غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحافة والإعلام النواب الصحفيين تنظيم الصحافة جلسة نقاشية تعدیل المادة
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبترول: حملات ممنهجة تستهدف مصر ومواقفها الوطنية
أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، إدانتها ما يتردد من اقتراحات وتصريحات وحملات تشويه وتحريض تستهدف مصر ومواقفها الوطنية الراسخة، وعلى رأسها الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وجددت النقابة العامة للعاملين بالبترول في بيان اليوم، رفضها وشجبها الكامل لأي محاولات أو تصريحات أو الاقتراح بشأن انحراف أي دولة من دول العالم من أجل نقل الفلسطينيين من ديارهم إلى أي بلد عربي.
وأكدت النقابة العامة للعاملين بالبترول، دعم عمال البترول الكامل لما تبذله الدولة من جهود لمساندة القضية الفلسطينية، مشيرة إلى تأييد عمال البترول لخطوات القيادة السياسية في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أجل التهجير، لافتة إلى دور الدولة المصرية الثابت تجاه الأشقاء العرب وموقفها غير القابل للتغيير تحت أي مسمى أو ضغوط من أي نوع.
وقالت النقابة العامة: باسم جميع عمال البترول الأوفياء، نؤكد وقوفنا بكل قوة خلف القيادة السياسية في رفضها تهجير أهل غزة وأنهم يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات لاستكمال ما تقوم به مصر تجاه شعب قطاع غزة.
وشددت على أن هذا موقف قومي وواجب وطني والتزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني، ليس وليد اللحظة ولكنه استكمال لدور قومي بدأته مصر منذ سنوات وسيستمر حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة