وزير «التعليم العالي»: جامعة الخليج العربي صرح أكاديمي مشترك يجسد التعاون بين دول الخليج
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال اليوم الأربعاء إن جامعة الخليج العربي تمثل صرحا أكاديميا مشتركا يجسد روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعكس وحدة الهدف والمصير المشترك.
وأشاد الوزير الجلال في كلمته بالاجتماع الـ97 لمجلس أمناء جامعة الخليج العربي الذي تستضيفه دولة الكويت بالجهود التي تبذلها رئاسة الجامعة وكوادرها الأكاديمية والإدارية في تطوير الأداء الأكاديمي وتعزيز جودة المخرجات التعليمية بما يواكب أفضل المعايير العالمية.
وأكد حرص دولة الكويت على دعم جهود التكامل التعليمي الخليجي وتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس بما يسهم في بناء مجتمع معرفي مستدام ويحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وأشاد الوزير بالدور البارز لمجلس الأمناء الذي يقوم برسم السياسات العامة للجامعة وإقرار الخطط والبرامج التعليمية لتحقيق التميز في مجال التعليم العالي معربا عن سعادته باستضافة الكويت لهذا الاجتماع.
ومن جانبه ثمن رئيس مجلس أمناء جامعة الخليج العربي الدكتور عمر الرواس الجهود التي تبذلها دولة الكويت لترسيخ مسيرة الجامعة وبالدعم الذي تتلقاه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأشاد الدكتور الرواس أيضا بجهود وزارة التعليم العالي في دولة الكويت مثمنا إسهامات الدكتور عبدالرحمن العاصي والدكتور صبيح المخيزيم في الدورة السابقة لمجلس الأمناء.
من جهتها أكدت وكيل وزارة التعليم العالي بالتكليف وعضو مجلس أمناء الجامعة لمياء الملحم أهمية هذا الاجتماع في تعزيز مسارات العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
وأضافت الملحم أن استضافة الكويت لهذا المحفل الأكاديمي يؤكد التزامها في دعم جامعة الخليج العربي كمؤسسة تعليمية رائدة في المنطقة تسهم في إعداد أجيال خليجية متسلحة بالعلم والكفاءة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: جامعة الخلیج العربی التعلیم العالی دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
ملامح مرحلة أمنية استراتيجية جديدة في الخليج العربي
د. طارق عشيري أكاديمي مقيم بسلطنة عمان
تشهد منطقة الخليج العربي تحولات استراتيجية متسارعة فرضت على دولها تحديات أمنية غير مسبوقة، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وتراجع الضمانات التقليدية التي كانت توفرها القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما كانت دول الخليج تعتمد لعقود على تحالفات خارجية لضمان أمنها، بدأت معالم مرحلة جديدة تتشكل، تتطلب إعادة النظر بشكل جذري في مفهوم الأمن القومي وأدواته واستراتيجياته. وتأتي هذه المراجعة في ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية، مثل الهجمات السيبرانية، والحروب بالوكالة، وتغير موازين القوى في الشرق الأوسط، إلى جانب التحديات الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة. من هنا، بات من الضروري البحث في ملامح الاستراتيجية الأمنية الخليجية الجديدة، ومحدداتها، ومآلاتها المستقبلية، ضمن إطار إقليمي ودولي متشابك ومعقد، ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتبدل موازين القوى في الشرق الأوسط، باتت دول الخليج العربي في حاجة ملحة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية. فقد كشفت الأحداث الكبرى في السنوات الأخيرة -من الاتفاق النووي الإيراني، إلى الانسحابات الجزئية للقوات الأمريكية من المنطقة، وصولًا إلى الحروب في اليمن وفلسطين، والتهديدات السيبرانية المتزايدة- عن هشاشة بعض النظم الأمنية التقليدية، واعتماد دول الخليج الكبير على الحماية الأجنبية.
حيث تراجع الدور الأمريكي الذي طالما اعتُبر الضامن الأمني الأول للمنطقة، وباتت تعيد تموضعها، وتركز على مناطق أخرى كآسيا والمحيط الهادئ، ما يجعل دول الخليج مطالبة بتقوية أمنها الذاتي وتوسيع شراكاتها الدفاعية.
لم تعد التهديدات تقتصر على الجيوش أو الهجمات الصاروخية، بل تشمل الحرب السيبرانية، وتخريب المنشآت النفطية، والحروب بالوكالة، وكلها تتطلب أدوات أمنية واستراتيجيات جديدة.
وتقارب إيران مع دول كالصين وروسيا، ومحاولاتها تطوير منظومتها الدفاعية والهجومية، يزيد من تعقيد المشهد ويضغط على دول الخليج لإعادة التفكير في توازن الردع.
وقراءة أكثر تعمقا، أن دول الخليج بدأت تنوّع مصادر تسليحها وتحالفاتها (مثل التعاون مع فرنسا، والصين، والهند، وتركيا)، بهدف تقليل الاعتماد على طرف واحد.
وهناك حديث متزايد عن ضرورة تطوير "أمن خليجي موحد"، من خلال تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة تنسيق أمني جماعي بدلًا من اعتماد كل دولة على حدة.
وهذا يفرض ملامح استراتيجية أمنية جديدة تعمل على تعزيز التصنيع العسكري المحلي لتقليل التبعية الخارجية، وتبني الأمن السيبراني كأولوية وطنية، وبناء تحالفات إقليمية جديدة تشمل دولًا مثل الأردن ومصر، والانخراط في ترتيبات أمنية مرنة ومتعددة الأقطاب، لا تقتصر على الغرب والعمل على دمج الأمن الاقتصادي والطاقي ضمن المنظومة الأمنية.
بالطبع، إليك خاتمة مناسبة للمقال الذي يبدأ بالمقدمة السابقة عن إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لدول الخليج.
في ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة، لم يعد بالإمكان لدول الخليج الاعتماد على مفاهيم أمنية تقليدية أو تحالفات أحادية الجانب. إن مستقبل الأمن الخليجي مرهون بقدرة هذه الدول على تطوير رؤية استراتيجية شاملة، تعتمد على تنويع الشراكات، وتعزيز القدرات الذاتية، ودمج الأمن الاقتصادي والتكنولوجي ضمن منظومتها الدفاعية. فالمعادلات الجديدة تتطلب أدوات جديدة، والتحديات التي يفرضها الحاضر لا يمكن مواجهتها بذات الآليات التي صيغت في الماضي. ومن هنا، فإن إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان الاستقرار والسيادة في بيئة إقليمية لا تعرف الثبات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي