وزارة النفط العراقية: تعامل شركات أميركية مباشرة مع كردستان مخالف للدستور
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
جددت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، تأكيد التزامها بالعمل مع شركات الطاقة الأميركية، لكنها شددت على أن التعاون يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية لا أن يكون تعاملا مباشرا مع حكومة إقليم كردستان، وهو ما وصفته بأنه "أمر مخالف للدستور العراقي".
ولدى الحكومة الاتحادية العراقية تحفظات على اتفاقين في مجال الطاقة وقعهما إقليم كردستان، بعد أن أشرف رئيس وزراء
الإقليم مسرور بارزاني على توقيع صفقتين بقيمة إجمالية تمتد على فترة تنفيذ المشروعين تبلغ 110 مليارات دولار مع شركتين أميركيتين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم "لا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية، هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".
وأضافت الوزارة أنها "ترحب وتسعى دائما للعمل مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية".
وقال مسؤول في الوزارة اليوم "بيان وزارة النفط رسالة واضحة موجهة للشركات الأميركية تنبهها إلى ضرورة احترام القوانين العراقية النافذة".
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية "بطلان" اتفاقيتين بين شركتي طاقة أميركيتين وحكومة إقليم كردستان العراق، لعدم حصولهما على موافقة اتحادية.
إعلانوفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بفرض عقوبات قانونية صارمة على حكومة مسرور لتجاوزها على السلطة الاتحادية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب جاسم الموسوي، الاربعاء، بفرض عقوبات وإجراءات قانونية صارمة على حكومة إقليم كردستان، على خلفية تعاقدها مع شركات أمريكية دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الاتفاق الذي أبرمه رئيس إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع شركتين أميركيتين لتصدير النفط، يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون العراقي”، موضحاً أن “مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تتم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد، ويجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا التصرف”.وأشار إلى أن مثل هذا التصرف “يعكس تجاوزاً على السيادة العراقية، ويعرض الإقليم والشركات الأجنبية لعقوبات وإجراءات قانونية صارمة”، موضحاً أن “القانون العراقي واضح في تنظيم الثروات الطبيعية، وأي تعاقدات خارج هذا الإطار تُعد غير شرعية”.فيما يخص المقترح الذي طرحه بارزاني خلال الزيارة بشأن حلّ الحشد الشعبي على غرار حلّ تنظيم “بي كا كا”، أكد الموسوي “رفضه القاطع لهذا الطرح”، مشدداً على أنه “مرفوض تماماً ولن يُسمح بتنفيذه بأي شكل من الأشكال”.يُذكر أن وزارة النفط قد أكدت رفضها لتدابير حكومة إقليم كردستان المتعلقة بإبرام صفقات نفطية مع شركات أمريكية، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة للسياسات الاتحادية التي تتبعها الحكومة المركزية في بغداد.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها