21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: احمد الخضر
في كل البلدان هناك خطاب دولة و خطاب حكومة و معارضة خطاب الحكومة امر وارد بل هو من معالم الديموقراطية لكن ما يحدث في العراق وجود خطاب موازي للدولة وهو خطاب الا دولة وهو خطاب نراه يتحدى بوضوح خطاب الدولة الرسمي بل ويستخدم احياناً مؤسسات الدولة و نواب في البرلمان واحياناً يستخدم التلويح ب السلاح في فرض هذا الخطاب وهي اكبر مشكلة يعاني منها العراق و عانت منها الحكومات المتعاقبة من بعد ٢٠١٥ .
وهذا الخطاب يتبنى متبنيات اغلبها لا يتبناها خطاب الدولة في العراق ولعل احدث اصطدام حدث بين الخطابين هو في موضوع انعقاد القمة العربية في بغداد بينما تبنى خطاب الدولة العراقية عقد القمة و بقوة هاجم خطاب الا دولة عقد هذه القمة و وصفها ب ابشع الاوصاف مستخدماً احياناً مؤسسات تابعة للدولة.
وهذا اكثر شي ما اقلق الحكومات العربية التي خفضت مستوى تمثليها في القمة وعلى حكومة السيد السوداني ان تصارح الناس بهذا السبب بدل تفتيشها عن اسباب وهمية لتبرير مستوى الحضور ، لذلك و منطقياً اذا اردنا ان يترفع مستوى القبول العربي و الدولي بالعراق هو اعتماد خطاب دولة موحد اما اعتماد خطاب الدولة الحالي كخطاب رسمي واحد للعراق او خطاب الا دولة ويكون خطاب الدولة الرسمي ، هذه المساحة لا تقبل اللون الرمادي ابدأ اما اللون الفاتح او اللون الداكن و كان الله يحب المحسنين ..
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خطاب الدولة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون وتقدم: معركة بغداد قبل حرب الانتخابات
5 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في قلب العاصمة العراقية، حيث تتقاطع الأطماع السياسية وتتصادم التحالفات، أعلن تحالف دولة القانون، بقيادة نوري المالكي، تعليق شراكته مع كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي في مجلس محافظة بغداد. هذا القرار، الذي جاء كصاعقة في سماء السياسة العراقية، ليس مجرد خلاف عابر، بل ربما يكون بداية تحولات جذرية في المشهد السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في نوفمبر 2025.
تحالف دولة القانون وتقدم، كان يُنظر إليه كجسر يربط بين تيارين سياسيين يمثلان مكونات اجتماعية وسياسية متباينة: الشيعية التقليدية بقيادة المالكي، والسنية الطامحة لتعزيز النفوذ بقيادة الحلبوسي.
لكن هذا الجسر، الذي بُني على أسس من المصالح المتبادلة، بدأ يهتز مع أول اختبار حقيقي حيث تصويت مجلس محافظة بغداد، يوم الخميس الماضي، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي – وهو من مرشحي دولة القانون – وتعيين حيدر موحان بديلاً عنه، كان القشة التي قصمت ظهر التحالف.
تصرف كتلة تقدم، الذي وُصف بـ”الأحادي” من قبل رئيس كتلة دولة القانون علي الحافظ الأزيرجاوي، كشف عن هشاشة الثقة بين الطرفين.
الأزيرجاوي، في بيانه، لم يُخفِ استياءه، مشيراً إلى خرق كتلة تقدم لوثيقة التحالف التي كانت تفترض التشاور والشراكة.
وهذا الاتهام ليس مجرد نقد إجرائي، بل طعنة بلاغية تكشف عن انعدام الثقة السياسية، وهي السمة التي طالما ميزت العلاقات بين القوى السياسية العراقية.
وبينما يخوض دولة القانون الانتخابات منفرداً بقيادة المالكي، يبدو أن تقدم، بقيادة الحلبوسي، تسعى لتعزيز نفوذها السني في بغداد والأنبار. هذا الانفصال قد يؤدي إلى تشتت الأصوات، مما يمنح فرصة لتحالفات أخرى، مثل تحالف الإعمار والتنمية بقيادة محمد شياع السوداني أو تحالف قوى الدولة الوطنية بقيادة عمار الحكيم وحيدر العبادي، لكسب أرضية في العاصمة.
كما أن بغداد، بتركيبتها السكانية المختلطة، تشكل ساحة تنافس شرس بين القوى الشيعية والسنية فيما قرار تقدم بالتصويت ضد محافظ دولة القانون قد يكون محاولة لإثبات الوجود السني في العاصمة، التي طالما هيمنت عليها القوى الشيعية. لكن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية، إذ قد تدفع دولة القانون إلى تعبئة قاعدتها الشعبية لاستعادة النفوذ، مما يزيد من الاستقطاب الطائفي قبل الانتخابات.
وهذا الصراع ليس جديداً، فالعراق اعتاد على مثل هذه المناورات التي تُشبه رقصة على حافة الهاوية. لكن ما يجعل هذا التطور مثيراً للقلق هو توقيته: أشهر قليلة تفصلنا عن انتخابات ستحدد شكل الحكومة المقبلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات