الدولة تواجه تهديدات مركبة.. وهذا ما فعلته القيادة السياسية لحماية مصر
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قال اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن "الأمن القومي بات مفهومًا شاملًا ومتجددًا، يتجاوز التعريفات التقليدية ليعكس قدرة الدولة على حماية كيانها ومصالحها من التهديدات الداخلية والخارجية"، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم تطور ليرتبط بقوة الدولة الشاملة، التي تضم مكونات متعددة، أبرزها القوى الاقتصادية والسياسية والبشرية، إضافة إلى القوى الناعمة، والعناصر الثقافية والحضارية، وبالطبع القوة العسكرية، التي دخلت مؤخرًا في مرحلة جديدة من التحديات من خلال حروب الجيلين الرابع والخامس.
وأضاف "فرج"، في معرض حديثه خلال ندوة بعنوان: "استراتيجية الأمن القومي المصري في ضوء مستجدات الإقليم ... حربًا وسلمًا" والتي نظمتها نقابة المهندسين المصرية، أن الدولة الحديثة تواجه اليوم تهديدات مركبة تتنوع بين السياسية والاقتصادية والعسكرية والمعلوماتية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه التهديدات عبر منهج فكري وأمني متوازن.
الأمن القومي المصريوأشار المفكر الاستراتيجي إلى أن الأمن القومي المصري يستند إلى أربعة اتجاهات استراتيجية رئيسية، تشكّل محاور الرؤية الأمنية للدولة، مشيرًا إلى أن الاتجاه الشمالي الشرقي، وتحديدًا سيناء، ظل عبر التاريخ مصدرًا للتهديدات بدءًا من الغزاة القدماء وحتى اليوم.
ولفت اللواء سمير فرج إلى أن الاتجاه الغربي من جهة ليبيا، بات يشكّل خطرًا حقيقيًا منذ سقوط نظام القذافي، نتيجة غياب الاستقرار وانتشار الميليشيات المسلحة، مما جعل هذا الاتجاه تحت المراقبة الدائمة من قبل الدولة المصرية.
كما تناول التهديدات الآتية من الاتجاه الجنوبي، المرتبطة بأزمات السودان ودول حوض النيل، والتي تتعلق بشكل مباشر بالأمن المائي المصري، خاصة مع تزايد حدة النزاعات الداخلية في تلك المنطقة.
وأشاد بالدور الكبير للقيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في إدارة الأمور، والدور التاريخي في الوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير لشعب غزة.
واختتم تصريحاته بأن إسقاط الدولة ليس ضروريًا بالمدافع والدبابات والطائرات، بل بهزيمة الشعوب وهو ما يطلق عليه حروب الجيل الرابع والخامس، ومن أهم الأساليب التي تستخدم في هذه الحروب هي الكتائب الإلكترونية، والتي أصبحت الآن القوة الضاربة لقوة الحروب من خلال مجموعة من الحسابات الوهمية، وتدار من قبل عدد من الأشخاص للتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر العديد من الشائعات والمعلومات المغلوطة، مشددًا على أن التوعية أهم أساليب التصدي لحروب الجيل الرابع والخامس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين المصرية سمير فرج اللواء سمير فرج سيناء ليبيا الميليشيات المسلحة غزة رفض التهجير تصفية القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية دول حوض النيل السودان الكتائب الإلكترونية حروب الجيل الرابع والخامس الرابع والخامس الأمن القومی سمیر فرج إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط