عام الشباب.. من الاحتفالية إلى السباقات الإنتاجية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
إسماعيل بن شهاب البلوشي
في محطات سابقة من تاريخ النهضة العُمانية، كانت فكرة تخصيص أعوام وطنية تحت مُسميات مثل "عام الصناعة"، "عام الشباب"، و"عام الحرفيات" خطوة طموحة تعكس التوجه نحو تنويع مصادر التنمية وبناء الإنسان العُماني. لكنها، وبالرغم من النوايا الطيبة، اتخذت طابعًا احتفاليًا وإعلاميًا أكثر من كونها نقطة انطلاق لمسار مستدام من الإنتاج والتطوير.
اليوم، ومع تسارع التحديات الاقتصادية وارتفاع مطالب الشباب الباحث عن فرص العمل والإبداع، آن الأوان لنفكر خارج الأطر التقليدية. لماذا لا نُعيد تجربة هذه الأعوام، ولكن هذه المرة لا على هيئة شعارات، بل كساحات تنافسية بين الولايات والمحافظات، يتحول فيها كل عام إلى مختبر وطني للإبداع والتنمية والتوظيف الذكي؟
الاقتراح: أعوام إنتاجية تنافسية
تقوم الفكرة على تخصيص كل عام لقطاع حيوي (مثل: عام التصنيع المحلي، عام الأمن الغذائي، عام التقنيات البيئية، عام الابتكار الحرفي…)، وتُدعى فيه كل ولاية لتشكيل فريق عمل متخصص من الشباب ورواد الأعمال والمهنيين المحليين، يتعاونون سرا لعدة أشهر على بلورة مشروع حقيقي وملموس يُعرض لاحقًا في معرض وطني كبير، وتُمنح فيه جوائز للولايات الأكثر إبداعا واستدامة بل وتنفيذه على أرض الواقع لاستحقاق جائزة سلطانية مستحقة.
أما آلية التنفيذ المقترحة، فنوضحها كما يلي:
1- تشكيل لجنة وطنية للإشراف على المشروع السنوي، تضم خبراء من مختلف القطاعات (الاقتصاد، التعليم، البيئة، الحرف، الاستثمار…).
2- تخصيص ميزانية سنوية واضحة، توزّع على الولايات بالتساوي كبداية لرأس المال التشغيلي.
3- تحديد معايير التحكيم مسبقًا، تشمل: عدد الوظائف المستحدثة، استدامة الفكرة، جدواها الاقتصادية، قابليتها للتوسع، ومدى ارتباطها بالهوية المحلية.
4- مرحلة التحضير والتنفيذ بسرية لمدة 6 أشهر، تتبعها مرحلة التقييم والعرض الجماهيري والمعرض السنوي.
5- تكريم الولايات الفائزة، ليس فقط بجوائز رمزية، بل بمنح إضافية لتنفيذ مشاريعها على نطاق أوسع.
ومثل هذه المبادرة لن تقتصر فوائدها على الإبداع المحلي، بل ستكون جسرا لتحقيق أهداف استراتيجية أعمق، منها:
تنشيط الاقتصاد المحلي: عبر تحويل الأفكار إلى مُنتجات وخدمات قابلة للتسويق داخليا وخارجيا. توظيف الطاقات الشابة: بتوفير مساحات فعلية للعمل والإنتاج ضمن فرق ومبادرات مجتمعية تنافسية. تعزيز الانتماء للولاية والمكان: لأنَّ الشاب سيُسهم في مشروع حقيقي يحمل بصمة منطقته. تسويق الولايات كوجهات للفرص: مما يخلق ديناميكيات تنموية جديدة تتجاوز المفهوم الإداري المركزي.إنَّ كثيرًا من المبادرات الوطنية- رغم صدق أهدافها- لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها جاءت على شكل مشاريع مركزية تطبّق من الأعلى إلى الأسفل. أما هذه المبادرة المُقترحة، فتعتمد على قاعدة "التوزيع العادل للفرص" عبر تمكين كل ولاية من رسم تجربتها الخاصة، وفق قدراتها ومواردها وهويتها. وهذا هو جوهر العدالة التنموية الحديثة: أن نمنح الجميع ذات الفرصة، ونترك المجال للتنافس الشريف في كيفية استثمارها.
ختامًا.. ليس المطلوب أن نكرر تجارب الماضي، بل أن نتجاوزها. نُريد أن ننتقل من فكرة "الاحتفال بالعام" إلى "إنتاج العام". لا نريد أن يُختزل عام الصناعة في ملصقات ومنتديات، بل أن يُرى في مشروع ناجح في مرباط، أو مصنع منزلي في عبري، أو تقنية زراعية مطورة في خصب.
هذه ليست دعوة رومانسية، بل خطة عملية، وقابلة للتنفيذ، تستند إلى فطرة العُماني القادرة على الإبداع حين تمنح الثقة والمسؤولية. فلنُطلق سباق الأفكار، ولنجعل كل ولاية صفحة جديدة في كتاب التاريخ العُماني المُشرق.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتحسين الإنتاجية.. الزراعة: لدينا برامج لدعم منظومة تربية الجاموس المصري
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا عن الجاموس المصري تلقاه من قطاع تنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة متضمنا حالة الجاموس وأهميته الاقتصادية ودوره في منظومة إنتاج اللحوم والالبان.
وقد أعلنت وزارة الزراعة في التقرير انها بتكليفات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقوم بتنفيذ عملية حصر شاملة لأعداد الجاموس في مصر سنوياً، كجزء من الحصر الميداني العام للثروة الحيوانية لرفع كفاءة المنظومة ووضع برامج النهوض بالثروة الحيوانية لزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان.
واشار علاء فاروق أن هذه الإجراءات والجهود لابد وان تنعكس في بناء قواعد بيانات إلكترونية اكثر دقة، والتي تُعد بمثابة أداة حيوية لدعم اتخاذ القرار، فيما يتعلق بقواعد التحسين الوراثي للثروة الحيوانية وخاصة الجاموس المصري نظرا لانه الأكثر تحملا للاثار السلبية للتغيرات المناخية موضحا أن ذلك سيسهم في زيادة انتاجية اللحوم والألبان وكذلك في تحسين دخل صغار المزارعين في مصر، وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية ، وإدارة التغذية السليمة لزيادة الانتاجية للثروة الحيوانية .
وشدد فاروق على أن مصر لديها برامج لدعم منظومة تربية الجاموس المصري لتحسين إنتاجيته من اللحوم والألبان موضحا ان السلالات المصرية أكثر تحملا للاثار السلبية للتغيرات المناخية.
فيما اوضح التقرير الذي أصدرته وزارة الزراعة أن الجاموس المصري يتميز بالعديد من الخصائص، من حيث تحمله لدرجات الحرارة والرطوبة العالية وتكيفه مع البيئة المصريه، كما يتصف بالمقاومه الطبيعية للأمراض مقارنة بالسلالات الأخرى مشيرا إلي أن عمليات التحسين الوراثي للجاموس المصري تخضع إلى العديد من القواعد والضوابط النظامية على أسس علمية.
واضاف التقرير ان هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على السلالة المصرية والعمل على تحسينها بشكل علمي تطبيقي، وذلك من خلال الخلط والتهجين بين السلالات المحلية المقاومة للأمراض والمتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، والسلالات المستوردة عالية الإنتاجية موضحا أن ذلك يتم من خلال تقنيات التلقيح الاصطناعي للحصول على سلالات تتميز بالإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض وبما يتناسب مع الظروف المناخية المصرية، ولا يتم السماح بدخول قصيبات السائل المنوي للسلالات الأجنبية عالية الإنتاجية إلا من خلال ضوابط وقواعد تربويه ومحجريه لضمان عدم العشوائية ، والحصول على أجيال تتميز بمعدلات الأداء العالى.
وأوضح التقرير الذي أعلنت عنه وزارة الزراعة ان الجاموس المصري يتميز بانه حيوان ثنائي الغرض، يتميز بقدرته العالية لإنتاج الألبان واللحوم، وقدرته على التغذية على العلائق الناتجة من المتبقيات الزراعية مثل متبقيات الناتجه عن زراعة محصول القمح والمحاصيل الحقلية قليلة التكلفة ، والنواتج الثانوية للصناعات الغذائية موضحا ان أعداد الجاموس في مصر تشهد نمواً وتطوراً ملحوظاً خلال الفترة من عام 2020 إلى 2024، حيث بلغ إجمالي عدد رؤوس الجاموس في عام 2020حوالي 1,3 مليون رأس، منها (341) ألف رأس من عجول التسمين و(958) ألف رأس من الإناث.
واضاف تقرير وزارة الزراعة استمرار هذا النمو، ليصل العدد في عام 2022 إلى حوالي 1,4 مليون رأس منها (414) ألف عجول تسمين ومليون رأس إناث، و ارتفع إجمالي أعداد الجاموس إلى حوالي 1,5 مليون رأس عام 2024 منها (450) ألف عجول تسمين و(1,1) مليون رأس إناث، مما يمثل زيادة تقدر بـنحو 18% مقارنة بأعداد عام 2020 بسبب حزمة من التسهيلات التي قدمتها وزارة الزراعة لتشجيع تربية عجول البتلو من الجاموس والابقار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير قروض ميسرة لتمويل عمليات تربية الجاموس ورعايته وتغذيته، مما يسهل على المربيين تطوير مشاريعهم والتوسع فيها مشيرا إلي ان تربية الجاموس شهدت تطوراً ملحوظاً مع ظهور مزارع نظامية متخصصة في إنتاج الجاموس، سواء للألبان أو اللحوم، وتبرز من بينها مزارع نموذجية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وشدد التقرير على أنه في إطار دعم الدولة المصرية للجاموس المحلي، فقد عملت الوزارة على تسهيل عمليه تأسيس الرابطة المصرية للجاموس المصري، اضافةً الي ان الوزارة قامت بالتعاون مع البنوك الوطنية بتوفير منظومة ارشادية لخدمة مربي الجاموس والنهوض بها.
وأوضح التقرير أنه انطلاقاً من إستراتيجية شاملة للتحسين الوراثي للثروة الحيوانية، فقد شهد قطاع الجاموس المصري تطوراً ملحوظاً بدعم وتوجيه من القيادة السياسية ووزارة الزراعة، وأشار التقرير إلي ان نسبة مساهمة الجاموس فى إنتاج اللحوم الحمراء تبلغ حوالي 28 % من إجمالي الإنتاج المحلي، أما بالنسبة لإنتاجه من الألبان فهو يمثل حوالي23 % من إجمالي الألبان المنتجة محليًا.
وقد اشار التقرير إلى أن جهود وزارة الزراعة ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الإنتاج، بما ساهم في تحسين انتاجية مربي الجاموس وبالتالي تحسين دخولهم، حيث ارتفع معدل النمو اليومي لعجول الجاموس المحسّن وراثياً إلى 1200 جرام، مقارنة بـ 850 جرام فقط للجاموس الغير محسن، بزيادة اكثر من ٤٠ ٪ في معدل النمو اليومي ، كما تضاعف إنتاج الألبان اليومي ليبلغ من (10 إلى 16) كجم لبن للجاموس المحسن، مقابل متوسط 5 كجم لبن فقط للجاموس الغير محسن بزيادة تقترب من ١٠٠ ٪ مما يعزز الأمن الغذائي والعائد الإقتصادي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري