تجد مكانا في حضانة ابنها.
تقول هذه الخبيرة الاقتصادية البالغة 41 عامًا، والتي لها ولدان أكبر سنّا، "إنه أمر جيد جدًا: من الأسهل ترك طفل صغير مع شخص تثق به، وفي الوقت نفسه يصبح فيكتور وجدّته أقرب إلى بعضهما البعض".أكثر هدوء
في ظل وجود روضتين للأطفال وعدد جيد من الحضانات، تستقبل ساموبور أعدادًا متزايدة من العائلات، التي يجذبها قرب المنطقة من العاصمة وفي الوقت نفسه البيئة الأكثر هدوءًا.
في العام الفائت، تعيّن فتح صف مدرسي جديد في المدينة.
لكن رغم جهود السلطات، لم يحصل أكثر من مئة طفل على مكان في دور الحضانة، وخصوصًا الأصغر سنًا منهم.مبادرة رئيسة البلدية
تعتبر مديرة روضة أطفال "غريغور فيتيز" يوسيبا ميلاكوفيتش، أن مبادرة رئيسة البلدية تشكل "مساعدة للأهل".
ومنذ إطلاق البرنامج في نهاية مارس، تلقت سكروبوت اتصالات من مسؤولين منتخبين من مدن عدة لفتهم الإجراء الذي اتخذته.
أما بالنسبة إلى السلطات، فالتحدي هائل، إذ مع معدل 1,5 طفل لكل امرأة ونسبة هجرة مرتفعة، قد تنخفض أعداد السكان بشكل الكبير بحلول نهاية القرن - من 3,8 ملايين اليوم إلى 2,5 مليون في العام 2100، بحسب توقعات الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: أوروبا كرواتيا أزمة سكانية كبار السن معدلات الفقر رعاية الأطفال فی الوقت
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: مسافة الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الحروب لا تبدأ عندما تُطلق أول رصاصة، بل عندما تفقد المفاوضات قدرتها على إنتاج الحلول، وعندما يُصبح السلاح أكثر قدرةً على تغيير الوقائع من الكلمات، تتحول الدبلوماسية إلى شاهد على الأحداث بدلًا من أنّ تكون صانعتها، هذا هو المشهد الذي يقترب منه العالم اليوم؛ مساحة التفاوض تنكمش، بينما تتسع خرائط المواجهة العسكرية بصورة غير مسبوقة.
لسنوات، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تُدير أزماتها الكبرى وفق معادلة مزدوجة، تفاوض من جهة، وضغط عسكري من جهة أخرى، لم يكن الهدف الحرب، بل استخدام احتمالها لتحسين شروط السلام.
لكن ما يجري اليوم في إيران منذ أواخر فبراير الماضي يُوحي بأنّ هذه المعادلة بدأت تميل بصورة واضحة نحو القوة، وأنّ المؤسسة السياسية في واشنطن أصبحت أكثر اقتناعًا بأنّ بعض الخصوم لا يغيّرون سلوكهم إلا تحت وقع الضربات، وليس تحت ضغط البيانات الدبلوماسية.
داخل الإدارة الأمريكية يزداد نفوذ المدرسة التي ترى أنّ المفاوضات الطويلة تحولت إلى فرصة تمنح الخصوم وقتًا لإعادة بناء قدراتهم، وتطوير برامجهم العسكرية، وتوسيع نفوذهم الإقليمي، أصحاب هذا الاتجاه لا يرفضون التفاوض من حيث المبدأ، لكنهم يرفضون التفاوض الذي لا يغيّر شيئًا في موازين القوى، بالنسبة إليهم، القوة ليست بديلًا عن السياسة، بل هي أداتها الأكثر تأثيرًا.
هذه المدرسة ليست جديدة في الفكر الأمريكي، فقد حضرت في إدارات جمهورية وديمقراطية على السواء، لكنها تستعيد نفوذها كلما تصاعدت الأزمات، وازدادت الهجمات على المصالح الأمريكية أو مصالح الحلفاء. وهي ترى أنّ التردد في استخدام القوة يرفع كلفة المواجهة لاحقًا، وأنّ الضربة المبكرة أقل ثمنًا من حرب مؤجلة بعد سنوات.
في المقابل، لا تزال هناك أصوات داخل الإدارة الأمريكية ومؤسسات الأمن القومي والدبلوماسية تُؤمن بأن القوة تستطيع إسقاط أهداف، لكنها لا تستطيع بناء استقرار، وتعتقد أنّ أي حرب جديدة في الشرق الأوسط لن تكون نسخةً من الحروب السابقة، بل ستكون أكثر اتساعًا، وأعلى تكلفةً، وأشد تأثيرًا على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والممرات البحرية، بالنسبة إلى هذا التيار، فإنّ السلام السيئ يبقى أفضل من حرب جيدة.
