ندوة بالمضيبي تسلط الضوء على الجدوى الاقتصادية لحقول الفاكهة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
نظّمت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية ندوة بعنوان "اقتصاديات إنشاء حقول أشجار الفاكهة"، وذلك بقاعة المناسبات بالولاية، برعاية سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي.
وأكد المهندس سعيد بن سلطان الحبسي، مدير الدائرة، أن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، إلى جانب موارد المياه، يمثل أحد المرتكزات الأساسية في "رؤية عُمان 2040" للتنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن شريحة واسعة من المواطنين يعملون بهذا القطاع، الذي يُعدّ فيه محصول التمر من أبرز المحاصيل الوطنية.
وشهدت الندوة تقديم ورقة عمل للمهندس سالم بن محمد الشيذاني، استعرض فيها جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في دعم زراعة الفواكه الاقتصادية، من خلال مشاريع نوعية ممولة من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، تشمل إكثار الأصناف المجدية اقتصاديًا وإنشاء حقول نموذجية لأشجار النخيل والمانجو والليمون في عدد من المحافظات، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي.
وتناول الشيذاني التحديات والعوامل المؤثرة في اختيار الأصناف المناسبة، منها ظروف السوق، وفترة الحصاد، وخصائص التربة والمناخ، إلى جانب أهمية استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، والإدارة المتكاملة للحقول ومكافحة الآفات، بما يحقق كفاءة إنتاجية واقتصادية عالية، ودراسة خصائص المنطقة الزراعية ومتوسط درجة الحرارة على مدار العام للمنطقة، ووفرة المياه، ودرجة الملوحة، وخصائص التربة، والرياح السائدة بالمنطقة.
وتطرق إلى تخطيط الأرض الزراعية مع الأخذ بالحُسبان النتائج المتحصّلة من الدراسة والعوامل المؤثرة على اختيار الصنف، وتوظيف التقنيات والأساليب الحديثة بالزراعة، واختيار مصدر الشتلات، والتهيئة، واختيار التوقيت المناسب للزراعة، والإحلال بالنسبة للحقول القديمة، والإدارة المتكاملة للتقنيات والفنيات الزراعية، والإدارة المتكاملة للأوبئة النباتية، والمكاسب من مثل هذه المشاريع، وزيادة قيمة الدخل تدريجيًا على المساحة المزروعة نفسها، وزيادة الإنتاج مقارنة بالمساحة المزروعة، والإنتاج النوعي مع معدلات إنتاج مرتفعة، وتقليل الفاقد مع الاستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج الزراعي وما بعد الإنتاج، والأرض المستثمرة، والتنوع بمنتجات المشروع، وتوفير الوقت والجهد والمال باستخدام التقنيات والأساليب الزراعية الحديثة، ومدّ مواسم الإنتاج طوال العام لبعض الأصناف، والاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية المتاحة، وزيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل الاقتصادية بالمساحات التي لم تُستغل لفترة من الزمن.
كما استعرض عددًا من النماذج الناجحة من المشاريع الزراعية بولاية المضيبي، منها زراعة المانجو في قرية الميسر، والتين في السهيلي، والفيفاي في الخشبة، والعنب في قرية البويطن، مؤكدًا أهمية الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق عوائد مجزية واستغلال أفضل للموارد المتاحة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0