وكيل المخابرات السابق: مصر تعمل في القضية الفلسطينية باعتبارها شريكًا وليس وسيطا
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، إن قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مرت بثلاث مراحل خلال خمس سنوات ونصف تقريبًا؛ فالمرحلة الأولى بدأت مباشرة عقب الخطف وانتهت عندما انقلبت حماس على السلطة، واستمرت سنة وشهرًا، وهي فترة تدشين المفاوضات.
وتابع: “أما المرحلة الثانية فبدأت عقب انتهاء مهمة الوفد الأمني المصري في غزة، وبدأت بعد أسابيع من انقلاب حماس وانتهت في بداية عام 2011، وهي فترة تبادل القوائم، وكانت مرحلة صعبة للغاية، بينما المرحلة الثالثة هي مرحلة إنجاز الصفقة”.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي و الإعلامي سمير عمر على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر عملت على ثلاثة أسس رئيسية؛ أولها المنظور الوطني، والثاني منظور الشريك الكامل، فمصر ليست وسيطًا، بل تعمل في القضية الفلسطينية بكل جوانبها باعتبارها شريكًا كاملًا، خاصة وأن قضية الأسرى تُعد واحدة من قضايا الوضع الدائم.
وأردف: “أما المنظور الثالث فهو المنظور الإنساني، إذ كان هناك في تلك الفترة نحو 12 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم محكومون بالمؤبد وأصحاب أحكام عالية ومرضى وسيدات”.
وتابع أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة للانتقال من كونها قضية ضيقة تتعلق بالإفراج عن أسير إلى قضية أوسع تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه عند حل قضية شاليط يمكن الانتقال إلى مناخ أرحب من العملية السياسية.
وأضاف أن إسرائيل كان يحكمها في ذلك التوقيت إيهود أولمرت، الذي اتسم بدرجة من المرونة في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، وبالفعل توصل مع الرئيس محمود عباس في منتصف عام 2008 إلى ما سُمي بتفاهمات أولمرت، حيث جرى خلالها فتح جميع الملفات والقضايا العالقة.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء محمد إبراهيم الدويري السلطة غزة مصر القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، أن أي قرار مرتقب بخفض أسعار الفائدة في مصر سيؤدي إلى تحول واضح في حركة السيولة من القطاع المصرفي إلى الأسواق المالية، خاصة الأسهم والسندات، باعتبارها البديل الأكثر جذبًا في الفترات التي تشهد تراجعًا في العائد البنكي.
وأوضح عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن خفض الفائدة يعني عمليًا تراجع جاذبية الودائع، ما يدفع المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم نحو قطاعات نشطة في البورصة المصرية، وعلى رأسها الطاقة، والاتصالات، والعقارات، باعتبارها من أكثر القطاعات استفادة من تراجع تكلفة التمويل وزيادة النشاط الاستثماري.
وأشار عبد الجواد إلى أن الأسواق المصرية بدأت بالفعل في استقبال سيولة جديدة منذ الإعلان عن خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس في ارتفاعات ملحوظة ببعض المؤشرات والقطاعات، مؤكدًا أن استمرار تراجع التضخم سيمنح البنك المركزي مساحة أوسع للمضي قدمًا في سياسة التيسير النقدي.
وشدد على أن البورصة المصرية باتت قادرة في المرحلة الحالية على تحقيق عوائد حقيقية تتفوق على معدلات التضخم، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد تموضع سوق المال كأحد أهم أدوات الاستثمار خلال الفترة المقبلة، في ظل أسبوع حافل بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا