د.حماد عبدالله يكتب: "العشوائيات وتأثيرها السلبى على السلوك "!!
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
لا شك بأن انتشار العشوائيات في مصر ووصول عددها إلى أكثر من ألفى منطقة عشوائية تختص القاهرة وحدها بعدد مائة واحد وستون منطقة عشوائية وحسب تقرير البنك الدول يعيش فى تلك المناطق نحو 15 مليون مواطن ( أشك في الرقم ) – كما جاء في التقرير بأن سكان القاهرة وصلو 22 مليون نسمة ويتردد عليها يوميا فوق الخمسة ملايين وإذا كانت هذه الأرقام صحيحة ( أقل أو اكثر ) فنحن لسنا في احتياج لاثبات أن العشوائيات التى انتشرت في غيبة من القانون
( وتطنيش ) المحليات تدعونا للتمسك بشدة بخروج قانون جديد للإدارة المحلية وتدعونا لضرورة التمسك باللامركزية في الإدارة بالمحافظات وتدعونا لكي ندرس فكرة الأقاليم الاقتصادية كوزارة بديلة عن وزارات الاستثمار، والإدارة المحلية، والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي مجتمعين !! كما تدعونا للتمسك بشدة بمبدأ إعادة صياغة الحياة فى المناطق العشوائية بطرق علمية واضعين فى اعتبارنا البعد الاجتماعي وكذلك المراكز المتخصصة فى الدراسات الإنسانية ومراكز البحوث الاجتماعية فى الجامعات المصرية !!وأعتقد لن يختلف أحد معي في أن الآثار السلبية لنمو تلك العشوائيات وعلى سبيل المثال فى عاصمة البلاد قد أثرت تأثير سلبي مباشر على حياتنا العامة فسكان تلك المناطق هم مواطنون يعملون وسط المدينة ووسط العاصمة فى الوزارات والهيئات الحكومية والغير حكومية ومن سكانها أيضا من يعمل فى سلك التدريس وكذلك في الأعمال الفنية وقيادة السيارات
العامة والخاصة وخاصة ( الميكروباص ) وما أدراك(ما الميكروباص ) وألاعيبه وعشوائياتة فى الشارع المصري وكذلك العاملين فى جميع أنشطة الحياة كل هؤلاء ومهما اختلفت مراكز أعمالهم سواء بدرجة عامل أو موظف أو فني أو جندي أو حتى بعض أساتذة الجامعات وغيرهم من فئات المجتمع كل حسب ماتيسر لة الحظ فى إيجاد مسكن فى منطقة قد نالت حظها من التخطيط العمراني الذي إفتقدناة للأسف طيلة أكثر من ثلاث عقود من الزمن وتفاقم فى العشر سنوات الأخيرة (والله يجازى اللي كان السبب ) كل هؤلاء السكان القادمين لسوق العمل من كل المناطق العشوائية أصبحت كل تصرفاتهم غير منفصلة عن البيئة التى يعيشون فيها كلها تقريبا تصرفات عشوائية فلا نستطيع الفصل بين حياة الإنسان وبين بيئته وبين حياته العملية فكل مانراة من سوء تصرف في الشارع المصري ومن سوء تقدير في العمل ومن إهمال في وظيفته ومن سوء سلوك فى الطريق العام ومن قبح حتى في طريقة" التسول " في الميادين والشوارع وكذلك سوء مظهرنا في المرور سواء كان تنظيما أو مرورا أو منظمي المرور أنفسهم كل شئ أصبح قبيح وحتى فى مدارسنا قبح وتصرفات سيئة ودروس خصوصية ورشاوى وفساد كل هذا نابع من بيئة العشوائيات التى يعيش فيها المشارك فى التنمية والمشارك فى حركة الحياة اليومية فى كل مجالات ومناحي الحياة فقد استطاعت العشوائيات أن تدمر مظهر الحضارة في مصر ومازال الملف مفتوح !!
[email protected]
.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان
في خضمّ التعليقات الصاخبة المحيطة بالحرب المدمرة في غزة، ترسخت رواية ساخرة ومُستمرة.. رواية تسعى إلى تصوير مصر كطرف سلبي، أو حتى متواطئ، في معاناة الشعب الفلسطيني.
هذه الإدعاءات الخبيثة، التي تنتشر بسرعة التضليل الإعلامي، ليست تشويهًا عميقًا للحقيقة فحسب، بل هي إهانة لأمة تحملت، تاريخيًا وحاضرًا، أثقل أعباء القضية الفلسطينية… إن المراجعة الموضوعية للحقائق ليست ضرورية فحسب، بل تُعدّ أيضًا دحضًا قاطعًا لهذه الحملة من التضليل الإعلامي.
(أولا)يتمحور أكثر هذه الادعاءات خبثًا حول معبر رفح الحدودي، الذي يُصوّر بشكل غير نزيه على أنه دليل على "حصار" مصري، هذه الإدعاء مُفلس فكريًا… فمعبر رفح هو حدود دولية بين دولتين ذات سيادة، (مصر وفلسطين) ، تحكمها اتفاقيات دولية واعتبارات أمنية وطنية عميقة، لا سيما في ظلّ معركة مصر الطويلة والمكلفة مع الإرهاب في سيناء.
فهو ليس نقطة تفتيش داخلية متعددة؛ بالنسبة لغزة، فهي البوابة الوحيدة إلى العالم التي لا تسيطر عليها إسرائيل.. إن مساواة إدارة مصر المنظمة لحدودها السيادية بالحصار العسكري والاقتصادي الشامل الذي تفرضه إسرائيل - الذي يسيطر على المجال الجوي والساحل والمعابر التجارية لغزة - هو تحريف متعمد وخبيث للمسؤولية.
والحقيقة هي أنه منذ بداية هذه الأزمة، لم يكن معبر رفح حاجزًا، بل الشريان الرئيسي للمساعدات المنقذة للحياة، وهو شهادة على الالتزام المصري، وليس رمزًا للعرقلة.
(ثانيا) هذا يقود إلى الزيف الثاني: فكرة أن الدعم الإنساني المصري كان غائبًا… يتلاشى هذا الادعاء أمام الأدلة الدامغة، منذ اليوم الأول، نسقت مصر عملية لوجستية واسعة النطاق ومتواصلة، وقد سهلت الدولة المصرية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري وجهات وطنية أخرى، دخول الغالبية العظمى من جميع المساعدات الدولية المقدمة إلى غزة.
نحن لا نتحدث عن لفتات رمزية، بل عن آلاف الشاحنات المحملة بالغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية. نتحدث هنا عن مستشفيات ميدانية مصرية أُقيمت على الحدود، وعن آلاف الجرحى الفلسطينيين والأجانب الذين دخلوا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.
لقد تكبدت الخزينة المصرية ثمنًا باهظًا جراء هذا الجهد الضخم، وأثقل كاهل بنيتنا التحتية اللوجستية والأمنية إلى أقصى حد، وبينما قدّم آخرون كلماتهم، قدّمت مصر شريان حياة، مُقاسًا بالعدد وبالأرواح التي أُنقذت.
وأخيرًا، يكشف نقد الجهود الدبلوماسية المصرية عن سوء فهم جوهري لواقع الوساطة الإقليمية القاسي. . إن اتهام مصر بالتقصير الدبلوماسي يتجاهل حقيقة أن القاهرة من العواصم القليلة جدًا في العالم التي يُؤتمن على التحدث مع جميع الأطراف.
هذا ليس تواطؤًا؛ بل هو العمل الأساسي والمضني لصنع السلام…تعمل الأجهزة الأمنية المصرية والقنوات الدبلوماسية بلا كلل للتوسط في وقف إطلاق النار، والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن والسجناء، ومنع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا.
علاوة على ذلك، ترتكز الدبلوماسية المصرية على مبادئ راسخة… لقد كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا لا لبس فيه في التعبير عن خطين أحمرين أساسيين لمصر:
١- الرفض القاطع لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من أرضهم.
2- المطالبة الثابتة بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967…هذه ليست مواقف سلبية؛ بل هي مبادئ أمنية وطنية راسخة وفعّالة وجهت أفعال مصر، ووضعتها أحيانًا في خلاف مع مخططات جهات فاعلة عالمية أقوى.
سيكون التاريخ هو الحكم النهائي، وسيُظهر سجله أنه بينما انغمس الآخرون في الغضب الاستعراضي والتظاهر السياسي، كانت مصر على الأرض، تُدير الحدود، وتُسلم المساعدات، وتُعالج الجرحى، وتُشارك في دبلوماسية حل النزاعات الجائرة والمرهقة…
و تتلاشى الادعاءات الخبيثة عند مواجهة وطأة أفعال مصر. ونقول للجميع أن التزامنا ليس محل نقاش؛ إنه مسألة مُسجلة تاريخيا..
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام