استعدادًا لموسم الحج.. أمانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كثفت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية استعدادًا لموسم الحج، وعملت الأمانة على زيادة عدد الفرق الميدانية وتوزيعها على مختلف المناطق والأحياء السكنية التي يوجد فيها الحجاج بكثافة عالية لمتابعة أعمالها المتعلقة بالتراخيص والامتثال ومراقبة الأسواق وسلامة الغذاء.
وأكدت الأمانة أن جميع المرافق وأماكن الخدمات والأسواق التجارية في جاهزية تامة، مبينة أن الفرق الميدانية تعمل خلال هذه الأيام على مدار اليوم لمتابعة الأسواق والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة مثل المطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس والمخابز وغيرها، ومكافحة الظواهر السلبية والباعة الجائلين، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، لضمان تهيئة جميع سبل الراحة والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات البلدية لهم.
ولفتت النظر إلى تشكيل فرق عمل للإشراف على منشآت الإعاشة والمستودعات لمتابعة التزامهم بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتلافي الملاحظات، ومصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها، وإغلاق المحلات غير المرخصة وغير المستوفية للاشتراطات الصحية المتعلقة بسلامة الغذاء.
الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المحلات بالعاصمة المقدسة يبلغ حوالي (30,000) محل تجاري وغذائي من بينها حوالي (17,000) محل تجاري و(1481) صالون حلاقة رجالي و(1299) مطعمًا و(1400) بقالة وتموينات و(88) مطبخًا لإعداد الولائم للحفلات، إضافة إلى عدد من مغاسل الملابس والكافتيريات والمخابز وغيرها.
أخبار السعوديةالأسواق التجاريةالجولات الرقابية على الأسواقأمانة العاصمة المقدسةموسم حج 1446لائحة الجزاءات والغراماتقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الأسواق التجارية الجولات الرقابية على الأسواق أمانة العاصمة المقدسة موسم حج 1446 لائحة الجزاءات والغرامات
إقرأ أيضاً:
أمانة الرياض تعتمد ضوابط جديدة للمخططات العمرانية في العاصمة
الرياض
أقرت أمانة منطقة الرياض، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، حزمة من الضوابط والاشتراطات الجديدة لاعتماد المخططات العمرانية في العاصمة، التي تلزم المكاتب الهندسية والمطورين العقاريين باستيفاء كامل عناصر البنية التحتية والمجال العام قبل الشروع في أعمال البناء، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس تحولًا جذريًّا في منهجية التخطيط العمراني، وترسخ أسس الاستدامة وجودة الحياة في المدينة.
وتشمل الاشتراطات الجديدة تنفيذ أعمال السفلتة والرصف، وإنارة الشوارع، وتمديد شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف، إلى جانب استكمال شبكات تصريف السيول، وإنشاء الحدائق، وأعمال التشجير، وتوفير عناصر المجال العام مثل الفراغات المفتوحة، ولوحات تسمية الشوارع، وتخطيط الطرق، وتوفير الأثاث الحضري لتحسين الأماكن العامة، وذلك وفق الأدلة الفنية المعتمدة لدى الأمانة.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الاستباقية في التنمية الحضرية، وتفادي التحديات المتكررة التي كانت تعاني منها النماذج السابقة، ومن أبرزها الحفر المتكرر في الشوارع بعد البناء، والتأخر في إيصال الخدمات، وعدم اكتمال عناصر البيئة الحضرية في مراحلها الأولى.
ومن شأن هذه الضوابط أن تسهم في رفع جودة المخططات الجديدة، وتأسيس أحياء متكاملة تلبّي احتياجات السكان، وتعزز كفاءة استخدام الأراضي، وتدعم زيادة المسطحات الخضراء، ومسارات المشاة والدراجات، مما يُواكب أهداف الأمانة في أنسنة المدينة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويدعم مكانة العاصمة مدينةً حديثة، مرنة، ومستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية