النائب حازم الجندي: توجيهات الرئيس بتوفير مناخ استثماري جاذب خطوة هامة لدعم قاطرة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، يؤكد مضي الدولة بعزم نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير المنظومة التشريعية والرقابية، إلى جانب إطلاق حوافز جديدة للمستثمرين، تعكس بوضوح وجود رؤية سياسية واعية تهدف إلى ترسيخ استقرار اقتصادي مستدام، من خلال تحديث البنية القانونية، وتعزيز مناخ الأعمال، بما يضمن تنافسية أعلى، ويقلّص من التعقيدات الإدارية التي طالما أعاقت حركة الاستثمار.
ونوه إلى أن الحوافز المستحدثة ستدفع بقوة نحو تسريع تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية، وهو ما يمهّد الطريق نحو تحول نوعي في بنية الاقتصاد المصري، ويدعم قدرته على الصمود والنمو المتوازن.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، ان توجيه دعم الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا مصيريًا لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الحقيقي، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي ترتكز على خلق شراكة متوازنة بين الاستثمار الأجنبي والمصلحة الوطنية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي توجيهات الرئيس خطوة هامة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية