تحول جديد في الموقف الألماني تجاه الاحتلال.. لن نتضامن بالإجبار

قال وزير الخارجية الألماني يوهان ديفيد فادفول الثلاثاء، إن بلاده لن تتضامن مع "إسرائيل بالإجبار"، مؤكدا أن "المرحلة الراهنة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها".

وقال فادفول، إنه سيجري اتصالا بنظيره الإسرائيلي في وقت لاحق، واصفا الوضع بأنه لا يُحتمل.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الألماني في وقت تصاعد فيه الجدل في برلين حول الموقف من الحملة العسكرية الإسرائيلية، لا سيما بعد تصريحات غير مسبوقة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة "تلحق خسائر بشرية فادحة بين المدنيين، ولم يعد من الممكن تبريرها باعتبارها حربًا على إرهاب حماس".

اظهار ألبوم ليست

وقال ميرتس في مقابلة مع شبكة WDR الألمانية، "إلحاق الأذى بالمدنيين إلى هذا الحد، كما هو الحال بشكل متزايد في الأيام الماضية، ليس من الممكن تبريره باعتباره حربًا على إرهاب حماس".

وأكد ميرتس أن تجاوز الخطوط الحمراء وانتهاك القانون الإنساني الدولي يُحتّم على المستشار الألماني "أن يتحدث علنا".

وأوضح ميرتس، "يتعين على الحكومة الإسرائيلية عدم القيام بأي فعل لم يعد أصدقاؤها المقربون مستعدين لقبوله"، مبينا في الوقت ذاته حرصه على أن تظل ألمانيا "الشريك الأهم لإسرائيل في أوروبا".

والسبت، دعا مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين إلى مزيد من النقاش الصريح بشأن موقف البلاد إزاء "إسرائيل" في ضوء عملياتها بقطاع غزة.

ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” عن المفوض كلاين في تصريحات، قوله إن هذا المفهوم، مثل حق إسرائيل في الوجود، ضروري لفهم ألمانيا لذاتها وعلاقتها بإسرائيل، مشيرا إلى أن المصطلح غامض أيضا.

وأوضح، “لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن إسرائيل واليهود على مستوى العالم. لكن لا بد أيضا نوضح أن هذا لا يبرر كل شيء"، مبينا أن تجويع الفلسطينيين وتعمد مفاقمة الوضع الإنساني ليس له علاقة بضمان حق إسرائيل في الوجود.

وتعتبر ألمانيا أمن إسرائيل "مصلحة وطنية ألمانية"، وهي عبارة تشير إلى مسؤولية برلين التاريخية عن دولة إسرائيل بعد المحرقة النازية (هولوكوست).

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وكالة أنباء رويترز بناء على بيانات، ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، رغم النفي الرسمي.

ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير، قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.

وتعد ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.

المصدر: عربي21