عدنان إبراهيم وتهديد الإخوان للإمارات
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
لا تخفي دولة الإمارات وقياداتها السياسية العداء للإخوان المسلمين، ليس في مخططاتها التي تسعى دوما لإلحاق كل ضرر بها وبأفرادها، ومطاردة الجماعة ومؤسساتها في الدول العربية والغربية، وبين الفينة والأخرى تطلق أذرعها الإعلامية والسياسية والدينية للنيل من الإخوان، ومحاولة زعزعة ثقة الناس فيها، وهو ما بدا مؤخرا منذ يومين بعقد مؤتمر تم تنظيمه عن طريق جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تحدث فيها الدكاترة: عدنان إبراهيم، ورضوان السيد، ويوسف حميتو، وغيرهم، كان عنوانه: تنظيم الإخوان المسلمين: خطاب التطرف والتضليل.
والمتأمل بإنصاف وتجرد لهذا النشاط الذي تمارسه الإمارات ضد الإخوان، يجده على عكس ما تريد الإمارات، فهو لا يحقق أهدافها من النيل من الإخوان، بل نتيجته تأتي عكسية، ولو تأمل قادة الإخوان نتائج هذه المؤامرات أو المؤتمرات، لاكتشفوا أن الإمارات تخدم فكرتهم وتنظيمهم، من حيث لا تدري، وذلك على عدة جهات.
أولا ـ يلاحظ أن الخط النقدي للإخوان من دوائرهم القريبة، أو الباحثين المنصفين المختصين في دراسة الحركات الإسلامية، ممن لا يحسبون على أعداء الجماعة، هو خط مستمر ومتواصل لا ينقطع، سواء للجماعة، أو لقياداتها، أو لأدائها، لكن بمجرد أن تخرج المنصات الإماراتية بنقد الإخوان والهجوم عليها، يتوقف تماما الناقدون، بل يتحول كثير منهم للدفاع عن الجماعة، وأفكارها، ردا على أكاذيب وأراجيف المنصات الإماراتية، وهو ما يذكرنا بالمثل المصري القائل: أدعو على ابني، وأكره من يقول: آمين!!
ثانيا ـ أن هذه الحملات، تسقط الشخصيات المحسوبة على المنصات الإماراتية، وكثير منهم كان محسوبا على خط العقل والاعتدال، أو كان غير معلوم الموقف من المساندة للظلم، أو التطبيل للحكام، ومثل هذه الأنشطة تخرجهم من جحورهم، كما لاحظنا في شخصية مثل عدنان إبراهيم، ظل صامتا عما يحدث في غزة وإذ به فجأة يخرج للهجوم والنيل من المقاومة، بل زاد من تدنيه أنه في آخر إطلالة له في المؤتمر المشار إليه، يحرض على إسلاميي الأردن، بشكل أمنجي فج وقبيح، وكم من شخصيات كانت لها مكانة لدى الجماهير، فلما ارتقوا منصات الإمارات انطفأوا، وخسروا ما لديهم من رصيد، ولم يربحوا سوى القرب من السلطة الإماراتية فقط.
يلاحظ أن الخط النقدي للإخوان من دوائرهم القريبة، أو الباحثين المنصفين المختصين في دراسة الحركات الإسلامية، ممن لا يحسبون على أعداء الجماعة، هو خط مستمر ومتواصل لا ينقطع، سواء للجماعة، أو لقياداتها، أو لأدائها، لكن بمجرد أن تخرج المنصات الإماراتية بنقد الإخوان والهجوم عليها، يتوقف تماما الناقدون، بل يتحول كثير منهم للدفاع عن الجماعة، وأفكارها، ردا على أكاذيب وأراجيف المنصات الإماراتية، وهو ما يذكرنا بالمثل المصري القائل: أدعو على ابني، وأكره من يقول: آمين!!وما أسهم في سقوط هؤلاء الرموز العلمية والسياسية، ليس التأييد لموقف ما فقط، بل لأن هذا التأييد جعلهم يخسرون منطقهم العلمي، ويتناقضون في مواقف سابقة كانوا يمدحون خصوم الإمارات، والآن يسلقونهم بألسنة حداد، كل رصيدها الكذب والافتراء، فعدنان إبراهيم له فيديوهات سابقة يمجد في الإمام الشهيد حسن البنا، ويصفه بالشهيد، والمخلص لدينه وأمته، وكذلك كلامه عن العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، والآن لانتقاله لمنصة الإمارات، لعق كل كلمه السابقه، ليتحول للضد بلا منهج أو منطق، وهو نفس ما يقال عن رضوان السيد.
بل إن بعض تزلفهم للإمارات، يجعلهم ينالون من الإمارات دون أن يدروا، فعدنان في معرض هجومه على الإخوان، هاجمهم وهاجم حسن البنا، في عدة نقاط، كلها بنفس المنطق تطعن في الإمارات، وفي رئيسها محمد بن زايد تحديدا، فراح عدنان يتهم البنا بالسعي للسلطة، وكأن السعي لها جريمة، ولو كان جريمة، فكيف وصل إليها ابن زايد، وكيف وصل إليها السيسي، لو كان السعي للحكم جريمة، لكان حكام العالم اليوم هم أكبر مجرمين، لأنه ما من حاكم إلا وسعى للحكم، سواء كان سعيا مشروعا بانتخابات، أو بانقلاب، أو بمؤامرات ليصل إليه.
والكارثة التي أوقع عدنان نفسه فيها، أنه أراد أن يكرر كلام الأستاذ عباس العقاد، والذي كتبه في سياق الخصومة الحزبية، وادعى فيها أن حسن البنا ينتهي اسم عائلته بالساعاتي، وهي مهنة، لم يكن يمتهنها في مصر إلا اليهود، وأنه بذلك مؤامرة يهودية، فعاد عدنان يسوق الكلام، لكنه لخوفه من الاتهام بمعاداة السامية، اتهم البنا بأنه ماسوني، وأن اسم الساعاتي والبنا، يدل على ذلك، ونسي عدنان بذلك أنه هنا يهين ابن زايد نفسه وسياسته، فابن زايد يعيش العصر الذهبي للتطبيع الإماراتي مع الكيان.
وأراد عدنان أن ينال من تنظيم الإخوان، بتحدثه عنه بأنه تنظيم عابر للقارات، ويطمح للأستاذية، والانتشار في الدول، ونسي أن الإخوان تأسست قبل تأسيس الإمارات بنصف قرن، ومن ينظر لسعي الإمارات في امتدادها والتدخل في شؤون دول إقليمية وعربية، بنية وفعل الإفساد والشر، يتعجب من كلام عدنان عن الإخوان، فأين حدود الإمارات من مصر، والسودان، وليبيا، وتركيا، وكل هذه الدول التي سعت بالتأليب عليها، وعلى ثوراتها؟ أليس هذا الامتداد الآثم هو الأولى بالإدانة والرفض؟!
وهكذا في جل كلام عدنان وغيره عن الإخوان، يريدون الإساءة لها، ولخطها ومنهجها، فيقولون كلاما ينقلب على من مولوا خطهم ومنصاتهم، ومن يؤيدونهم من السياسة الإماراتية، مما يستوجب على الإخوان شكر الإمارات على ما تقوم به منصاتهم ورموزهم من الحديث عن الإخوان، لأنه يتحول لصالحهم، وكشف وسقوط هذه المنصات والرموز التي ارتضت أن تكون أداة للاستبداد.
[email protected]
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء الإمارات الموقف الإمارات اخوان رأي موقف قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عدنان إبراهیم
إقرأ أيضاً:
محمد الشعّار: دور ريادي للإمارات في تعزيز الاقتصاد والتنمية في سوريا
دبي: «الخليج»
شهدت قمة الإعلام العربي 2025، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الذي تحدث حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وأكد الدكتور الشعّار أن «سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً.
وقال خلال الجلسة:«نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة، ومع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة ».
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً.
وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص.
ووجه الوزير السوري الدعوة إلى الدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً إقليمياً حقيقياً يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وأضاف: «سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار».
وأكد الشعّار أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل «بداية مسار جديد» لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية، وقال: «نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة».
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكداً أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري، موضحاً أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
وفي ما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية.
وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة، بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.