استقبال أولى طلائع الحجاج بمطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
ينبع
استقبل مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع، اليوم، أولى طلائع رحلات الحجاج القادمين من دول عدة، شملت أستراليا، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وبنغلاديش, وإندونيسيا، والسودان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لاستقبال ضيوف الرحمن وتيسير وصولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام.
وكان في استقبالهم منسوبو وزارة الحج والعمرة وعدد من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب عدد من الفرق التطوعية، التي كان له دور بارز في الترحيب بالحجاج من خلال توزيع الهدايا والوجبات، في مشهد يُجسد روح العطاء والتعاون المجتمعي في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضح مدير وحدة مطار ينبع بوزارة الحج والعمرة مازن بن سعيد الغامدي، أن الاستعدادات المكثفة التي سبقت وصول الحجاج شملت التنسيق مع مختلف الجهات العاملة بالمطار، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير أفضل الخدمات منذ لحظة الوصول، مشيرًا إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتيسير حركتهم بكل يسر وسهولة.
وجرت إجراءات دخول الحجاج بسلاسة، ثم نُقلوا إلى الحافلات المخصصة تمهيدًا لتوجههم إلى المدينة المنورة، وسط تنظيم دقيق وخطط محكمة تهدف إلى توفير الراحة والطمأنينة لهم منذ لحظة الوصول.
وتأتي هذه الجهود ضمن حرص حكومة المملكة على تسخير جميع الإمكانات والخدمات لاستقبال الحجاج من مختلف أنحاء العالم، وتوفير تجربة إيمانية ميسّرة وآمنة تليق بمكانة الحرمين الشريفين.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يُقر إجراءات عاجلة وتوفير كميات إسعافية من الوقود لكهرباء عدن
أقرت الحكومة اليمنية، الأحد، حزمة من الإجراءات العاجلة، بما في ذلك توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن للتخفيف من تدهور خدمة الكهرباء التي وصلت ساعة الإنقطاع للتيار الكهربائي في مدينة عدن إلى 22 ساعة في اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع إستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة أزمة الكهرباء والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي فاقمت معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر حزمة من الإجراءات العاجلة، وفي مقدمتها توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي.
كما أقر مجلس الوزراء، تأمين كميات كافية من الوقود تضمن وجود مخزون استراتيجي يغطي احتياجات المحطات لمدة لا تقل عن شهر تحسبا لأي طارئ، مشدداً على أهمية تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله إلى محطات التوليد، وتعزيز الرقابة الفاعلة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام بما يؤدي إلى تقليل ساعات الانقطاع وتخفيف معاناة المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك تماماً حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، خاصة في عدن ومعاناة المواطنين مع ارتفاع حرارة الصيف. مضيفا: "أؤكد من جديد أمامكم وكلنا مسؤولون على مستوى الدولة والحكومة أنه لا مجال اليوم للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يشعر بها المواطن الذي لا يعنيه من كل القرارات والاجتماعات سوى أن يلمس تحسن الكهرباء وتقليل ساعات الانقطاع".
وأوضح أن بقاء قطاع الكهرباء بهذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على الموازنة العامة للدولة، حيث توجه كثير من النفقات للموارد المحدودة المتوفرة على الكهرباء دون وجود تحسن ملموس أو خدمة ترضي المواطنين، ما يحتم العمل على وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وفق آليات شفافة ورقابة فاعلة، مؤكداً أن الفساد وسوء الإدارة لم يعد بالإمكان التعايش معهما، لا في الكهرباء ولا في غيرها من القطاعات، ومن يعيق الحلول أو يستنزف الموارد سيتحمل المسؤولية.
وبحسب الوكالة الحكومية، فإن مجلس الوزراء استعرض عدداً من التقارير المقدمة من وزير الكهرباء بحضور عدد من الفنيين والمختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء عدن والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة والمدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وتضمنت التقارير توضيحاً تفصيلياً للوضع الحالي للمنظومة الكهربائية من حيث البنية التحتية والوضع الحالي والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة والآليات غير التقليدية للتعامل معها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، والرؤى والأفكار المقترحة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
وخلال اللقاء، تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء والتي تم إعدادها بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين والإجراءات التنفيذية التي تتضمنها، بما يضمن التخطيط الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع. وأكد المجلس دعمه للخطة كإجراء استراتيجي لتعافي القطاع وأهمية العمل على تنفيذ ما تضمنته من مشاريع مقترحة كمرحلة طارئة.
وأبدى مجلس الوزراء تطلعه إلى استمرار الدعم السعودي للحكومة اليمنية في هذا المجال، في المرحلة القادمة، بالتوازي مع إصلاحات داخلية تضمن الاستدامة والشفافية.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء (توليد، نقل، توزيع)، والتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة لنجاح هذه الشراكة بما يشمل الشراكات بنظام (بي أو أو تي) و (أي بي بي) وغيرها من نماذج التمويل والتنفيذ، لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وفتح باب المنافسة في هذا الجانب ووضع أسس واضحة للشراكة وبينها إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات