نقيب المعلمين براءة.. القصة الكاملة لتجاوز خلف الزناتي تهم التربح والرشوة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية “كما ادعى صاحب الشكوى”، والذي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى صاحب الشكوى، أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وقد جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات صاحب الشكوى، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في 7 يوليو 2020 تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “ انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث "أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار صاحب الدعوى تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة براءة خلف الزناتي نقيب المعلمين مستشفى المعلمين النيابة العامة الكسب غير المشروع خلف الزناتي نقيب المعلمين خلف الزناتی نقیب المعلمین الکسب غیر المشروع نقیب المعلمین من مستشفى المعلمین النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تجارة أعضاء وشهرة| كيف وقعت بنت الرئيس في فخ فيديوهاتها بسبب الفنانة وفاء عامر؟.. القصة الكاملة
في واقعة تكشف عن مدى خطورة المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة محتوى تُعرف بلقب "بنت الرئيس"، بعد اتهامها بنشر أكاذيب والتشهير بالفنانة وفاء عامر، من خلال فيديوهات تضمنت ادعاءات خطيرة تمس السمعة وتروج لمزاعم غير حقيقية عن الإتجار بالأعضاء البشرية، في محاولة لجذب المشاهدات وتحقيق أرباح على حساب الحقيقة.
التفاصيل الكاملة كشفتها التحقيقات مع بلوجر ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.
وقالت المتهمة في اعترافاتها:"أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".
وجاء ضبط المتهمة بعد تداول عدد من الفيديوهات والمنشورات التي أثارت جدلًا واسعًا، زعمت خلالها أنها من "أبناء الرئيس مبارك"، مما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك وضبطها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة، التي قررت التحقيق معها في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجم المتابعات والأرباح التي حققتها من وراء تلك الادعاءات الكاذبة.
الداخلية عقب تلقيها عدة بلاغات، فحصت الواقعة وتمكنت من ضبط صانعة محتوى معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "بنت الرئيس"، بعد ورود بلاغ من إحدى الفنانات تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ادعاءات كاذبة وتشهيراً باسمها، تضمنت اتهامات بالإتجار في الأعضاء البشرية بمشاركة سيدة أخرى.
وبعد إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة. وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحص أحدهما تبين احتواؤه على محفظة مالية إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج.
وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بصحة ما نُسب إليها، واعترفت بأنها اختلقت هذه الادعاءات ونشرتها على صفحتها بمواقع التواصل بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة