نقيب الأطباء: إنهاء عقود الإيجار للمراكز الطبية قنبلة تهدد الأمن القومي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالحوار المجتمعي الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية دور البرلمان في تعديل التشريعات وتحقيق التوازن المجتمعي، كما حدث في قانون المسئولية الطبية.
. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
جاءت تصريحات عبد الحي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والدستورية بمجلس النواب، حيث عبّر عن قلقه الشديد من بعض التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات، ووصفها بـ"القنبلة التي تهدد استقرار مراكز الخدمة الصحية في مصر".
وأضاف نقيب الأطباء أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يختص بالإيجارات السكنية فقط، ولا يشمل الوحدات غير السكنية مثل العيادات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 6 لسنة 1997 نظم العلاقة الإيجارية لهذه المنشآت وحدد زيادة سنوية بنسبة 10٪
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الحوار المجتمعي قانون الإیجار القدیم نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي : اجتماعنا حماية لحقوق أعضاء المنظومة الطبية تشريعيا
قال محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اجتماعنا اليوم يمثل رؤية الدولة نحو الحوكمة داخل المنظومة الصحية وهو دليل علي التزام كل مؤسسات الدولة لحماية الأطباء وصون حقوق المواطنين وتعزيز مكانة مصر دوليا في مجالات البحث العلمي
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته بفعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن هذا الحدث يأتي في وقت بالغ الأهمية بعد صدور قانون المسئولية الطبية وهو يمثل خطوة تاريخية لكل أعضاء المنظومة الصحية وهو يضع تشريعات للحفاظ علي حقوق أعضاء المنظومة والمريض ويتصدي لكل الأخطاء السابقة التي كانت تواجه العاملين في المنظومة كما أن انشاء اللجنة العلمية والتي تضم خبرات علمية كبيرة سيساعد في حل المشاكل
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كاولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة. بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية