سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف يونيو

بيروت "وكالات": اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني اليوم على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.

وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى".

وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام.

وأورد بيان صادر عن اللجنة وزّعه مكتب رئيس الحكومة "اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".

وقرر الطرفان "تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات".

يأتي ذلك بعدما أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني الأربعاء على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة خلال اليوم الأول من زيارة عباس، بحسب بيان مشترك.

وأكد الجانبان "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، وفق البيان.

وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى".

وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وفصائل أخرى.

وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).

ويعدّ مخيّم عين الحلوة، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين، ويؤوي أشخاصا مطلوبين من السلطات اللبنانية.

وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في لبنان.

تحرير أراضي الجنوب

أكد المدير العام للأمن العام اللبناني حسن شقير اليوم أن الدولة اللبنانية لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة.

وقال شقير، في كلمة وجهها إلى العسكريين اللبنانيين، في الذكرى الخامسة والعشرين لتحرير تحريرالجنوب، إن الذكرى "تأتي هذا العام والعدو الإسرائيلي لا يزال يحتل خمس نقاط جديدة، بالإضافة إلى الأراضي المحتلة على الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بينما تتواصل جهود السلطات الرسمية لدى المجتمعين العربي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال، وإرغام العدو على احترام مندرجات القرار 1701 واستعادة السيادة الوطنية".

أضاف "كونوا على ثقة بأن الدولة اللبنانية بقيادة الرئيس جوزف عون بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة بدعم من الشعب اللبناني والدول العربية والصديقة، وستعود المناطق المحتلة الى الدولة وأهلها ويتحرر الجنوب، ويوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجوية والبحرية للسيادة الوطنية مهما طال الزمن".

وحث المسؤول اللبناني العسكريين على "التمسك بشعار الأمن العام تضحية وخدمة، من أجل حماية لبنان إلى جانب القوى العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، ومساعدة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة استنادا إلى القوانين والتعليمات، إذ لا تقل المهمة هذه شأنا عن تحرير الأرض والدفاع عن الوطن".

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلال دام 22 عاما باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء الشمالي من بلدة الغجر.

ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو من كل عام، ويعتبر هذا اليوم يوم عطلة وطنية.

غارتين إسرائيليتين

شنت الطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية فجر اليوم غارتين استهدفتا غرفًا جاهزة عند أطراف دير أنطار في قضاء بنت حبيل وبلدة شمع في قضاء صور جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وكان الجيش الإسرائيلي قد كثف طوال ليل أمس هجمات من اعتداءاته على مناطق الجنوب، حيث نفذ سلسلة غارات بطائرات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة استهدفت عدة بلدات في القطاع الغربي من قضاء صور، تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية استمر حتى ساعات الفجر الأولى. وأدان نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب.

جدير بالذكر أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يومًا، عقب ذلك وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.

المصدر: لجريدة عمان