المفوضية : سجلنا 39 تحالفا سياسيا وعدد المسجلين بايومتريا 21 مليون ناخب
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عماد جميل أن عدد المحدثين تجاوز لغاية اليوم مليون و625 ألف مواطن في عموم محافظات العراق، وقد وصل عدد المسجلين بايومتريا 21 مليون ناخب.
فيما بين جميل في تصريح أن تسجيل المواليد الجديدة وصل لنسبة جيدة حيث أن هناك إقبالا ملحوظا على التسجيل والتحديث، متوقعا تحديث ما يقارب المليوني ناخب بنهاية الفترة المحددة أي 10% من الناخبين قد حدثوا بياناتهم خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف جميل أن تسجيل التحالفات قد انتهى في المكتب الوطني وتم تسجيل 39 تحالفا، وقد تم فتح باب التسجيل في مكاتب المحافظات لاستقبال قوائم المرشحين من الأحزاب أو التحالفات أو المنفردين.
وتابع أن الاستعدادات لخوض الانتخابات قد اكتملت ومستمرون بالعمل تحضيرا لإجرائها في تشرين الثاني المقبل، مشيرا إلى أن الحملة الإعلامية للمرشحين ستبدأ في تشرين الأول المقبل، كما أن المفوضية بدأت بورش التدريب لموظفيها، وقد حددت المفوضية 3 حزيران موعدا لاستقبال وتعيينات موظفي الاقتراع (من موظفي دوائر الدولة ما عدا القوات الأمنية، بالإضافة إلى طلبة الجامعات والخريجين) واختيارهم من قبل لجنة خاصة لإدارة عملية الاقتراع وسيتم تدريبهم بهرم تدريبي ينفذ من قبل شعب تدريب مكاتب المحافظات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أزمة الثقة تطارد صناديق الاقتراع: المشاركة الشعبية مفتاح شرعية
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد التوترات السياسية في العراق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، وسط مخاوف من تراجع المشاركة الشعبية التي تُعدّ مقياساً لشرعية العملية الانتخابية
و أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم محمد عبود، أن نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية، مشدداً على أن الدستور يكفل حقوق التصويت والترشيح كحريات أساسية لا يجوز المساس بها. وأشار إلى أن أي تأثير خارجي على هذه الحقوق يقوّض الديمقراطية.
ويبرز عزوف شعبي ملحوظ يهدد شرعية النظام السياسي، إذ أفادت تقارير بأن أكثر من ثمانية ملايين ناخب لم يحدّثوا بطاقاتهم البايومترية حتى مايو 2025، من إجمالي 29 مليوناً مؤهلين للتصويت.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة تحديث السجلات لمواجهة هذا التحدي. ويعزى هذا العزوف إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، الذي يعاني من أزمة شرعية تفاقمت بعد احتجاجات تشرين 2019، حيث قاطعت قوى مدنية وتيار الصدر الانتخابات احتجاجاً على غياب الأمن الانتخابي وتدخلات خارجية.
ويشير التاريخ القريب إلى ظاهرة مماثلة، ففي انتخابات 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52% فقط، وهي الأدنى منذ 2003، بسبب مقاطعة قوى سنية ومدنية احتجاجاً على التزوير المزعوم والنفوذ الإيراني.
وتُعد نسبة المشاركة في الانتخابات مؤشراً مهماً على شرعية العملية الديمقراطية، لكنها ليست العامل الوحيد. فالمشاركة المنخفضة قد تثير تساؤلات حول مدى تمثيل النتائج لإرادة الشعب، خاصة إذا ترافق ذلك مع مقاطعة جماعية أو فقدان الثقة العامة في النظام السياسي. ومع ذلك، لا تؤدي بالضرورة إلى فقدان “الشرعية القانونية” للانتخابات، طالما أُجريت وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة.
وقد شهدت دول عديدة تجارب مشابهة. ففي الجزائر (2019)، لم تتجاوز نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية 40%، ومع ذلك تم إعلان عبد المجيد تبون رئيساً. وفي العراق (2021)، لم تتعدَّ نسبة المشاركة 41%، ما دفع أطرافاً سياسية للتشكيك في شرعية النتائج، لكن المحكمة الاتحادية صادقت عليها.
وتؤكد هذه التجارب أن انخفاض المشاركة يضعف الشرعية السياسية والشعبية، لكنه لا يُسقط الشرعية الدستورية، إلا إذا ترافق مع انهيار الثقة بمؤسسات الدولة أو رفض شعبي واسع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»