تجديد بطاقة الرقم القومي.. 5 غرامات بانتظارك في هذه الحالات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
بطاقة الرقم القومي.. تعد بطاقة الرقم القومي من الأوراق الهامة التي تحمل جميع البيانات الشخصية للمواطن، لذلك فرضت وزارة الداخلية بعض الغرامات على المواطنين في حالة التأخير عن تجديد بطاقات الرقم القومي، أو عدم استخراجها في الموعد المحدد لها.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص بطاقات الرقم القومي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- غرامة 50 جنيهًا: في حالة عدم التقدم لتجديد الرقم القومي في الموعد المخصص لها.
- غرامة 50 جنيهًا: في حالة عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.
- غرامة 50 جنيهًا: في حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما.
- غرامة 100 جنيه: فى حالة عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي عند بلوغ السن 15 عاما.
- غرامة 100 جنيه: في حالة التعامل ببطاقة الرقم القومي مع الجهات الرسمية، بعد انتهاء التاريخ المحدد بها.
بطاقة الرقم القوميالحالات المستثناة من غرامات بطاقة الرقم القومي- كبار السن.
- الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي- أن يكون المتقدم مواطنا مصريا.
- ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا.
- أن يكون مسجلا وله بيان ميلاد.
رابط استخراج بطاقة الرقم القومى إلكترونيًايمكن استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الآتي.
اقرأ أيضاً5 خطوات لتجديد بطاقة الرقم القومي.. وغرامة في هذه الحالة
استخراج بطاقة الرقم القومي في خطوات بسيطة
رابط تجديد بطاقة الرقم القومي أون لاين 2023 عبر بوابة مصر الرقمية.. الخطوات والرسوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى الرقم القومي بطاقات الرقم القومي بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومى تجديد بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومی فی حالة
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري
عقد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عدنان فنجرى، وزير العدل، شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي العقاري، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
وناقش الاجتماع مستجدات العمل في إعداد المنظومة الرقمية التي ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة، تمهيدا لإطلاقها قريبا، حيث يمثل قانون الرقم القومي العقاري تطورا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له في كافة التعاملات الحكومية، بما يُماثل منظومة الرقم القومي للمواطنين.
وأشار عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة خلال فترة اعداد قانون الرقم العقاري حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومي العقاري كما تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية، موضحا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
وأكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري بما يساهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة المنظومة.
وأشارت منال عوض إلى أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأشار عدنان فنجرى، وزير العدل، إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومي العقاري، والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
وأوضح عدنان فنجرى أهمية وجود وحدات في كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومي العقاري لتسهيل عمل المنظومة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توحيد الجهود في منظومة الرقم القومي العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر سواء الحالية أو التي سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط مع منصة مصر العقارية والتي تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى قانون الرقم القومي العقاري الذي تم إقراره بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية، مشددًا على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري، والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق العقار المصري عالميًا، وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقاري، التي تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري، ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين، موضحا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنفيذ هذا المشروع، وذلك ضمن جهودها لتطوير المنظومة الرقمية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بما يساهم في التيسير على المواطنين وتعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضا الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الامر بالنسبة للأراضي الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
واستعرض محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، الآلية التي اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعداد منظومة الرقم القومي العقاري بدء من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية. مع طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء.
الجدير بالذكر أن الرقم القومي العقاري هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية في مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التي كانت تستغل في ممارسات غير قانونية مثل التلاعب في العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية، وستمكن هذه المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية أو التجارية بسهولة من خلال إيصالات الكهرباء، كما سيسهم الرقم القومي العقاري في تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات في مصر، ودعم خطط التحول الرقمي.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تنفي بيع المبنى القديم للوزارة لمستثمر خليجي
ورشة عمل عن معالجة الصرف الصحي وإعادة الاستخدام في الزراعة بمياه قنا
وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ورئيس البنك الزراعي يتابعون أعمال تسليم القمح بشونة العزيزية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!