تحول جديد في الموقف الألماني تجاه الاحتلال.. لن نتضامن بالإجبار
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قال وزير الخارجية الألماني يوهان ديفيد فادفول الثلاثاء، إن بلاده لن تتضامن مع "إسرائيل بالإجبار"، مؤكدا أن "المرحلة الراهنة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها".
وقال فادفول، إنه سيجري اتصالا بنظيره الإسرائيلي في وقت لاحق، واصفا الوضع بأنه لا يُحتمل.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الألماني في وقت تصاعد فيه الجدل في برلين حول الموقف من الحملة العسكرية الإسرائيلية، لا سيما بعد تصريحات غير مسبوقة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي اعتبر أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة "تلحق خسائر بشرية فادحة بين المدنيين، ولم يعد من الممكن تبريرها باعتبارها حربًا على إرهاب حماس".
اظهار ألبوم ليست
وقال ميرتس في مقابلة مع شبكة WDR الألمانية، "إلحاق الأذى بالمدنيين إلى هذا الحد، كما هو الحال بشكل متزايد في الأيام الماضية، ليس من الممكن تبريره باعتباره حربًا على إرهاب حماس".
وأكد ميرتس أن تجاوز الخطوط الحمراء وانتهاك القانون الإنساني الدولي يُحتّم على المستشار الألماني "أن يتحدث علنا".
وأوضح ميرتس، "يتعين على الحكومة الإسرائيلية عدم القيام بأي فعل لم يعد أصدقاؤها المقربون مستعدين لقبوله"، مبينا في الوقت ذاته حرصه على أن تظل ألمانيا "الشريك الأهم لإسرائيل في أوروبا".
والسبت، دعا مفوض الحكومة الألمانية لمعاداة السامية فيليكس كلاين إلى مزيد من النقاش الصريح بشأن موقف البلاد إزاء "إسرائيل" في ضوء عملياتها بقطاع غزة.
ونقلت صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” عن المفوض كلاين في تصريحات، قوله إن هذا المفهوم، مثل حق إسرائيل في الوجود، ضروري لفهم ألمانيا لذاتها وعلاقتها بإسرائيل، مشيرا إلى أن المصطلح غامض أيضا.
وأوضح، “لا بد أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على أمن إسرائيل واليهود على مستوى العالم. لكن لا بد أيضا نوضح أن هذا لا يبرر كل شيء"، مبينا أن تجويع الفلسطينيين وتعمد مفاقمة الوضع الإنساني ليس له علاقة بضمان حق إسرائيل في الوجود.
وتعتبر ألمانيا أمن إسرائيل "مصلحة وطنية ألمانية"، وهي عبارة تشير إلى مسؤولية برلين التاريخية عن دولة إسرائيل بعد المحرقة النازية (هولوكوست).
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قالت وكالة أنباء رويترز بناء على بيانات، ومصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، بأن ألمانيا علقت تراخيص أي صادرات أسلحة جديدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه مع تحديات قانونية، رغم النفي الرسمي.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير، قوله إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.
وتعد ألمانيا هي ثاني أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل وتمثل 30% من واردات الاحتلال من السلاح، على شكل الذخيرة والمركبات البرية، والتكنولوجيا العسكرية، وتطوير الأسلحة، وصيانتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال المانيا غزة الاحتلال العدوان المجاعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي من غوتيريش.. كيف تحول أمين عام الأمم المتحدة إلى خصم لتل أبيب؟
في خضم عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هدفا لحملة انتقادات شرسة يقودها الاحتلال وحلفاؤه، بسبب تصريحاته الحادة والمباشرة ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
وبحسب تحليل نشرته صحيفة "ستار" التركية (Star Gazetesi) فإن غوتيريش، الذي يقترب من نهاية ولايته، اختار أن يسجل موقفا مبدئيا تجاه المأساة في غزة، إذ وصف ما يحدث بأنه "عقاب جماعي" بحق الفلسطينيين، وألمح في خطاباته المتكررة إلى أن ما يقوم به الاحتلال قد يرقى إلى "إبادة جماعية".
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن ذروة الانتقادات ضد غوتيريش جاءت عقب كلمته في مجلس الأمن الدولي عقب اندلاع الحرب، حين قال إن "هجمات حماس لم تأتِ من فراغ"، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، التي سارعت لإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، ومنعته من دخول الأراضي المحتلة.
وفي تموز / يوليو 2025، عاد غوتيريش ليشدد خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة على أن ما يجري "لم يعد عملية عسكرية، بل عقاب جماعي يستهدف محو وجود شعب كامل"، مؤكدًا أن "الدولة الفلسطينية ليست مكافأة، بل حق". وتؤكد الصحيفة أن هذا التصريح مثّل تحديًا واضحًا لخطاب القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
الاشتراكية والسياسة الخارجية البرتغالية
وتوضح "الصحفية" أن خلفية غوتيريش السياسية والاجتماعية تفسر جزئيًا موقفه الواضح من القضية الفلسطينية، فهو ينتمي إلى التيار الاشتراكي في البرتغال، وكان رئيسًا للوزراء في بلاده بين عامي 1995 و2002، كما شغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعشر سنوات، وتشير الصحيفة إلى أن توجهاته اليسارية ومعارضته للإمبريالية شكلت جزءًا مهمًا من هذا الموقف المبدئي تجاه غزة.
كما لم تغفل الصحيفة عن البعد الديني في شخصية الأمين العام، واصفة إياه بأنه "كاثوليكي متدين"، يرى في مفاهيم الكرامة الإنسانية والسلام العالمي والعدالة أسسًا يجب أن توجه سياسات الأمم المتحدة، لا سيما في أوقات الأزمات الكبرى كالحرب على غزة.
وتضيف الصحيفة أن الموقف السياسي لبلاده، البرتغال، التي تُعد من الدول الأوروبية القليلة المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، انعكس أيضًا على خطابه الأممي، خاصة مع دعواتها المتكررة لحل الدولتين ورفضها للعدوان الإسرائيلي.
ضغوط أمريكية – إسرائيلية على المؤسسات الدولية
ولفتت الصحيفة إلى أن غوتيريش كان واعيا للضغوط التي تمارسها واشنطن وتل أبيب على مؤسسات الأمم المتحدة، وخصوصًا تلك المعنية بدعم الفلسطينيين مثل الأونروا واليونسكو، إذ قطعت الدولتان الدعم المالي عن هذه المؤسسات، متهمين إياها بالتحيّز ضد إسرائيل. واعتبرت الصحيفة أن رفض غوتيريش الانصياع لهذه الضغوط يمثّل دفاعًا عن سمعة المنظمة الدولية ومبرر وجودها.
ما بعد غوتيريش؟
وفي ختام تحليلها، رجحت الصحيفة التركية أن لا يُعاد انتخاب غوتيريش لولاية جديدة، خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة - العضو الدائم في مجلس الأمن - معارضتها العلنية له، بسبب ما وصفته بمواقفه "المعادية لإسرائيل".
وترى "ستار" أن غوتيريش، الذي تجاوز السبعين من عمره، استغل قرب نهاية ولايته لاتخاذ مواقف أكثر جرأة واستقلالية، مدفوعًا برغبته في أن يختم مسيرته السياسية بمواقف مبدئية واضحة، حتى وإن أثارت غضب القوى الكبرى.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام