اقتصاد ألمانيا ينمو في الربع الأول بوتيرة تفوق التوقعات
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
كشف تقدير ثان نشر اليوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني سجل نموا في الربع الأول يزيد كثيرا عما كان متوقعا بفضل تطورات اقتصادية جيدة في مارس/آذار الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الألماني إن اقتصاد البلاد نما 0.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، ليعدل بذلك قراءة أولية كانت عند 0.2%.
ولم يسجل الاقتصاد الألماني نموا بهذه الوتيرة منذ الربع الثالث من عام 2022، عندما نما 0.
لكن المحللين حذّروا من احتمال عدم استمرار الزخم الإيجابي الذي تزامن مع اندفاع الشركات الأميركية لتخزين البضائع قبل إعلان ترامب الرسوم في ما سماه "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي.
على الجانب الآخر، انخفض الإنفاق الحكومي 0.3% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، وأرجع مكتب الإحصاء سبب ذلك إلى الموازنة المؤقتة.
إعلانوارتفعت أسهم بورصة فرانكفورت بنسبة 0.5% على وقع الأخبار الإيجابية لمحرك النمو التقليدي في منطقة اليورو، والذي انكمش خلال العامين الماضيين بسبب ركود قطاع التصنيع وضعف الطلب على صادراته.
تأثير الرسوم الجمركيةومن المتوقع أن تتأثر ألمانيا بشدة بالتعريفات الجمركية، لأن اقتصادها معتمد على التصدير.
وفي حين تم تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الشركاء التجاريين إفساحا في المجال أمام إجراء مفاوضات، لا تزال ضريبة أساسية بنسبة 10% مطبقة على واردات السلع من أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع معظم المحللين أن تُلحق الرسوم الجمركية ضررا بالغا بألمانيا، القوة التصديرية الرائدة، في وقت لاحق من العام.
وكانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لألمانيا في عام 2024، وبلغ إجمالي حجم تجارة السلع بينهما 253 مليار يورو (286.40 مليار دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: نمو نوعي لاقتصاد أبوظبي
تعكس الأرقام الناتجة عن حراك اقتصاد أبوظبي مدى نجاعة المخططات الاقتصادية المستندة إلى الاستراتيجية الشاملة، التي ترتكز إلى الاستدامة، وضمانة تحولات ناجعة في كل القطاعات، لا سيما غير النفطية منها، بما فيها مسار التحول نحو اقتصاد المعرفة، الذي يمثل هدفاً أساسياً لاستكمال البناء الاقتصادي.
ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بات مدعوماً، منذ سنوات عديدة، من نمو في قطاعات محورية حيوية، مثل الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتشييد، والبناء والتجزئة.
التنوع الاقتصادي بات السمة الرئيسة للحراك العام، وهذا يعد الهدف الأول ضمن الاستراتيجية المحلية طويلة الأمد، كما أن المرونة في التعاطي مع المتغيرات، تساهم أيضاً في تحقيق كل المستهدفات، الخاصة بأبوظبي بشكل خاص، والإمارات بصورة عامة.
وسط هذه الصورة يمكن النظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في الربع الأول من العام الجاري، الذي بلغ «وفق مركز إحصاء - أبوظبي» 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل النمو في نطاق القطاعات غير النفطية 6.1%، ليصل إلى 164 مليار درهم تقريباً، من إجمالي بلغ 291 مليار درهم.
وفي الفترة ذاتها، بلغت حصة القطاعات المشار إليها من إجمالي الناتج 56.2%، وهذا يعني أن حصة القطاع النفطي فيه تواصل التراجع لتصل إلى 43.8%، وفي الوقت الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى استمرار هذا المسار في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل مبادرات ومخططات مستمرة مع استثمارات متصاعدة في الميدان غير النفطي بشكل عام.
الجهود والنتائج ليست مستمرة في تنويع الاقتصاد المحلي لأبوظبي فحسب، بل تحقق قفزات نوعية في مساحات زمنية قصيرة، وهذا ما يعزز في الواقع الاستراتيجية طويلة الأمد، ومن ضمن المؤشرات اللافتة في هذه السياق أن نمو قطاع الصناعة، في تنوعه وتوسع نطاقاته، ينسجم مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، وهذه الأخيرة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع، إلى جانب نقطة مهمة تتعلق باستقطاب المواهب المتميزة.
والكوادر الخاصة تمثل بحد ذاتها إضافة صلبة للمسار العام الصناعي وغيره من القطاعات الأخرى، دون أن ننسى النمو المطرد للقطاع المالي والتأمين الذي بلغ نموه في الربع الأول من العام الحالي 9.1%. العوامل والدوافع كثيرة ومتنوعة لاستمرار نمو اقتصاد أبوظبي، على أسس استراتيجية متطورة، تحقق المستهدفات المأمولة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات