2025-07-03@21:18:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 303
«تعدیل المادة»:
أقر مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على بعض مواده.تحريك الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية ينص مشروع القانون الجديد على تحريك قيمة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، يبدأ تطبيقه من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويستمر هذا التحريك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منطقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3أشهر.بعد موافقة النواب.. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم؟بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم بعد موافقة النوابإسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، وذلك اعتراضًا على رفض الحكومة للتعديلات المقدمة منهم.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة دون تعديل.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.وجاء نص المادة (2) كالتالى:تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي...

النواب يقر تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم.. عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجته قبل توفير بديل مناسب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على المقترح الحكومي بتعديل المادة "8" من مشروع قانون الإيجار القديم، بما يضمن حماية المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من الدولة، قبل انتهاء المدة الانتقالية بعام على الأقل، في حال عدم التوصل لاتفاق مع المالك.ويعد هذا التعديل استجابة لمخاوف النواب والمواطنين بشأن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يأتي ضمن توجه الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان عدم تشريد الأسر المستقرة في الوحدات السكنية القديمة. رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف نص المادة 8 المعدلة كما أقرها مجلس النوابنصت...
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسميةويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي: المادة الأولىنصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا، وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸،۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦،٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن تعديلات على الضريبة المفروضة على السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام، إضافة إلى عدد من السلع والخدمات الأخرى، بهدف تعزيز موارد الموازنة العامة للدولة. ويضم مشروع القانون سبع مواد، أبرزها ما يلي: زيادة ضريبة السجائر: نصت المادة الأولى على تعديل شريحة الضريبة القطعية على السجائر المصنعة محليًا والمستوردة، من خلال رفع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي، كما تم تحديد زيادات سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات تبدأ في نوفمبر 2025، دعمًا للإطار المالي متوسط المدى الذي تنتهجه الدولة. نصت المادة الثانية على إخضاع "السمة التجارية" كأحد مكونات الوحدات الإدارية للضريبة، أسوة بالمحال...
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخرئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: حفظكم الله قائدًا مغوارًا للأمةرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيورئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى بنية تشريعية متطورة لحماية البيئة والمحمياتوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع...

عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مُلِح على جدول الدولة كلها وليس الصحفيين فقط
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بات أمر ضروري ومهم، لتحسين بيئة عمل الصحفيين.وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة، اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن فتح النقاش حول تعديل المادة بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ليس عمليًا؛ نظرًا لانشغال الأحزاب بالانتخابات المقبلة.وأكد "حسين" أن فتح النقابة الحديث حول تعديل القانون حتى دور الانعقاد الجديد، هو أمر ضروري ومهم، خاصةً وأن هذا التعديل مُلِح على جدول الدولة كلها، وليس الصحفيين فقط.
قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة حرّكت المياه الراكدة حول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أنه نظرًا لضيق الوقت، من الصعب أن ينتهي مجلس النواب من تعديل المادة، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولحين ذلك، تطالب النقابة على تفسير المادة؛ نظرًا للجدل الذي يدور حول تفسيرها.وأكد "عبدالحفيظ" أن النقابة تحتاج لإعادة فتح الحديث حول تعديل القانون ككل.
خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل...
كتب- عمرو صالح: أعلن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، عن دعمه لتعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. وأوضح أن تعديل المادة يدعم آلية العمل الصحفي ويسهل على صحفيو التصوير القيام بدورهم، مشيرًا إلى أن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتعديل المادة خلال الدورة الحالية صعب للغاية نظرًا لقرب الانتخابات البرلمانية والتي تشغل الوسط البرلماني والسياسي خلال الفترة الحالية. وطالب "حسين"، الحاضرين باعتبار الفترة الحالية فترة تجهيزية لمشروع القانون ودعوة الخبراء والمتخصصين لوضع صيغة نهائية له وتقديمها للبرلمان القادم. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير...
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً. ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام. وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي...
كتب- عمرو صالح: تستضيف نقابة الصحفيين، غداً النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً. ووجّه البلشي دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام. وكان نقيب الصحفيين أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء...

بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة...
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006. وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية. وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء...
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الاثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام. وكان نقيب الصحفيين، قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية. وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور...

“البلشي" يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية ضمن حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية. وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها،...
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم " 141 " لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه. ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰ في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.و ذكر التقرير أن مشروع القانون راعى - عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994. أهداف الدراسةواستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة...
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.وطالبت اللجنة...
صراحة نيوز ـ تقدم النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، باقتراح برغبة إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بتعديل المادة (14) من نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة المؤسسية والحد من الاستثناءات التي قد تُضعف مبدأ العدالة في التعيينات. وأوضح عطية في اقتراحه أن نظام القيادات الحكومية جاء لضمان وضع معايير موضوعية لاختيار وتطوير القيادات في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تحقيق التميز المؤسسي ورفع جودة الأداء الحكومي، مع الحد من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية. وطالب النائب بشطب الفقرة (د) من المادة (14)، والتي تمنح مجلس الوزراء صلاحية التعيين في وظائف قيادية عليا بناءً على تنسيب الوزير، واصفًا إياها بـ”الاستثناء الفضفاض” الذي قد يُفرغ النظام من مضمونه. وشدد...
الرياض اقر الأمير عبدالعزيز بن سعود تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. وتضمن التعديل قصر هذه الحراسات على 8 قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاءت تفاصيل المادة الثانية بعد التعديل على النحو التالي : أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي: أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة...
نشرت جريدة أم القرى قرار وزير الداخلية رقم (5264) وتاريخ 1446/11/06هـ والخاص بتعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. وجاء نص القرار كالتالي: إنَّ وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة لهوبعد الاطلاع على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1426/7/8هـ.وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 1427/5/5هـ، وما تقتضيه المصلحة العامة.يُقرر ما يلي: أولاً: تعديل المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك على النحو المرفق بقرارنا هذا. ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه، كلّ فيما يخُصُّه. ثالثاً: يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة...
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة. كما طالبت اللجنة...
رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، زوال اليوم الثلاثاء، تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ونواب غير منتسبين، التي تهم المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، وذلك خلال اجتماع للجنة العدل للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية. المادة المذكورة وردت بخصوصها تعديلات للفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية، حيث نصت تعديلات الفريق الحركي على حذف الفقرات المتعلقة بتقييد حق الجمعيات في رفع الشكايات في ملفات الفساد، وهو ما نصت عليه تعديلات فريق التقدم والاشتراكية، قبل أن يعلن الفريقان المنتميان إلى المعارضة عن سحب تعديلاتهما المتعلقة بالمادة 3 المثيرة للجدل بخصوص التبليغ عن الفساد. وتشبثت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتقديم تعديلاتها المذكورة، ليعلن وزير العدل عن رفضها. وصوتت الأغلبية ضدها، بينما صوتت...
نشرت جريدة "أم القرى" قرار مجلس الوزراء رقم (760) وتاريخ 1446/11/01هـ والخاص بتعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء. بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30151 وتاريخ 1444/4/27هـ، المشتملة على برقية وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 1444/4/22هـ، في شأن دراسة ما تضمنته الفقرات (11،10،9،8،7،6) من البند (تاسعاً) من الممكنات النظامية المرافقة لبرقية الوزير. وبعد الاطلاع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1428/1/25هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 1441/9/5هـ.وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (17) وتاريخ 1445/1/2هـ، ورقم (1801) وتاريخ 1445/5/21هـ، ورقم (652) وتاريخ 1446/2/23هـ، ورقم (2421) وتاريخ 1446/7/7هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون...

رئاسة مجلس النواب تحيل الى اللجنة القانونية مقترح تعديل دستوري لنص المادة الاولى من الدستور تقدم به عضو اللجنة القانونية دكتور رائد المالكي .
شبكة أنباء العراق .. المقترح تضمن :-النص بشكل صريح على منع التنازل عن اي جزء من العراق بما في ذلك المناطق التي للعراق السيادة عليها بموجب القانون الدولي، وكذلك ومنع انفصال اي مكون من مكونات النظام الاتحادي. السماح بانضمام دول او اقاليم مجاورة الى النظام الاتحادي في العراق بشرط ان تكون لها السيادة على نفسها، وان يكون ذلك بطلب من سلطاتها الرسمية، وبعد موافقة الشعب العراقي باستفتاء شعبي.وتجدر الاشارة الى ان الدستور العراقي لم يتضمن نصوصا صريحة بشأن منع انفصال مكوناته، وكذلك تنظيم الانضمام الى الدولة كما هو الحال في الدساتير الاتحادية الاخرى مثل دستور دولة الامارات العربيةوسيضاف هذا المقترح الى مجموعة المقترحات الدستورية لتعديل الدستور والذي يتوقع ان يتم في الدورة القادمة لمعالجة عدد من المسائل منها تحديد...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:مادة (107)"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتينويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.وتضاعف...
قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر. وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة: 1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اقترح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه: وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.مقترح النائب علاء عابد واقترح النائب علاء عابد، أن تكون: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلانوعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا...
#سواليف صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب. ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر...
طرحت وزارة العدل تعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عبر منصة ”استطلاع“، بهدف رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وتعزيز العدالة الوقائية، وتحسين تنافسية المملكة في بيئة الأعمال. كما تسعى التعديلات إلى تحقيق التوازن بين سرعة إيصال الحقوق لأصحابها، ومراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده، بما يتماشى مع السياسة العدلية للمملكة.أبرز التعديلاتومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل المادة «1/4» لمنح طالب التنفيذ حق اختيار الولاية المكانية في حالات محددة، ما يسهم في زيادة المرونة التشريعية دون الإخلال بالضمانات.أخبار متعلقة "زراعة الشرقية" تحذر مربي الماشية من مخاطر السل البقري وطرق انتقاله للإنسانبسمة حياة.. ترسم البهجة على وجوه خمسة آلاف طفل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدماموتشمل التعديلات إلغاء بعض المواد لضبط إجراءات التنفيذ، مثل المواد «7/4» و«4/5» و«5/5»، إلى جانب تعديل المادة «9/50» لتمديد مهلة السداد...
الخليج - متابعات تجسيداً لاستراتيجية حكومة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة (2024) بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته وزارة الداخلية حيز التنفيذ اعتباراً من 29 مارس الجاري، إذ تضمن تعديلات جوهرية، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.تغيير اللون وزيادة قوة المحركومن تلك التعديلات الجوهرية ما يتعلق بتعديل المركبات، حيث أوضح العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، أن المادة (26) من القانون شددت على أنه لا يمكن إجراء أي تعديل جوهري على المركبة، مثل تغيير الهيكل، وزيادة قوة المحرك، أو اللون، إلا...
أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالله ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل. موقف وهبي جاء في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء، مضيفًا: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ». وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ». وتابع المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربينجدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النوابجدل بمجلس النواب حول شرط موافقة المحكوم عليهم على النقلرئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينيةيذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون...
#سواليف دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية. وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”. أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف...
#سواليف بيان صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” حول إقرار تعديل المادة 31 من قانون العمل إطلاق يد أصحاب العمل في إنهاء الخدمات يقوض استقرار علاقات العمل ويخالف معايير العدالة مقالات ذات صلة زلزال بقوة 4 درجات يضرب خليج العقبة 2025/03/06 يتابع المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” بقلق بالغ إقرار مجلس النواب أمس تعديل المادة 31 من قانون العمل خلافا لتوصية لجنة العمل النيابية التي كانت قد رفضت التعديل لما له من آثار خطيرة على استقرار سوق العمل وضمانات الحماية القانونية للعاملين، ويرى أن قيام المجلس بتخفيض النسبة المسموح لصاحب العمل إنهاء خدمات العاملين فيها دون العودة للجنة الثلاثية من 15% إلى 5% يبقى مرفوضا من حيث المبدأ، حيث أن إطلاق يد صاحب العمل...
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة كفر الشيخ رقم 12619 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لمدينة وقرية في المحافظة، وذلك في العدد 48 في 27 فبراير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، أنَّه يعتمد تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة فوة بمنطقة العبور شارع البحر بتغيير استخدام من سكني ومخازن وتشوينات إلى ترفيهي بناء على طلب أحد المواطنين. وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه ينشر في الوقائع المصرية. وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَّه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. كما جاء في المادة الأولى من القرار رقم 12620 لسنة 2024، يعتمد تعديل المنطقة بجوار المعهد الديني بإبشان بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية إبشان التابعة للوحدة المحلية لقرية إبشان مركز بيلا...
كتب - نشأت علي:وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناءً على اقتراح النائبة فاطمة سليم، وبعد حالة من الجدل بين وزير العدل المستشار عدنان الفنجري ورئيس المجلس. وكانت المادة (470) تنص على: "يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها". وطالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة، تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة، بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقًا من جانب الجهات المعنية. وبررت...
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، بشأن تعديل مُسمي أحد الأندية التابعة لإدارة طامية الشبابية، وذلك في العدد رقم 44 في 23 فبراير 2025. وجاء في المادة من القرار، تعديل مسمي نادي توت عنخ آمون للألعاب الرياضية إلى مسار إف سي للألعاب الرياضية التابع لإدارة طامية الشبابية. وجاء في المادة الثانية من القرار على مجلس إدارة النادي إخطار المطابع الأميرية بشأن نشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقته الخاصة. وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنه يتمّ إخطار كل الجهات المعنية بالتنفيذ كل فيما يخصه.
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة كفر الشيخ رقم 1381 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز دسوق، وذلك في العدد رقم 44 في 23 فبراير 2025. وجاء في المادة من القرار، يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية الصافية التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر مجر مركز دسوق بتغيير استخدام من تعليمي إلى سكني وإدراج شارعين بعرض 6 متر بناءً على الطلب المُقدم من المواطنين هاني، هشام ياسر رجب إبراهيم بتاريخ 17/10/2022 والمعدلة بتاريخ 18/9/2024. وجاء في المادة الثانية من القرار، على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط في المواعيد المُقررة حفاظًا على مستحقات الدولة وحرصًا على الصالح العام. وجاء في المادة الثالثة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية. وجاء في المادة الرابعة...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1269 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين، وذلك في العدد رقم 37 في 15 فبراير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين على النحو التالي: يتم إدراج الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائكم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية. وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. وجاء في المادة الثالثة من...
شهد مجلس النوب جدلا حول المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية بسبب الإجراءات المتبعة مع المرأة الحامل. و تنص المادة على إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.و اقترح النائب عاطف المغاوري تعديل المادة بحيث يتم حذف كلمة الشهر السادس وتعديل المادة بما يحقق مصلحة الطفل و صحته ، رفض المجلس تعديل المادة. قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة التي عدلت التشريع ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس إن الدولة تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق...
شهدت الجلسة العامة للمجلس تقدم النواب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود، بطلب تعديل على نص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.و دعا المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".وطالب المغاوري بإضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات". من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية ، و طالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية. وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقديم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل تعديل على نص المادة 333 بقانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوة وتقتضي به المحكمة ولو بغير طلب". واقترح وزير العدل إضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرمة الحياة الخاصة" بعد عبارة الفقرة الثانية لتصبح المادة: "إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع و الخاص بتعديل على نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتنص المادة 289 على: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". و اقترح المغاوري حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة وهي عبارة: ".. ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". واستبدال الفقرة بالعبارة التالية: "وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها...
أجرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تعديلات على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.وعدلت اللجنة المادة 165وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.و نصت المادة بعد التعديل كالتالي:مادة (165)للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن...
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، أن جلسة مجلس النواب التي عُقدت امس شهدت خروقات جسيمة، لافتًا إلى عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أكثر من 25 نائبًا كانوا في الدائرة الإعلامية، وأكثر من 20 نائبًا خارج القاعة، بينما كانت المقاعد فارغة داخل القاعة، مما يدل على عدم تحقق النصاب المطلوب قانونيًا، وهو 167 نائبًا”.وأشار الخفاجي إلى أن “التصويت على الفقرة 12 من تعديل الموازنة تم بطريقة بائسة ومجحفة”، محملاً المسؤولية لكل “من صوّت ودخل الجلسة، بالإضافة إلى رؤساء الكتل السياسية الذين اتفقوا على تمريرها”.وأوضح أن “هذه الفقرة تتضمن منح مليارات الدنانير بكل سهولة، دون معالجة المديونية المترتبة على الإقليم منذ عام...
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعتبر النائب المستقل امير المعموري، الاثنين، تمرير تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الثلاثية للأعوام ( 23 و24 و2025 ) وبأثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية كبيرة.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن ” التصويت على تعديل الفقرة 12 ثانيا ج الخاصة باحتساب كلفة انتاج برميل النفط في حقول كردستان سوف يكلف موازنة الدولة اعباء مالية اضافية”، مشيرا الى ان ” احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من نسبة العجز بالموازنة”.واضاف ان ” تمرير تعديل المادة 12 وباثر رجعي فيه اجحاف وسيكلف موازنة الدولة اعباء مالية إضافية”، مشيرا الى ان “احتساب كلفة انتاج بـ 16 دولار لـ 400 الف برميل سيزيد من...
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الآمال النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، عن 3 جهات حكومية معترضة على تمرير تعديل اصل قانون الموازنة داخل مجلس النواب .وقال الحسيني في حديث صحفي ،إن” وزارتي المالية والنفط وديوان الرقابة المالية قدموا اعتراضا على تمرير اصل تعديل المادة 12 “.وأضاف ان ” الكتل السياسية اتفقوا على عقد جلسة البرلمان وتمرير تعديل قانون الموازنة”، مشيرا إلى أن “نواب جبهة الوسط والجنوب لديهم تحفظ واعتراض على تمرير قانون الموازنة”.ولفت الى ان ” مخالفات دستورية كبيرة تلقي بظلالها على الموازنات اللاحقة بسبب تمرير تعديل قانون الموازنة دون الاخذ بنظر ملاحظات النواب “.
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة كفر الشيخ رقم 12617 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز قلين، وذلك في العدد رقم 26 في 2 فبراير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد القرية كفر الجزائر - التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش - مركز قلين بإلغاء شارعين بعرض 4 أمتار بناء على الطلب المقدم من المواطن خالد عبدالحميد الهاشمي بتاريخ 3 أبريل 2024 والمعدلة بتاريخ 7 أغسطس 2024. وجاء في المادة الثانية من القرار، ينشر القرار في الوقائع المصرية. وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَّه على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بغداد اليوم - السليمانيةأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت...
بغداد اليوم - السليمانيةأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت...
وافق مجلس النواب على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (244) التي تنص على.. يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة. ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه)، وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع...
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1151 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لإحدى قرى مركز المنصورة، وذلك في العدد 22 في 28 يناير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة على النحو التالي: إلغاء الشارع بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية. وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار. وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الجهات المختصة...
آخر تحديث: 27 يناير 2025 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد الزعيم الإطاري النائب عامر العامري ، الاثنين ، تمرير تعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية ، عازيا ذلك الى وجود اعتراضات من قبل عدد من اعضاء المجلس خاصة جبهة نواب الوسط والجنوب .وقال العامري في تصريح، ان “طلب رئاسة مجلس الوزراء بتعديل المادة 12أ من قانون الموازنة الثلاثية الخاصة باعادة احتساب كلف انتاج ونقل وتصدير برميل النفط المنتج في الاقليم لازال يواجه اعترضات نيابية وهذا ما افصحت عنه جبهة نواب الوسط والجنوب”.واضاف ان ” طرح التصويت داخل قبة البرلمان لابد ان يسبقه توضيح من قبل اللجان الفنية عن الكلفة الحقيقية لعملية الانتاج والاستخراج والتصدير حتى يتم دراستها بشكل موضوعي وحقيقي ” ، مستبعدا “تمرير تعديل هذه...
وافق مجلس النواب على المقترح الذي تقدم به النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإجراء تعديل على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة. يأتي المقترح لإيجاد معالجة قانونية لنص المادة بما لا يخل بأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين الضريبية عند تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المعروض. مبادئ المحكمة الدستورية وجاء ذلك تلافيا لشبهة عدم الدستورية، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية من ان الوعاء الضريبي يجب أن يكون محددا ومنضبطا.
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار محافظة الشرقية رقم 4818 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز ديرب نجم، وذلك في العدد رقم 18 تابع في 22 يناير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية المناصفور - الوحدة المحلية - مركز ديرب نجم فيما تضمنه من مرور جزء من الشارع بقطعة الأرض ملك المواطن علاء فرج محمد عبد الله - وذلك بإلغاء جزء من الشارع المار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وجاء في المادة الثانية من القرار، لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن. وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا...
بغداد اليوم - بغدادعلق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد...
بغداد اليوم - بغدادعلق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد...
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب...
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على جميع مواد الباب الأول الخاص بالتدريب في مشروع قانون العمل، مع استمرار أرجاء النظر في المادة 26 من مشروع القانون، لعدم التوافق على الصياغة النهائية والخاصة بإجراءات منح الترخيص. مشروع قانون العمل الجديد ووافقت اللجنة على المواد من 27 إلى 30 من مشروع قانون العمل الجديد مع إجراء تعديل في الصياغات، وجاءت النصوص كالتالي مادة 27: يشترط في المتدرج ألا يقل سنه عن 14 عاماً، ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهني لدى صاحب العمل. وأجرت اللجنة تعديلًا على نص المادة 28 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك بإضافة الحرف. وتنص المادة 28 على أنَّه يجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه على الأخص مدة تعلم المهنة، أو...
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، ما يتضمنه مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في حديث صحفي، إن “تعديل المادة 12 من قانون الموازنة يتضمن صرف 16 دولاراً تكلفة استخراج النفط من إقليم كوردستان على يتم استقطاع المبلغ المذكور من مبيعات النفط في الإقليم”، مبينة، أن “المبلغ المتبقي من سعر برميل النفط يذهب إلى خزينة الدولة العراقية، بدورها تقوم الدولة بصرف رواتب موظفي الإقليم”.وأشارت إلى أن “الكثير من أعضاء مجلس النواب اعترضوا على ذلك وطالبوا بإضافة مادة قانونية في قانون الموازنة تخدم المحافظات الأخرى بصرف التخصيص المالي المطلوب للمحافظات”.ولفتت إلى أن “التخصيص المالي لتنمية الأقاليم في قانون الموازنة لعام...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الغربية رقم 918 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلي لإحدى قري مركز طنطا، في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار «الموافقة على تعديل شارع وارد بالمخطط التفصيلي المعتمد القرية نواج - مركز طنطا، والمرفق به عدد (3) نسخ كلك». وجاء في المادة الثانية من القرار «الموافقة على قيام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الموافقة». وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.
الاقتصاد نيوز - بغداد أعلنت اللجنة المالية، الأحد، التصويت على مقترح تعديل الفقرة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية، كما جاء من الحكومة. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " اللجنة المالية النيابية، برئاسة عطوان العطواني، عقدت اجتماعًا لمواصلة تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس للتصويت عليه". وأشار العطواني، حسب البيان، أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات مخصصة لدراسة تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط الإقليم وكلف الإنتاج والنقل"، مؤكداً الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الصدد تمهيدًا لطرحها للتصويت في المجلس، منبها ان التعديلات تتعلق بالمادة 12 وليس بجداول الموازنة". وأضاف البيان "لفتت اللجنة إلى مناقشة عدد من الملاحظات والمقترحات، وأكدت أهمية المضي في تشريع القانون المرتبط بالمادة...
آخر تحديث: 19 يناير 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الاحد، من التعديلات المقترحة على المادة 12 في الموازنة، مشيراً إلى أن هذا التعديل قد يفرض أعباء مالية إضافية على العاصمة بغداد دون أن يلزم الإقليم بأي التزامات مقابلة.وأوضح الكرعاوي في تصريح صحفي، أن “التعديل المقترح للمادة 12 قد يؤدي إلى تحميل الحكومة المركزية في بغداد تكاليف إضافية دون أن يتم تحديد التزامات واضحة من قبل الإقليم في ما يتعلق بالمسؤوليات المالية أو التنفيذية، مما قد يعقد الوضع المالي في البلاد ويزيد من الضغوط على الموازنة العامة”.وأكد أن “هذه القضية تستدعي مراجعة دقيقة من قبل مجلس النواب لضمان عدم تحميل بغداد أعباء مالية إضافية من دون تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية”،...
الاقتصاد نيوز _ بغداد أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة. وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان". وأكد العطواني، أن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم". وشدد العطواني على "ضرورة أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023". وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير...
بغداد اليوم -
الرياض كشف التعديل الجديد في نظام المرور عن قيمة مخالفة قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية، والتي ستتم إضافتها في جدول المخالفات المرورية رقم (2)، وسيكون رقمها في الجدول (16). ووفقًا للتعديل الجديد، تم تحديد قيمة الغرامة المالية لهذه المخالفة بما يتراوح بين 150 ريالًا كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على تعديل نظام المرور، وذلك بإلغاء المادة (الحادية والسبعين) وإضافة فقرة جديدة في جدول المخالفات تتعلق بمخالفة “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”. ويُذكر أن المادة التي تم إلغاؤها من نظام المرور كانت خاصة بغرامة التأخير عن تجديد رخص القيادة ورخص السير. أقرا أيضًا تعديل نظام المرور بإلغاء مادة وإضافة فقرة جديدة
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2248 لسنة 2024، بشأن إنشاء المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، ليصبح معهد الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وذلك في العدد رقم 12 في 15 يناير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، تعديل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (761) بتاريخ 2024/4/24 ليصبح نصها كالآتي: تعديل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (287) بتاريخ 1995/3/22 بإنشاء المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ليصبح معهد الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة. وجاء في المادة الثانية من القرار، تعديل تبعية المعهد من جمعية أكاديمية الدلتا للعلوم إلى جمعية الدلتا للعلوم والتنمية بالمنصورة.
#سواليف في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 10 ) تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي مقالات ذات صلة طبيب أردني عائد من غزة يتحدّث عن إصابات العظام المعقدة ومضاعفاتها لدى المصابين / صور 2025/01/15 حَرَمت المادة ( 58 /ب) من القانون النافذ حالياً المؤمّن غير الأردني من الحصول على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن رصيد حسابه الادخاري دائناً. وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني أن يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل دائناً حتى يحصل على بدل تعطل عن العمل. واشترطت المادة المعدّلة اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه غير الأردني...
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون" لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بتعديل على المادة 111 من الباب السادس الخاصة بأوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والإحضار، من قانون الإجراءات الجنائية كالآتي: "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعة، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون".لتصبح بعد التعديل المقدم...
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الشرقية رقم 4816 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لقرية صافور بمركز ديرب نجم، وذلك في العدد رقم 9 تابع في 12 يناير 2025. وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي لقرية صافور - الوحدة المحلية بصافور مركز ديرب نجم فيما تضمنه من مرور جزء من الشارع بقطعة الأرض ملك المواطن صبري عبدالخالق عبد الغنى قنديل - وذلك بإلغاء جزء من الشارع المار بقطعة الأرض ملك المواطن المذكور لعدم خلق قطع حبيسة أو شوارع مغلقة مع الالتزام بالارتدادات القانونية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وجاء في المادة الثانية من القرار، لا يعتبر هذا القرار ترخيصا بالبناء ولا سند ملكية لذوى الشأن.
قبل أربعة وعشرين ساعة من جلسة الخميس الرئاسية، ازدحمت الساحة السياسية بالاتصالات على خطوط المقرات المعنية، وبحركة الموفدين التي لم تهدأ منذ مطلع العام، من زيارة الموفد القطري، إلى السعودي، إلى الأميركي وصولاً إلى الفرنسي، بيد أن كل هذا الحراك لم يفض إلى تفاهم الكتل النيابية على مرشح يمكن أن ينتخب في الدورة الأولى أوالثانية، وإن كانت مصادر نيابية ترى أن الرئيس سوف ينتخب قبل العشرين من الجاري، ربطاً باتفاق كامل متكامل يتعلق بالرئاسة والحكومة وباتفاق وقف اطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية. وفي الساعات الفاصلة عن موعد الجلسة، ورغم أن قائد الجيش لا يزال الأوفر حظاً، عاد إلى الواجهة أمس اسم الوزير السابق جهاد أزعور الذي يتقاطع عليه حزب "القوات اللبنانية"و"التيار الوطني الحر" ، وفيما طرح الدكتور سمير...
أخبار متعلقة صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة هيئة الملكية الفكريةدعم المملكة لليمن.. حرص على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمنيمجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنيةوافق مجلس الوزراء والذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية".
أخبار متعلقة الموارد البشرية: 71% نسبة التوطين في مترو الرياضخادم الحرمين يصدر أمرًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق بالنيابة العامةوافق مجلس الوزراء والذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء على تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: "قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية". .aksa-related-articles-widget .aksa-row{margin:0 -10px}.aksa-related-articles-widget .article-bx{background-color:#fff;padding:10px;min-height:84px}.aksa-related-articles-widget .article-bx a{display:block}.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(3n+1){clear:both}@media screen and (max-width:768px){.aksa-related-articles-widget .col-sm-4:nth-child(n){clear:both}.aksa-related-articles-widget .aksa-o1{display:flex}} .aksa-related-articles-widget .ratio img{object-fit: contain; object-position: center; position: absolute;} مواضيع ذات علاقة المزيد الثلاثاء 2025/01/07 13:40 رفع الحظر عن استيراد الدواجن وبيض المائدة من فرنسا الثلاثاء 2025/01/07 13:28 خبير تربوي لـ "اليوم": الإجازة ليست وقت فراغ بل ضرورة نفسية واجتماعية للطلاب الثلاثاء 2025/01/07 13:12 وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة إلى مطار دمشق...
يتطلّع اللبنانيون والعالم أجمع إلى تاريخ 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد فراغ رئاسي طويل . كتبت روان اسما في" النهار": تبرز اليوم أسماء عدة كمرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية، من بينهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري. وفيما بات حاسماً أن انتخاب قائد الجيش يتطلب تعديلاً للدستور، يتركز السؤال بشأن وضع البيسري القانوني، وهل يتطلب تعديلاً للدستور أسوة بقائد الجيش. يؤكد الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ"النهار" أنّ "ترشّح اللواء الياس البيسري بحاجة إلى تعديل دستوري وذلك بتعديل أحكام الفقرة 2 من المادة 49 من الدستور التي تنصّ بشكل صريح وواضح على أنه يقتضي لمن يترشح لموقع الرئاسة أن يكون حائزاً أهلية الترشح التي يقتضي أن تتأمن للنائب،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي: - تعديل مسمى مشروع القانون؛ حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18)؛ حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات...
انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار. ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية، والتي جاءت كالتالي :- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية...
كتب - نشأت علي: شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) . و لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية.حيث لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة يعكس رغبة النقابات المهنية في تعديلها...
شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية، موافقة اللجنة على تعديل المادة (١٨) من مشروع القانون بحيث تصبح اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، وذلك تلبيةً لمطلب النقابات المهنية.حيث لاقى تعديل هذه المادة إشادة واسعة من جميع أعضاء اللجنة مؤكدين أن تعديل هذه المادة يعكس رغبة النقابات المهنية في تعديلها بذات الصيغة المطلوبة منهم، وهو...
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إن موافقة مجلس النواب على مقترح قانوني جديد يُلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من الإحالة يصون الحقوق والحريات ويكرس العدالة الدستورية.وأضاف "بدرة"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعديل الجديد بإضافة فقرة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنظم كيفية استجواب النيابة العامة للمتهمين يُعزز حقوق الإنسان ويحمي فكرة المواطنة التي قامت من أجلها ثورتا يناير ويونيو.وطالب مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، بإطلاق سراح السجناء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير لصياغة عقد اجتماعي جديد لحماية أمن واستقرار البلاد في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، موضحا أن التعديل ينص على أن تبدأ النيابة العامة التحقيق مع أي متهم في مدة لا...
أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم ١٤٥٠٣، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. وجاء في المرسوم: المادة الأولى: تُعدّل المادة ١٥ من المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاريخ ٢٠٠٢/٦/١٢ لتصبح على الشكل التالي: -١- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، ويحدد كما يلي: -مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الثانية ثلاثون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الثالثة عشرون مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية. -مؤسسات الفئة الخامسة عشرة ملايين ليرة لبنانية. -٢...
علق النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية": نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة. جاء ذلك بناء على طلب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، باقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة. وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي...
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور. وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة...
رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، مقترح النائب هاني خضر عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الاخيرة من المادة 11 بقانون الاجراءات الجنائية ، التي تنص على يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على اذن في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و 303 و 306 و 307 و 308 من قانون العقوبات اذا كان المجني عليه فيها موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية او مكلفا بخدمة عامة و كان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة". و قال “خضر “: ”هذا النص يمس النواب و اصحاب الحصانة البرلمانية ، يعني لو موظف حرر محضر ضدي كنائب سيتم التحقيق معي ”، مضيفا: " هذا النص...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل، وذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.ورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السلفي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد...