سوريا الجديدة بين الحرية والمسؤولية… محاضرة في ثقافي حمص
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
حمص-سانا
نظمت مديرية الشؤون السياسية بحمص “مكتب التنمية السياسية” بالتعاون مع مديرية ثقافة حمص اليوم محاضرة بعنوان “سورية الجديدة بين الحرية والمسؤولية” للدكتور ياسر العيتي رئيس تيار سوريا الجديدة، تلتها جلسة حوارية حول مفهوم الحريات.
وتضمّنت المحاضرة عدة محاور منها الحرية كقيمة تأسيسية، ومسؤولية الفرد والمجتمع تجاه الحرية، والمجتمع القوي أساس الدولة القوية، والعلاقة بين الدولة والمواطن في سوريا الجديدة علاقة تكاملية.
وبيّن الدكتور ياسر العيتي في تصريح لمراسلة سانا أهمية تسليط الضوء على العلاقة بين الحرية والمسؤولية لافتاً إلى أن المحاضرة تناولت الحديث عن حرية التعبير، وحرية التنظيم المجتمعي، وحرية التنظيم السياسي، كما تم طرح مجموعة تساؤلات حول قدرة الشعب السوري على بناء دولة المؤسسات والقانون، وضرورة الابتعاد عن الاتهام والتخوين، وأن يكون النقد مبرراً بالحجة والمنطق بدلالة المصلحة الوطنية، والعمل على تقييم الفعل وليس الشخص.
بدوره أشار مدير مكتب التنمية السياسية بمديرية الشؤون السياسية بحمص حسين المحمد إلى أهمية محاور المحاضرة التي ركزت على مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه الحرية التي تحققت بعد التحرير والنصر، وبناء الدولة القوية من خلال العلاقة بين الوطن والمواطن، إضافة إلى دور المرأة والشباب في بناء سوريا الجديدة.
من جهته أشار نائب رئيس تيار سوريا الجديدة للشؤون السياسية المهندس منير الفقير إلى أهمية انخراط السوريين ببناء دولتهم، وصيانة مساحات حرّة تهيىء المجتمع ليكون فاعلاً، وينظم نفسه بنفسه مجتمعياً وسياسياً.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: سوریا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: التسهيلات الضريبية الجديدة تعيد ضبط بيئة الاستثمار وتمنح السوق قوة دفع حقيقية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل أحد أهم القرارات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لأنه يفتح بابًا واسعًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والممول، ويمنح المستثمر المصري والأجنبي رسالة واضحة بأن الحكومة جادة في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية اليوم، أن ما يميز هذه الحزمة أنها ليست فقط تخفيفًا لأعباء ضريبية، بل تطوير شامل لـ منظومة التعامل الضريبي، يقوم على الشفافية، وضبط الإجراءات، وإنهاء الكثير من التعقيدات التي كانت تؤثر على حركة الاستثمار وتعرقل توسعات الشركات.
ونوه الحبال إلى أن الإصرار على استكمال هذه الإصلاحات انعكاس لفلسفة دولة تريد أن تصبح بيئة الأعمال فيها قائمة على الثبات والوضوح وليس المفاجآت أو القرارات المتغيرة.
وأوضح القيادي بمستقبل وطن أن الحزمة الجديدة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يجعل المستثمر قادرًا على حساب التزاماته بوضوح، واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون تخوف أو قلق من أعباء غير متوقعة.
وأشار الحبال إلى أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويدعم توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، مؤكدًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا بوجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.
وتابع الحبال: "هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي في ثلاثة مسارات رئيسية: أولها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد، وثانيها تشجيع الاستثمارات الجديدة عبر إزالة الكثير من المخاوف السابقة، وثالثها تعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على نفس الفئات."
ولفت إلى أن التسهيلات تعكس إدراك الحكومة لأهمية الاستقرار المالي كعامل رئيسي لجذب رؤوس الأموال، مشددًا على أن المستثمر لا يبحث فقط عن حوافز، بل يبحث قبل ذلك عن بيئة تنظيمية يمكن التنبؤ بها، وهو ما تقترب منه مصر الآن عبر هذه الحزمة والإجراءات المكملة لها.
وشدد المهندس تامر الحبال أن الخطوة الحالية ستمنح الاقتصاد دفعة كبيرة خلال 2025، لأنها تخلق طمأنينة لدى المستثمر بأن الدولة تتحرك وفق رؤية متماسكة، وتعمل على إزالة أي تشوهات كانت تؤثر على حركة السوق.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج سيجعل مصر من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة، خاصة مع المشروعات القومية الضخمة والبنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية.
وأكد الحبال أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف الضريبي، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الدولة والقطاع الخاص للوصول إلى نموذج ضريبي عصري يدعم التنافسية ويحقق مصلحة الجميع.