غير أنّ المشكلة لم تعد في وجود تيارين داخل واشنطن، بل في أنّ الوقائع الميدانية تمنح الأفضلية يومًا بعد آخر لأنصار القوة، فكل هجوم جديد، وكل تعثر تفاوضي، وكل تصعيد إقليمي، يُضعف حجج دعاة التسوية، ويُقوي موقف من يُطالبون بالانتقال من سياسة الاحتواء إلى سياسة الردع المباشر.
والمفارقة أنّ الأطراف الأخرى تسير في الاتجاه نفسه، فكل طرف يعتقد أنّ الوقت يعمل لصالحه، وأنّ خصمه هو الذي سيضطر إلى تقديم التنازل أولًا، وهكذا يتحول التفاوض من وسيلة للوصول إلى حلول إلى أداة لكسب الوقت، بينما تتحول القوة من ورقة ضغط إلى خيار يقترب تدريجيًا من التنفيذ.
هذا التحول يحمل دلالةً أخطر من مجرد احتمال اندلاع مواجهة جديدة؛ فهو يعكس تراجع الثقة في قدرة الدبلوماسية نفسها على إدارة الأزمات، فعندما يفقد القادة ثقتهم في نتائج التفاوض، يبدأون بالاعتماد على القوة لتغيير الوقائع، ثم يعودون إلى طاولة الحوار بعد أنّ تكون الخرائط قد تغيرت.
السؤال، هل تقع مواجهة عسكرية؟ وما حجمها؟ وأين تبدأ؟ وأين تنتهي؟ فالسيناريو الأكثر ترجيحًا ليس حربًا عالميةً شاملةً، وإنما سلسلة من المواجهات المتدرجة، تبدأ بضربات محدودة، ثم تتوسع إذا أخطأ أحد الأطراف في تقدير رد فعل الآخر، هذا النوع من الحروب أكثر خطورةً؛ لأنه لا يمنح أحدًا فرصةً لإعلان النصر، ولا يسمح في الوقت نفسه بإعلان نهاية واضحة للصراع.
ومن المرجح أنّ تُصبح المنطقة أمام مرحلة طويلة من الاستنزاف أكثر منها مرحلة الحسم، عمليات عسكرية متقطعة، وهجمات عبر الوكلاء، وضغوط اقتصادية، وحروب إلكترونية، واستهداف للممرات البحرية، ومحاولات لإعادة رسم توازنات الردع، إنها مواجهة لا تبحث عن الانتصار الكامل، بقدر ما تسعى إلى منع الخصم من تحقيقه.
ومع مرور الوقت، ستزداد كلفة هذا المسار على الجميع، فالدول الكبرى ستدفع ثمن اضطراب الأسواق، والدول الإقليمية ستتحمل أعباء عدم الاستقرار، والاقتصاد العالمي سيدفع فاتورة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين، بينما ستصبح الممرات البحرية جزءًا من ساحات الصراع لا مجرد طرق للتجارة.
ورغم هذا المشهد القاتم، فإنّ باب التفاوض لن يُغلق بالكامل، فالتاريخ يعلمنا أنّ القوى الكبرى تتفاوض غالبًا وهي تقاتل، وتتبادل الرسائل عبر الوسطاء حتى في أشد لحظات التصعيد، لكن الفارق أنّ التفاوض المقبل لن يُشبه التفاوض السابق؛ سيكون تفاوضًا تُحدده نتائج الميدان أكثر مما تحدده النصوص الدبلوماسية.
إنّ العالم يقف أمام لحظة انتقالية، ليس لأن الحروب أصبحت أكثر احتمالًا، بل لأن الإيمان بقدرة السياسة على منعها أصبح أضعف، وكلما انكمشت مساحة التفاوض، اتسعت مساحة المخاطرة، لأن الحرب، مهما بدت خيارًا محسوبًا عند بدايتها، كثيرًا ما تنتهي إلى نتائج لم يخطط لها أحد.
ربما يكون أخطر ما في المرحلة الحالية أنّ الجميع يتحدث عن السلام، لكن الجميع يستعد للحرب، وبين الخطابين تتحدد ملامح النظام الدولي الجديد؛ نظام تُكتب قواعده على طاولات التفاوض، لكن تُرسم حدوده في ميادين القتال.