النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور النائب العام انتهاكات حقوق الإنسان جهاز دعم الاستقرار حكومة الوحدة الوطنية طرابلس التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التشكيك في دور مصر النبيل تجاه غزة لا يصدر إلا من جهات مأجورة
قال النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة جاءت كاشفة للموقف المصري النزيه والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لم ولن تكون طرفًا في أي مخطط يستهدف حقوق الفلسطينيين أو يحيد عن مسار العدالة.
وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم.أن ما تضمنه الخطاب من رفض قاطع للتهجير القسري، يقطع الطريق على الأصوات التي تحاول الترويج لأكاذيب مكررة، مشددا على أن مصر لا تتاجر بمعاناة الفلسطينيين، بل تخوض معركة سياسية وإنسانية حقيقية دفاعًا عن شعب محاصر، وتعمل بإخلاص من أجل إنهاء معاناته.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، تمارس دورها التاريخي بكل مسؤولية، بعيدًا عن المزايدات أو الشعارات، وتقوم بواجبها الإنساني دون انتظار مقابل، وهو ما يظهر جليًا في استمرار تدفق المساعدات وفتح معبر رفح رغم التحديات.
وتابع: التشكيك في هذا الدور النبيل لا يصدر إلا عن جهات مأجورة أو أطراف تفتقد للحد الأدنى من الفهم والموضوعية، مؤكدا أن مصر ستظل صامدة أمام تلك الحملات المغرضة، وستواصل أداء رسالتها بكل شرف.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه بالتأكيد على أن ما قاله الرئيس السيسي يعكس ضمير الدولة المصرية، التي ترفض التهجير، وتتمسك بالحل العادل للقضية، وتعمل في الميدان وليس في ساحات الضجيج الإعلامي، لأن مصر تعرف جيدًا قيمة الإنسان، وكرامة الشعوب، وحقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة