سياسي أردني: الحصار اليمني لميناء حيفا يقلب المعادلة ويُدخل “الاحتلال” في دوامة الانهيار الاستراتيجي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يمانيون../
أكد سياسي أردني بارز أن الحصار البحري الذي فرضته القوات المسلحة اليمنية على ميناء حيفا الصهيوني يمثل نقطة تحول استراتيجية غير مسبوقة في سياق المواجهة الإقليمية، ويعكس نقلة نوعية في التكتيك اليمني المقاوم، خاصة بعد نجاح صنعاء في إغلاق ميناء “إيلات” والسيطرة الفعلية على أهم الممرات المائية في البحر الأحمر.
وأوضح محمد حمو، أمين سر اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني، أن هذا الحظر الذي استهدف ميناءً يعد شرياناً حيوياً لاقتصاد الكيان الصهيوني، يضع “إسرائيل” أمام مأزق وجودي تتسارع تبعاته على المستويين الأمني والاقتصادي، خصوصاً في ظل العجز الأمريكي عن فرض سيطرة بحرية على الممرات الحيوية.
وأشار حمو، في تصريحات لصحيفة عرب جورنال، إلى أن انتقال الحصار اليمني من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، عبر استهداف ميناء حيفا، يمثل تصعيداً مدروساً يزيد من عزل الكيان ويُفاقم من أزمته الداخلية، لا سيما بعد الضربات اليمنية الدقيقة التي أصابت مطار “بن غوريون” وأربكت حركة الملاحة الجوية الصهيونية.
وشدّد حمو على أن هذه الضربات الاستراتيجية تخدم محور المقاومة وتُعيد رسم توازن الردع في المنطقة، مؤكداً أن القوات المسلحة اليمنية باتت اليوم تمارس دوراً محورياً في المعركة الشاملة ضد الكيان الصهيوني، من خلال خنقه اقتصادياً، وشلّ مراكز حيويته اللوجستية.
كما لفت السياسي الأردني إلى أن واشنطن، رغم عدوانها، وجدت نفسها مضطرة للجلوس على طاولة الوساطة مع صنعاء، بعد فشلها العسكري في كسر المعادلة اليمنية، مشيراً إلى أن اليمن لم يتنازل عن سيادته على الممرات البحرية ولم يسمح بمرور أي دعم بحري للكيان المحتل، في موقف وُصف بأنه الأعلى سقفاً في خارطة الصمود العربي.
وختم حمو بالقول إن ما يحدث اليوم من تحولات دولية في الموقف من الحرب على غزة، ما كان له أن يتحقق لولا الصمود العظيم لشعب فلسطين، ودعم جبهات المقاومة، وعلى رأسها الجبهة اليمنية، التي تمكنت من اختراق العمق الاستراتيجي للصهاينة وأحدثت صدى مدوياً في العواصم الغربية، من واشنطن إلى أقاصي أوروبا.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
“غروندبرغ” أمام مجلس الأمن: الرواتب والتهدئة وحرية التنقل مفاتيح لإنقاذ اليمن من الانهيار
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن مسار المفاوضات بين الأطراف اليمنية لا يخلو من الصعوبات، لكنه لا يزال يمثل نافذة للأمل نحو حل النزاع المتفاقم منذ سنوات.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حذّر غروندبرغ من خطوات أحادية قد تُغرق البلاد في أزمات إقليمية جديدة، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد يُفاقم المعاناة الإنسانية.
وشدد المبعوث الأممي على أن الوضع في اليمن لا يحتمل المزيد من الانقسام أو التصعيد، مشيرًا إلى تحركات عسكرية مقلقة في محافظات الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة.
وقال إن هناك خطرًا حقيقيًا من انزلاق البلاد إلى دوامة جديدة من العنف، ما لم تُبذل جهود جادة لإحياء العملية السياسية.
وأضاف غروندبرغ: “مستقبل اليمن لا يُبنى بالتحركات الأحادية، بل عبر إرادة جماعية تمنح اليمنيين ما يستحقونه من أمل وكرامة”، داعيًا إلى استكشاف السبل السلمية وتمهيد الطريق لاستقرار طويل الأمد.
وتناول في إحاطته اللقاءات التي أجراها مع رئيس الوزراء اليمني في عدن، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة، مثل صرف الرواتب بشكل منتظم، وتحفيز الاقتصاد، واستئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوات ضرورية لتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي ملف الأسرى، قال المبعوث الأممي إن العملية لا تزال راكدة منذ أكثر من عام، داعيًا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية النزاع دون تأخير، مضيفًا: “لا يوجد أي مبرر لإطالة معاناة العائلات التي تنتظر عودة أحبائها.”
ورحب بفتح طريق الضالع، معتبرًا الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية تحقيق تقدم على الأرض، ومثالًا على ما يمكن إنجازه بالتوافق، مشيرًا إلى ضرورة البناء على هذه الخطوة لتحسين حرية التنقل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
كما اقترح خارطة طريق من ثلاث أولويات: أولًا، تهدئة عسكرية وتحديد معايير لوقف إطلاق نار شامل، ثانيًا، التحضير لمحادثات سياسية جادة، وثالثًا، تنسيق الجهود مع دول الإقليم والمجتمع الدولي لضمان الأمن البحري وحرية الملاحة، خاصة في البحر الأحمر.
وأعرب غروندبرغ عن تأثره بأصوات نساء ونشطاء يمنيين التقاهم خلال جولاته، وقال إن تلك الأصوات الشجاعة تحفّزه على التأكيد مجددًا على ضرورة حماية الفضاء المدني وتوسيعه كجزء لا يتجزأ من مستقبل اليمن.
وفي ختام إحاطته، جدّد المبعوث الأممي مطالبته للحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمعتقلين من العاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسية، مشددًا على أن حالاتهم الصحية تتدهور، وهم بحاجة إلى العلاج والعودة إلى أسرهم. وقال: “هذه القضية لن تُمحى من حساباتنا.”