من يقود العراق؟ تقرير عالمي يكشف انهيار النخبة في العراق
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة: انهارت كفاءة النخب في العراق تحت وطأة المحسوبية التي انتشرت كما السرطان في جسد مؤسسات الدولة، فغابت الكفاءة وتلاشت معايير الجدارة لتحل محلها الولاءات الضيقة والانتماءات السياسية والطائفية، لا ما يحتاجه العراق من خبرات ومهارات تصنع المستقبل.
وارتسمت ملامح هذا الانهيار بوضوح في تقرير “مؤشر جودة النخبة” الذي صنّف العراق في المراتب الأخيرة عالميًا، إذ لم يتقدّم سوى على دول تمزقها الحروب أو تنهشها المجاعات، في إشارة إلى أن ما تبقى من قيمة نخبته السياسية لا يتجاوز أثرها المحلي ولا يقنع حتى بأدنى درجات التقييم الدولي.
وأسهمت النخب العراقية في تكريس ثقافة الاستفادة الذاتية، فبدل أن تصنع فرصًا للمجتمع، صنعتها لأنفسها، وبدل أن تحمي موارد الدولة، تقاسمتها، وبدل أن تصوغ حلولًا لمشاكل مزمنة، غذّت الأزمات بسياسات تتبع المصالح الحزبية لا المصلحة العامة.
واستند المؤشر الدولي في تقييمه إلى معايير دقيقة ترتبط بالقوة الاقتصادية والسياسية ومدى إسهام النخب في خلق “قيمة مضافة للمجتمع”، لا مجرد الحفاظ على المواقع والمناصب، وهي معايير غابت تمامًا في بيئة عراقية لم تعد تؤمن بالتخطيط المستدام ولا تملك رؤية واضحة لما بعد الأزمات.
وغابت النخب العلمية والأكاديمية عن المشهد السياسي كما غُيبت النخب المستقلة عن مواقع القرار، ليبقى المسرح محتكرًا من طبقة سياسية تعيد إنتاج نفسها باستمرار عبر شبكات المحاصصة والولاءات العائلية والحزبية، فيما يدفع العراقيون الثمن من حياتهم اليومية وحقوقهم المؤجلة.
وانعكست هذه الأزمة على مؤشرات التعليم والصحة والابتكار والبيئة، وهي القطاعات التي صُنّف العراق فيها في ذيل القائمة ضمن مؤشر “خلق القيمة للجيل القادم”، ما يشير إلى أن الانهيار ليس عابرًا بل ممتدًا في الزمن والبنية، ينذر بمزيد من التراجع إن لم تُكسر الحلقة المفرغة للفساد.
ويُعبّر هذا التصنيف عن مأزق عميق في نمط الحكم لا في الموارد فقط، فالعراق يمتلك ثروات هائلة لكنه يعاني من فقر إداري وقصور في القيادة، ولا يمكن لأية ثروة أن تعوّض غياب النخبة الكفوءة القادرة على إدارة مرحلة الإنقاذ.
وكتب مغردون عراقيون على منصات التواصل “مشكلة العراق ليست في الشعب بل في نخبته”، فيما دوّن آخر “النخبة التي لا تُحاسب تتحول إلى طبقة امتيازات لا أدوات إصلاح”، وهما تعليقان يلخصان بمرارة ما آل إليه الوضع في بلد يعاني من فائض النوايا وشحّ الإنجاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله ليس ملفاً مغلقاً: رد على مقال “السياسة” الكويتية
22 مايو، 2025
بغداد/المسلة: طالب محمد كريم
في مقاله المنشور مؤخراً بصحيفة “السياسة” الكويتية، شنّ الكاتب حسن علي كرم هجوماً لفظياً مبطناً على الأصوات العراقية الرافضة لاتفاقية “تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، واصفاً المنتقدين بـ”الحاقدين”، و”المرضى نفسياً”، بل و”الجهلة الذين يملؤون عقول البسطاء بالأكاذيب”.
ورغم أن المقال لا يقدم حججاً قانونية جديدة، إلا أنه يعكس نموذجاً من الخطاب السياسي الذي يرفض الحوار، ويستبدله بلغة الاستعلاء والتحقير.
إن الطعن في الاتفاقية الذي تقدّم به نواب عراقيون، وأيّده القضاء الدستوري، لا يخرج عن كونه إجراءاً قانونياً يستند إلى الدستور العراقي، لا إلى عقدة نفسية. فالمحكمة الاتحادية العليا أبطلت التصويت البرلماني على الاتفاقية استناداً إلى المادة (61/رابعاً) التي تشترط تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاتفاقيات ذات الطابع السيادي، وهو ما لم يتحقق في تصويت 2013.
إن محاولة اختزال الموقف العراقي في حالة “نكران للقرارات الدولية” أمر مجافٍ للحقيقة، فالعراق لا يطعن في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 من حيث صدوره، بل في ما تلاه من اتفاقيات ثنائية جرى تمريرها بطريقة غير دستورية. والاتفاقية محل الطعن لا تتعلق بترسيم الحدود وفق القرار الأممي، بل بتنظيم الملاحة – وهو تنظيم جرى بشروط غير متكافئة، وبموافقة سياسية أُخذت في ظرف سياسي غير ناضج.
الأدهى أن الكاتب نفسه يعترف – ضمنياً– بخلل التوازن، حين يورد أن الخور قُسّم بحيث كان الجزء العميق من نصيب الكويت، بينما حصل العراق على الجزء الضحل مع “وعد بتعميقه”. كما يؤكد أن ميناء مبارك بُني على طرف الخور مباشرة، في حين أن ميناء الفاو العراقي لا يطل عليه، ما يضع العراق أمام تهديد استراتيجي حقيقي يتعلق بسيادته البحرية ومشروعه الاقتصادي.
فهل المطالبة بإعادة التفاوض، أو الاعتراض على آلية التصديق، هي شتيمة؟ وهل الدفاع عن السيادة الوطنية صار نوعاً من “الجهل” أو “التحريض”؟
ما نحتاجه اليوم، ليس نصوصاً تستدعي الغزو في كل مرة يختلف فيها العراقي مع الكويتي، بل نحتاج لغة تتحدث بمسؤولية، تتعامل مع الجار باحترام، لا بوصاية. فإن كنتم تثقون بعدالة قرارات مجلس الأمن، فنحن نحتكم إلى عدالتنا الدستورية أيضاً.
الاعتراض العراقي ليس مرضاً، بل تعبير عن وعي سيادي، يُريد أن يعيد ترتيب أوراق الدولة على أسس قانونية رصينة.
ولا يجوز لأي خطاب إعلامي أن يضع الموقف السيادي في مقابل الشعور بالذنب التاريخي، أو يستبدل المنطق السياسي بالتقريع الأخلاقي.
لسنا بلا ذاكرة، ولسنا ضد العلاقات المتوازنة، ولكننا – أيضاً– لسنا بصمتنا شركاء في خنق أنفسنا.
ختاماً: نمد يد الحوار من موقع السيادة لا من موقع الخضوع، وندعو العقلاء من الشعبين إلى استئناف الحديث بلغة القانون والتاريخ لا بلغة التحقير والتشهير.
العراق بلد الذاكرة الطويلة، والسيادة لا تُقايض بالخرائط، ولا تُكمم بالاتهامات …
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها