الملكية الفكرية أداة فعّالة لدعم منظومة الابتكار في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
العُمانية: أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الملكية الفكرية تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية في سلطنة عُمان.
وأشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المبدعين والمخترعين تُمثل أداة فعالة لدعم منظومة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
ووضحت الوزارة أن المكتب الوطني للملكية الفكرية شهد خلال الفترة من عام 2024 وحتى النصف الأول من عام 2025 تناميًا ملحوظًا في عدد الطلبات المسجلة بمختلف فئات الملكية الفكرية.
وبلغ عدد طلبات براءات الاختراع المسجلة لدى المكتب حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1253 طلبًا، في حين بلغت طلبات العلامات التجارية 19884 طلبًا، وبلغ عدد طلبات التصاميم الصناعية 48 طلبًا، أما طلبات حق المؤلف فوصلت إلى 246 طلبًا، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية ودورها في حفظ الحقوق وتطوير بيئة الأعمال.
وبيّنت الوزارة أن هذا النمو يأتي نتيجة لتكامل الجهود الحكومية في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم، وتسهيل الإجراءات من خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في مجال نشر الوعي المجتمعي عبر الحملات التوعوية والبرامج التعليمية.
وتنوّعت طلبات براءات الاختراع المسجلة في سلطنة عُمان لتشمل مجالات تقنية متقدّمة تعكس الأولويات الوطنية، منها الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والصناعات الكيميائية، والميكانيكا والهندسة الصناعية، إضافة إلى الروبوتات والطائرات بدون طيار، والمجالات الطبية والصيدلانية، ويؤكد هذا التنوع على تطور الفكر الابتكاري الوطني، وقدرته على الإسهام في الحلول المستقبلية وتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي.
ووضح المهندس أمجد بن ياسر الزكواني فاحص براءات اختراع بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن سلطنة عُمان تشهد تطورًا لافتًا في ثقافة الابتكار وتسجيل الملكيات الفكرية، مدفوعًا بوعي متزايد لدى المبتكرين وروّاد الأعمال تطورًا في نوعية الابتكارات، واتساعًا في نطاقها لتشمل قطاعات استراتيجية تدعم اقتصاد المعرفة.
وأكد على أن المكتب الوطني للملكية الفكرية يسعى إلى مواصلة تطوير خدماته، وتوفير بيئة تشريعية وإجرائية مرنة، تعزز ثقة المبتكرين وتحفظ حقوقهم في الداخل والخارج، داعيًا جميع أصحاب الابتكارات والمشروعات والأفكار إلى الاستفادة من المنصات الرقمية المتاحة لتسجيل حقوقهم الفكرية، والعمل على حمايتها بما يكفل استدامة القيمة المعرفية، وتحقيق العوائد الاقتصادية المأمولة.
وأشار المهندس أمجد بن ياسر الزكواني إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة الملكية الفكرية، وتكثيف البرامج التثقيفية، وتوفير الحوافز التي تُسهم في بناء مجتمع مبتكر ومنتج للمعرفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعّالة لمواجهة تحديات المناخ وحماية التنوع البيولوجي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل إحدى الأدوات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في افتتاح جلسة “قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع: كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة” ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، بحضور السفير مهير مارغريان كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف السابع عشر بوزارة الخارجية بجمهورية أرمينيا، أوليفر كونز المدير العام للوزارة الاتحادية للبيئة والعمل المناخي وحماية الطبيعة والسلامة النووية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما ادار الجلسة السيد سانديب سينجوبتا، رئيس السياسة العالمية بشأن تغير المناخ بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وشددت الوزيرة على إيمان مصر بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مبادرة ENACT تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون الدولي في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تم إطلاقها عام 2022 بالتعاون بين حكومة ألمانيا الاتحادية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق الحلول الطبيعية في اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي - التغير المناخي - مكافحة التصحر) وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها عددًا من المشروعات الرائدة التي تنفذها مصر في هذا المجال، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضحت أن مصر استثمرت 6.1 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية بالإضافة إلى 17 مليون دولار أمريكي من منحة صندوق المناخ الأخضر المقدرة بحوالي 31.5 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، مما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن في منطقة الدلتا.
كما أشارت إلى أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.
وتناولت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، التي تمثل نقلة نوعية في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي ختام كلمتها، أكدت عوض أن نجاح مبادرة ENACT في تعزيز الاتساق في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو وأجندة التنمية المستدامة، يعتمد على التعاون الموسّع والمستدام بين الحكومات والمنظمات الدولية، داعية الدول والمنظمات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة إلى الانضمام والمشاركة في تحقيق أهدافها ودعم خطة عملها، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين