نقيب الأطباء: إنهاء عقود الإيجار للمراكز الطبية قنبلة تهدد الأمن القومي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالحوار المجتمعي الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية دور البرلمان في تعديل التشريعات وتحقيق التوازن المجتمعي، كما حدث في قانون المسئولية الطبية.
. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
جاءت تصريحات عبد الحي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية بمجلس النواب، حيث عبّر عن قلقه الشديد من بعض التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، ووصفها بـ"القنبلة التي تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر".
وأضاف نقيب الأطباء أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يختص بالإيجارات السكنية فقط، ولا يشمل الوحدات غير السكنية مثل العيادات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 نظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت وحدد زيادة سنوية بنسبة 10٪
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الحوار المجتمعي قانون الإیجار القدیم نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
الأطباء تجدد مطالبها بالتصدي للاعتداءات على مقدمي الخدمة الطبية
نظمت النيابة العامة، حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شارك فيها بدعوة من النائب العام المستشار محمد شوقي، نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ووفد من النقابة العامة للأطباء ونقباء الفرعيات، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي د. أيمن عاشور، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين.
وتخلل الحلقة النقاشية جلسة حوارية، شارك فيها د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ود. أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ود. حسين خالد رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ود. عمر شريف عمر نائب رئيس اللجنة العليا، ود. أيمن حسان كبير الأطباء الشرعيين، والمستشار عمر عبد العاطي من المكتب الإعلامي للسيد النائب العام.
وفي كلمته، وجه نقيب الأطباء خالص الشكر والتقدير إلى النائب العام على دعوته الكريمة لتنظيم واستضافة هذه الحلقة النقاشية المهمة، مؤكدا أهمية تعاون جميع الأطراف من أجل تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد بما يحقق صالح المريض والطبيب معا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية، أن المريض له الحق في تقديم شكواه مباشرة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أو إلى النيابة العامة، موضحين أنه في حال تقديم الشكوى إلى النيابة العامة، تقوم الأخيرة بإعداد مذكرة بواقعة الدعوى مرفقا بها كافة المستندات اللازمة وإرسالها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأضاف المشاركون، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تقوم في خلال 3 أيام بإخطار النيابة العامة بأسماء اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لفحص الشكوى في مدة لا تتجاوز 30 يوما، على أن يتم موافاة النيابة الكلية بالتقرير النهائي المعتمد من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال 15 يوما من تاريخ رفع اللجنة الفرعية تقريرها إلى اللجنة العليا لإعمال شئونها.
وأكد الجميع دور لجنة التسويات التابعة للجنة العليا برئاسة أحد رجال القضاء في توفير وقت وجهد التقاضي وهو الامر المعمول به في عديد من الدول. ومن حق كلا الطرفين عدم قبول التسوية واللجوء للقضاء.
وتم التأكيد على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية بتفعيل المادة (24) والمادة (25) بأسرع ما يمكن ورفع الوعي العام بخطورة هذه الظاهرة وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