قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري الهجرة النساء المصريات القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية تحقق مع ميتا بشأن دمج الذكاء الاصطناعي في واتساب
واجهت شركة "ميتا" تحقيقًا رسميًا في إيطاليا بعد أن دمجت روبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بها داخل "واتساب"، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا لقواعد المنافسة الأوروبية. اعلان
فتحت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في إيطاليا تحقيقًا رسميًا مع شركة "ميتا"، متهمةً إياها بإجبار مستخدمي تطبيق "واتساب" على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، في خطوة قد تشكل انتهاكًا لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت الهيئة، المعروفة باسم Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)، إن "ميتا" قد تكون أساءت استخدام موقعها "المهيمن" في سوق خدمات الاتصالات عبر التطبيقات، من خلال دمج روبوت الدردشة الخاص بها داخل "واتساب"، بهدف الترويج لخدماتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وأضافت الهيئة في بيان: "بدءًا من آذار/مارس 2025، قررت شركة ميتا، التي تحتل مركزًا مهيمنًا في سوق خدمات الاتصالات القائمة على التطبيقات، تثبيت خدمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها مسبقًا على تطبيق واتساب".
Related وزيرة دنماركية تهاجم "ميتا": تطلق الدعاية بدل حماية الأطفالشركة "ميتا" تنتهك سياساتها الإعلانية: كيف سمحت بجمع تبرعات لعتاد الجيش الإسرائيلي؟ حول خصوصية البيانات.. دعوى بـ8 مليارات دولار تطال زوكربيرغ وعددًا من المسؤولين في شركة "ميتا"وتابعت: "من خلال هذا الإجراء، قد تكون الشركة تفرض فعليًا على المستخدمين استعمال روبوت الدردشة وخدمات المساعدة الذكية".
وأشارت الهيئة الإيطالية إلى أن هذا الدمج بين "واتساب" والذكاء الاصطناعي من شأنه أن يوجه المستخدمين نحو منتجات "ميتا" في هذا المجال، ليس عبر منافسة عادلة، بل من خلال فرض حزمة واحدة من الخدمات، وهو ما يعد خرقًا لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن مسؤوليها أجروا، يوم الثلاثاء 29 تموز/يوليو، تفتيشًا لمكاتب "ميتا" في إيطاليا ضمن إطار التحقيق.
مخاوف من استخدام بيانات المستخدمينولا تقتصر هذه المخاوف على إيطاليا فحسب، إذ تنظر هيئة حماية البيانات في أيرلندا أيضًا في استخدام "ميتا" لبيانات المستخدمين ضمن أدوات الذكاء الاصطناعي، في حين أبدت مؤسسات في بروكسل قلقًا مماثلًا بشأن التكنولوجيا نفسها.
وكانت "ميتا" قد أطلقت نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في أوروبا في وقت سابق من هذا العام، بعد تأجيل دام فترة بسبب "عدم اليقين التنظيمي".
وفي آذار/مارس الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقًا خاصًا لتحديد ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"ميتا" تخضع لأحكام قانون الخدمات الرقمية (DSA).
وتُعد شركة "ميتا" من كبرى الشركات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، بما في ذلك فيسبوك، إنستغرام، واتساب وماسنجر.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة