سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف يونيو
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
بيروت "وكالات": اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني اليوم على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف يونيو، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.
وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى".
وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حيث أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام.
وأورد بيان صادر عن اللجنة وزّعه مكتب رئيس الحكومة "اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد، مصاحبا ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".
وقرر الطرفان "تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فورا في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات".
يأتي ذلك بعدما أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني الأربعاء على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة خلال اليوم الأول من زيارة عباس، بحسب بيان مشترك.
وأكد الجانبان "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، وفق البيان.
وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى".
وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وفصائل أخرى.
وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).
ويعدّ مخيّم عين الحلوة، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين، ويؤوي أشخاصا مطلوبين من السلطات اللبنانية.
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في لبنان.
تحرير أراضي الجنوب
أكد المدير العام للأمن العام اللبناني حسن شقير اليوم أن الدولة اللبنانية لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة.
وقال شقير، في كلمة وجهها إلى العسكريين اللبنانيين، في الذكرى الخامسة والعشرين لتحرير تحريرالجنوب، إن الذكرى "تأتي هذا العام والعدو الإسرائيلي لا يزال يحتل خمس نقاط جديدة، بالإضافة إلى الأراضي المحتلة على الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بينما تتواصل جهود السلطات الرسمية لدى المجتمعين العربي والدولي من أجل إنهاء الاحتلال، وإرغام العدو على احترام مندرجات القرار 1701 واستعادة السيادة الوطنية".
أضاف "كونوا على ثقة بأن الدولة اللبنانية بقيادة الرئيس جوزف عون بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة بدعم من الشعب اللبناني والدول العربية والصديقة، وستعود المناطق المحتلة الى الدولة وأهلها ويتحرر الجنوب، ويوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الجوية والبحرية للسيادة الوطنية مهما طال الزمن".
وحث المسؤول اللبناني العسكريين على "التمسك بشعار الأمن العام تضحية وخدمة، من أجل حماية لبنان إلى جانب القوى العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، ومساعدة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة استنادا إلى القوانين والتعليمات، إذ لا تقل المهمة هذه شأنا عن تحرير الأرض والدفاع عن الوطن".
يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلال دام 22 عاما باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والجزء الشمالي من بلدة الغجر.
ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو من كل عام، ويعتبر هذا اليوم يوم عطلة وطنية.
غارتين إسرائيليتين
شنت الطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية فجر اليوم غارتين استهدفتا غرفًا جاهزة عند أطراف دير أنطار في قضاء بنت حبيل وبلدة شمع في قضاء صور جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. وكان الجيش الإسرائيلي قد كثف طوال ليل أمس هجمات من اعتداءاته على مناطق الجنوب، حيث نفذ سلسلة غارات بطائرات حربية ومروحيات وطائرات مسيرة استهدفت عدة بلدات في القطاع الغربي من قضاء صور، تزامن ذلك مع تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية استمر حتى ساعات الفجر الأولى. وأدان نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تأتي قبيل الانتخابات البلدية في الجنوب.
جدير بالذكر أن اتفاقًا لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يومًا، عقب ذلك وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة جنوب لبنان فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هدف تسليم سلاح المخيمات: القضاء على المقاومتين الفلسطينية واللبنانية
يمانيون../
لا يخفى على أحد، أن الهدف الرئيسي للحملة المستجدة في لبنان ضد سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في المخيمات، هو سلاح المقاومة الإسلامية في لبنان. فسلاح الفصائل الفلسطينية الذي كان أساس وجوده، هو منع تكرار مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ارتكبتها ميليشيا القوات اللبنانية بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 16 سبتمبر من العام 1982، لا يتعدى السلاح الضروري للحماية من اعتداء إسرائيلي أو غيرهم ضد اللاجئين، وهو أحد الموانع الرئيسية لأي مساع لإنهاء القضية الفلسطينية عبر إقرار التوطين.
وبالعودة الى هذه الحملة المستجدة، فإنها لا تأتي بمعزل عن تأثيرات إقليمية ووصاية أمريكية، لتأمين دول الطوق المحيطة بالكيان المؤقت، بل هي تشكّل سلسلة بدأت إرهاصاتها في الأردن، واستُكملت في مخيمات الشتات الفلسطيني في سورية (واعتقال قادة فصائل المقاومة من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العام)، والمرحلة الأصعب هي في لبنان، الذي يضّم أكبر المخيمات الفلسطينية.
زيارة محمود عباس هي البداية الرسمية للحملة
وتعدّ زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مؤخراً الى لبنان، وما أعلنه بشكل مشترك مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، هي المحطة الرسمية لهذه الحملة.
فقد أعلن الرئيسان بعد لقائهما في قصر بعبدا “التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية”، وأن “زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصاً أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة”.
فهل يخبرنا الرئيسان، خاصة الرئيس عباس عما جنته الدول والحكومات العربية، وأولهم السلطة الفلسطينية، من أثمان لخيار الاستسلام التفاوضي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، كتهجير أهل الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني فيها، أو تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتّل وتوسّع الاحتلال في سورية لمنطقة تزيد مساحها على 400 كم مربع، أم لناحية ارتكاب الجرائم الوحشية في قطاع غزة طوال أكثر من سنة ونصف؟!
هدف الحملة في بيان جعجع
وفي سياق متصل، جاء بيان رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، ليكشف بوضوح عن الهدف الحقيقي لهذه الحملة على سلاح المقاومين الفلسطينيين في المخيمات والذي جاء فيه:
– الترحيب بزيارة محمود عباس “الرئيس العربي الأول الذي يزور لبنان في العهد الجديد”، والمديح الكبير لموقف الأخير من السلاح.
– مهاجمة “جماعة الممانعة من لبنانيين وفلسطينيين من أجل مواصلة امتلاك السلاح غير الشرعي، ولأغراض داخلية لبنانية أو فلسطينية أو عربية لم تعد خافية على أحد”.
– مطالبة الحكومة اللبنانية في أوّل اجتماع لها، بوضع جدول زمني واضح لا يتعدى “الأسابيع القليلة”، لـ”جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات، كما أمن المناطق اللبنانية المحيطة بها، وذلك تحضيرا لجمع السلاح غير الشرعي في لبنان كله، وحلّ التنظيمات العسكرية غير الشرعية، ليتمكّن العهد الجديد من الانطلاق كما يجب”.
موقف الحراك الفلسطيني الموحّد
أمّا موقف الشعب الفلسطيني المتواجد في المخيمات الفلسطينية في لبنان، فقد عبّر عنه بيان “الحراك الفلسطيني الموحّد”، الذي جاء فيه بأن “ملف السلاح الفلسطيني في لبنان ليس مسألة تقنية أو عسكرية فحسب، بل يرتبط بحق العودة، وبكرامة الإنسان الفلسطيني وبحقه في الحماية، وبالوجود السياسي والاجتماعي لمجتمع لا يزال يُحرم من أبسط حقوقه الإنسانية والمدنية”. ولفت البيان إلى أن “أي محاولة للتعامل مع هذا الملف خارج إطار التوافق الوطني والحوار الشامل، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتهميش، وهي مرفوضة شكلا ومضمونًا”. رافضاً أي نية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية “دون أي تشاور أو تنسيق مسبق مع الفصائل والقوى الفلسطينية أو ممثلي الشعب الفلسطيني في لبنان”، ومؤكّداً “رفضه الكامل لأي إعلان أو إجراء أحادي يتعلق بسلاح المخيمات من دون مشاركة الفصائل الفلسطينية والقوى الفاعلة على الأرض”. موجّهاً الدعوة للحكومة اللبنانية من أجل “فتح حوار مباشر وشامل مع القوى الفلسطينية في لبنان، للخروج بخطة مشتركة تعالج مجمل الأوضاع في المخيمات الفلسطينية بما فيها ملف السلاح ضمن معايير تحفظ الأمن ولا تمس حقوق اللاجئين”، بالتزامن مع الدعوة إلى “وحدة الموقف الفلسطيني في لبنان، وتشكيل مرجعية موحدة تمثّل شعبنا سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا أمام الدولة اللبنانية وأي أطراف خارجية”.
وهذا ما عبّر بمثله أيضاً ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، الذي كشف بأن الحركة لم تتلق أي طلب رسمي من الدولة اللبنانية بخصوص سلاح فصائل المقاومة في المخيمات، مشيراً إلى أن “أي موقف بهذا الشأن سيكون جامعا على المستوى الفلسطيني، ويحفظ سيادة لبنان ومصالحه، كما يراعي مصلحة الشعب الفلسطيني”. وأشار عبد الهادي الى “وجود حوار فلسطيني – فلسطيني داخل لبنان، يهدف إلى بناء رؤية موحدة تتناول مختلف القضايا، من الأمن والاستقرار داخل المخيمات، إلى الحقوق الإنسانية والاجتماعية”.
موقع الخنادق اللبناني – علي نور الدين
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها