“مساكن مجموعة بانيان”… ريادة عقارية تترسّخ على ضفاف بحر أندامان
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تواصل “مساكن مجموعة بانيان”، الذراع العقاري لمجموعة بانيان العالمية، تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المطوّرة للمساكن الفاخرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع سجلٍ حافل من المشاريع المتكاملة والمتميّزة في قلب جزيرة بوكيت التايلاندية. مدعومةً بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاع التطوير العقاري، رسّخت الشركة حضورها المحلي والدولي، متّخذة من مشروع “لاغونا بوكيت” نقطة انطلاق لرحلة نموٍّ مستدامة ترسم معالم السكن الفاخر في قلب الطبيعة الاستوائية.
رؤية متكاملة تنبع من إرث الضيافة الفاخرة
انطلقت مجموعة بانيان كشركة رائدة في قطاع الضيافة، وتحوّلت تدريجياً إلى أحد أبرز الأسماء في التطوير العقاري الفاخر، مُدرجة في بورصتَي تايلاند وسنغافورة، وتُصنّف اليوم بين أول خمس شركات عالمية في تطوير المساكن التابعة لعلامات فندقية، بحسب تصنيف “سافيلز” العالمية.
وتضمّ محفظة مساكن بانيان مجموعة واسعة من العلامات العقارية المرموقة، مثل: “بانيان تري ريزيدنسز”، “أنغسانا”، “داوا”، “غاريا”، “كاسيا”، “سكاي بارك”، و”لاغونا لايك لاندز”، التي صُممت لتلائم مختلف أنماط الحياة والميزانيات، مع الالتزام بأرقى معايير الجودة والرفاهية.
“لاغونا بوكيت”: أيقونة التطوير المتكامل
يشكّل مشروع “لاغونا بوكيت” القلب النابض لأنشطة مجموعة بانيان، ويمتد على مساحة 1000 فدان من الطبيعة الغنّاء، ويطلّ مباشرة على شاطئ بانغ تاو الخلاب بطول 3 كيلومترات. يقع المشروع على بُعد 30 دقيقة فقط من مطار بوكيت الدولي، ويضمّ سبعة فنادق فاخرة، وملعب جولف عالمي، ومراكز سبا، ومطاعم، ومرافق ترفيهية، بالإضافة إلى نحو 3000 وحدة سكنية، منها ما هو مملوك ومنها ما يُدار فندقياً.
ومع تزايد الطلب على التملّك العقاري في الجزيرة، تسعى المجموعة إلى توسعة “لاغونا بوكيت” ومحيطه من خلال مشاريع جديدة تقدّر قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دولار أميركي عند اكتمالها، وصولاً إلى 4.5 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
لاغونا لايك لاندز: مجتمع مستقبلي في قلب الطبيعة
من أبرز مشاريع المجموعة الجديدة، يبرز مشروع “لاغونا لايك لاندز” كمجمّع سكني متكامل وواعد، يمتد على 276 فداناً وسط تلال خضراء وبحيرات شاطئية، ويضم خمسة أحياء متمايزة من حيث التصميم والطابع المعماري. المشروع يمثّل نقلة نوعية في مفاهيم العيش المعاصر، مع مسارات مشي وركوب دراجات بطول 15 كلم، ومركز مدينة يحتوي على متاجر، مطاعم، مركز طبّي، ونادٍ شاطئي خاص هو الأول من نوعه في بوكيت.
ومن المشاريع البارزة ضمن هذا المجمع سكاي بارك إلارا لايك لاندز:
220 وحدة سكنية فاخرة في مرحلتها الأولى، تتراوح مساحتها بين 54 إلى 183 مترًا مربعًا، مع مرافق ترفيهية على سطح المباني تشمل مسابح وإطلالات طبيعية خلابة،ولايك فيو ريزيدنسز: شقق بغرفة إلى ثلاث غرف نوم في مبانٍ منخفضة، صُممت لتمنح إطلالات مباشرة على البحيرات والغابات.
مشاريع فاخرة على الواجهة البحرية
بانيان تري بيتش ريزيدنسز – أوسيانوس
يمثّل مشروع “أوسيانوس” تحفة فنية على شاطئ بانغ تاو، ويضم 16 مسكنًا فاخرًا بمساحات تتراوح بين 416 إلى 786 متراً مربعاً. صُمّمت وحداته وفق أرفع معايير الفخامة، مع مسابح خاصة وإطلالات بانورامية على بحر أندامان، ومواد بناء فاخرة مستوحاة من الثقافة التايلاندية.
ذا ريزيدنسز في غاريا بوكيت
مشروع يجمع بين السكن والعافية في آن، ويقع ضمن محيط فندق غاريا المرتقب افتتاحه، حيث سيتمكن المالكون من الاستفادة من المرافق الفندقية، لا سيما مراكز الصحة والسبا. يتألف المشروع من شقق بغرفة إلى ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى وحدات بنتهاوس بمسابح خاصة.
لاغونا بيتش ريزيدنسز – بايسايد
شقق معاصرة ومساكن بنتهاوس فاخرة، تطل على بحيرات وقنوات مائية هادئة، وتضم مسابح على الأسطح، مع إمكانية الإبحار مباشرة من الرصيف الخاص بالمشروع.
مسكنك في قلب بوكيت… أينما اخترت
تشمل مشاريع مجموعة بانيان:لايك سايد ريزيدنسز: 159 وحدة بأسعار تبدأ من 9 ملايين بات تايلندي، وبيتش تراسز (المرحلة الثانية): منازل رباعية الطوابق بإطلالات بانورامية، وسكاي بارك ريزيدنسز: علامة فاخرة بمواصفات أوروبية وتصاميم داخلية مبهرة.
ويُتوقّع أن تطرح المجموعة أكثر من 5000 وحدة جديدة للبيع في غضون السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، لتواكب الطلب المتنامي من الأسواق العالمية، خصوصاً من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.
حضور استراتيجي في الشرق الأوسط
في إطار خطّتها للتوسّع الدولي، عيّنت مجموعة بانيان فريق مبيعات بدوام كامل في كل من الإمارات والسعودية، لتكون بذلك أول مطوّر عقاري تايلاندي يُنشئ وجوداً مباشراً في الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد ارتفاع ملحوظ في عدد السيّاح والمستثمرين من هذه المنطقة، مدفوعاً بمناخ بوكيت المعتدل ونمط الحياة الآمن والمنفتح.
وقال ستيوارت ريدينغ، العضو المنتدب لمساكن مجموعة بانيان:“بوكيت تحوّلت إلى وجهة مفضّلة لاقتناء منزل ثانٍ، ونحن نلمس اهتماماً كبيراً من مستثمرين من دبي، الرياض، وأوروبا، نظراً لمستوى المعيشة الفاخر والأسعار التنافسية مقارنة بأسواقهم المحلية.”
معايير فاخرة لجميع الميزانيات
ترتكز فلسفة مجموعة بانيان على تقديم جودة فاخرة بمختلف الأحجام والفئات. فعلى غرار العلامات الفاخرة في عالم السيارات، تهدف المجموعة إلى المحافظة على معايير الحِرفية والتشطيب العالي في كل وحدة، سواء كانت استوديو أو شقة بنتهاوس.
كما تُخطّط المجموعة لتطوير مساكن بمساحات صغيرة ضمن لاغونا لايك لاندز، بأسعار أكثر مرونة، مع الاحتفاظ بعناصر الجودة والفخامة ذاتها.
مزايا لاغونا: أكثر من سكن… أسلوب حياة
أطلقت المجموعة باقة “مزايا لاغونا” لتلبية احتياجات المالكون الجدد، وتتضمن إدارة مجانية للسكن لمدة سنة، تأمين على الممتلكات، وتسجيل مجاني في حضانة “سيلك”، وأسعار تفضيلية في المدارس الدولية، وعضوية في “ذا سانكتشواري كلوب”، والذي يمنح امتيازات في وجهات بانيان حول العالم
مستقبل واعد في سوق متسارع النمو
بفضل ندرة الأراضي القابلة للتطوير على الشاطئ، خاصة في الساحل الغربي المرموق، تُعيد مجموعة بانيان تعريف المعيشة الراقية، عبر تطوير شقق فاخرة ذات مساحات واسعة وتراسات خاصة، تُضاهي في رُقيّها الفلل المستقلة.
وتشير توقعات المجموعة إلى أن السوق سيستوعب أكثر من 10000 وحدة سكنية جديدة خلال السنوات العشر المقبلة. كما تواصل المجموعة تطوير مشاريع فندقية وسكنية جديدة بعلامات عالمية مرموقة على الواجهة البحرية.
ختامًا: أسلوب حياة يتخطّى التوقّعات
لقد تجاوزت “مساكن مجموعة بانيان” حدود التطوير العقاري التقليدي، لتصبح جزءًا من أسلوب حياة متكامل يجمع بين السكن الفاخر، الراحة النفسية، والطبيعة الاستوائية. وفي ظلّ ما تشهده بوكيت من إقبال عالمي متزايد، تواصل المجموعة التوسّع بثبات، لتقدّم للمستثمرين والسكان تجربة لا تُضاهى تجمع بين الجودة، الموقع، والتميّز المعماري.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب يدمر ريادة أمريكا التكنولوجية
من سبوتنيك في خمسينيات القرن العشرين إلى طفرة الإلكترونيات اليابانية في الثمانينيات، أعرب الأمريكيون مرارا وتكرارا عن تخوفهم من خسارة تفوقهم التكنولوجي لصالح منافسين أجانب. ولكن في كل مرة، كانت الولايات المتحدة تستجيب بمضاعفة الجهد في تعزيز مواطن قوتها -اجتذاب المواهب العالمية، والاستثمار في الأبحاث المتطورة، وتطبيق قانون المنافسة (مكافحة الاحتكار)- وكانت في النهاية تخرج أكثر قوة. بيد أن أخطر تهديد لريادة أمريكا في مجال التكنولوجيا اليوم ليس سبوتنيك آخر أو سوني أخرى؛ بل تآكل المزايا الأساسية في الداخل. ويكاد يبدو أن السياسات التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب مصممة لتفكيك ذات الركائز التي يقوم عليها الإبداع الأمريكي.
تتمثل الركيزة الأولى في المؤسسات البحثية الأمريكية. أثناء الحرب الباردة، دعم إجماع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برامج طموحة مثل برنامج أبولو ووكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة. فكان الباحثون والمحققون يتمتعون بقدر كبير من الاستقلالية الفكرية. نشأت طلائع شبكة الإنترنت الحديثة المبدعة -مفهوم «الحوسبة التفاعلية» الذي ابتكره جيه. سي. آر. ليكلايدر وشبكة ARPANET لتبديل الحزم- ضمن شبكية فيدرالية/جامعية غير مقيدة تربط بين جامعة ستانفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات. لكن تخفيضات الإنفاق التي فرضتها إدارة ترمب قوضت هذا النموذج: تواجه ميزانيات المؤسسة الوطنية للعلوم، ومديرية العلوم في ناسا، والمعاهد الوطنية للصحة تخفيضات بنسبة 56%، ونحو 50%، ونحو 40% على التوالي.
مثل هذه التخفيضات العميقة، إلى جانب الاختبارات السياسية لانتقاء الـمِـنَـح البحثية، إلى خنق النظام البيئي الذي تعتمد عليه الاكتشافات العلمية المتقدمة. الركيزة الثانية المهمة هي الموهبة. على مدار أكثر من قرنين من الزمن، كانت أعظم ميزة تتمتع بها أمريكا هي القدرة على اجتذاب الناس من مختلف أنحاء العالم. في القرن التاسع عشر، جلب صامويل سلاتر خبرة صناعية بريطانية حَـرِجة إلى المصانع الأمريكية.
وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، أمضت عالمة الكيمياء الحيوية المجرية المولد كاتالين كاريكو عقودا من الزمن في المختبرات الأمريكية وهي تضع الأساس للقاحات الحمض النووي الريبي المرسال المنقذة للحياة. غير أن التدابير الصارمة التي فرضها ترامب على منح التأشيرات، وحظر الطلاب الأجانب، والعداء تجاه الجامعات، جعلت الولايات المتحدة أقل جاذبية للمواهب العالمية. والآن، تحتفل المؤسسات البحثية الأوروبية باجتذاب كبار العلماء من الولايات المتحدة. لقد أصبح «كسب العقول» الذي مَـيَّـزَ أمريكا تاريخيا قريبا بدرجة خطيرة الآن من التحول إلى «استنزاف للعقول». الركيزة الثالثة هي المنافسة. لم تأت الثورة التكنولوجية في أمريكا من الصناعات المحمية؛ بل جاءت من الشركات التي اضطرت إلى المنافسة مع نظيراتها، سواء في الداخل أو في الخارج. وعلى عكس اليابان، حيث فضلت سياسة المنافسة المتساهلة التكتلات الراسخة وخنقت الابتكار والإبداع، استهدف نظام مكافحة الاحتكار القوي في أمريكا الاحتكارات على نحو مستمر، وبالتالي عمل على تعزيز ريادة الأعمال. على سبيل المثال، أدى تفكيك شركة الاتصالات العملاقة AT&T في عام 1984 إلى منع شركة واحدة من احتكار شبكة الإنترنت الناشئة، فساعد هذا في خلق بيئة تنافسية سمحت بازدهار الإبداع بشكل طبيعي. لكن التزام أمريكا بالمنافسة القوية تمكن منه الضعف على نحو متزايد لعقود من الزمن. فأصبح تَـرَكُّـز الصناعات في ازدياد، وتناقص عدد الشركات البادئة، وتباطأ نمو الإنتاجية. وكما لو أن هذه الاتجاهات لم تكن سيئة بالقدر الكافي، فإذا بجدار ترامب الجمركي يعمل على التعجيل بالانزلاق، وتعمل حماية الشركات الراسخة من المنافسين الأجانب -عَـبر نظام إعفاءات غير شفاف- على تحويل السياسة التجارية إلى بازار «المال النقدي مقابل الخدمات».
وعلى هذا فقد ارتفعت نفقات جماعات الضغط المرتبطة بالإعفاءات الجمركية -لتكافئ التقارب السياسي وليس الأداء- إلى عنان السماء لتتجاوز الزيادة نسبة 277% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. يشير نظام الإعفاءات المُسيّس هذا إلى الانجراف نحو رأسمالية المحسوبية، والابتعاد عن السوق المفتوحة والتنافسية التي كانت تدعم الإبداع الأمريكي في السابق.
العامل الرابع هو التمويل. كان رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة -المرتكز على الأسواق العامة السائلة العميقة- هو الذي سمح لشركتي Apple وMicrosoft في سبعينيات القرن العشرين، ثم Amazon وGoogle في التسعينيات، بالتوسع بسرعة فائقة. وبحلول عام 2000، شكلت الشركات المدعومة برأس المال الاستثماري ثلث القيمة السوقية في الولايات المتحدة، الأمر الذي جعل النموذج الأوروبي الذي يركز على البنوك يبدو قِـزما بالمقارنة. لكن هذا المحرك بدأ الآن يتباطأ. وسوف تعمل تخفيضات ترامب الضريبية على توسيع العجز المالي، على النحو الذي سيجبر وزارة الخزانة على اقتراض المزيد، ومن المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وسوف تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على الشركات البادئة في وقت، حيث تستنزف تقلبات السوق الناجمة عن التعريفات الجمركية بالفعل شهية المستثمرين للمخاطرة. وتحذر تقارير أخيرة من أن التعريفات الجمركية وحالة انعدام اليقين أظلمت آفاق التمويل الاستثماري والاكتتابات العامة الأولية، وهذا يهدد الأسس التي يقوم عليها اقتصاد الشركات البادئة في أمريكا. الركيزة الخامسة هي الدولة المحايدة. تعلمت أمريكا أثناء العصر الـمُـذَهَّـب أن الاحتكارات غير الخاضعة للرقابة والفساد السياسي يهددان النمو. وقد استجاب الكونجرس بإصلاحات داعمة للمنافسة: فقد استعاض قانون بندلتون لعام 1883 عن المحسوبية بخدمة مدنية قائمة على الجدارة، وقانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890 الذي كبح الممارسات المانعة للمنافسة. اليوم، يزداد ضَـعف هذه الضمانات المؤسسية. ومن شأن التغيير الذي اقترحه ترامب في قانون «الجدول F» أن يؤدي إلى تطهير الآلاف من الخبراء الحكوميين المحترفين واستبدالهم بموظفين موالين له، وهذا يعكس نهج الرئيس شي جين بينج في الصين (حيث يكون الولاء مفضلا على الكفاءة في كثير من الأحيان). على نحو مماثل، تهدد إدارة الكفاءة الحكومية -بقيادة إيلون ماسك- بإنتاج خدمة مدنية أقل كفاءة وأكثر عرضة للخطر من الناحية السياسية. ذلك أن وكالات مثل دائرة الإيرادات الداخلية توظف عددا هائلا من الموظفين في المقام الأول لأن قانون الضرائب الأمريكي شديد التعقيد ومليء بالثغرات. وبدون التبسيط التنظيمي، يصبح من غير الممكن الحد من البيروقراطية بشكل مجدٍ، ويتعذر تطبيق القواعد بشكل فعّال. العزاء الوحيد هو أن المنافس الرئيسي لأمريكا، الصين، تواجه هي الأخرى تحديات داخلية كبرى. فبرغم أن معظم النشاط الإبداعي في الصين لا يزال يأتي من شركات خاصة أو مدعومة من الخارج، فإن الحكومة تعمل على إعادة مركزية السلطة الاقتصادية: حيث يحابي تخصيص التراخيص والائتمان والعقود العامة على نحو متزايد التكتلات التي تتمتع بالثقة سياسيا؛ وتُـطَـبَّـق قواعد مكافحة الاحتكار بشكل انتقائي؛ وتتضاعف جهود حملة شي لمكافحة الفساد كمرشح للولاء. كما تعطلت الإنتاجية مع امتصاص قطاع العقارات المرهق لثلث الناتج المحلي الإجمالي. من ناحية أخرى، تعمل الشركات التي تفتقر إلى رعاة سياسيين أقوياء -وبينها شركة الذكاء الاصطناعي البادئة «DeepSeek»- في منطقة قانونية رمادية، كما أن قبضة الدولة المحكمة على تكنولوجيات المعلومات المهمة تستدعي رقابة أكثر تشددا من أي وقت مضى تخنق التجارب الشعبية. قد تؤمن استراتيجية «فرّق تسد» التي يتبعها شي السيطرة السياسية، لكنها تقوض اللامركزية الإقليمية التي دعمت صعود الصين بعد ثمانينيات القرن العشرين. بيد أن الديمقراطيات الليبرالية أيضا لا تضمن التقدم التكنولوجي المستمر. فالإبداع يعتمد على الانفتاح والقواعد النزيهة والمنافسة القوية. ولا يمكن اعتبار هذه الأمور من الـمُـسَـلَّمات. وفي ظل إدارة ترامب، تتدهور بسرعة المزايا التاريخية التي انفردت بها أمريكا. الواقع أن صيانة الإبداع -مصدر ازدهار أمريكا- تتطلب الدفاع بنشاط عن المؤسسات، وليس حماية الصناعات.
كارل بنديكت فراي أستاذ مشارك في الذكاء الاصطناعي والعمل في معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد، ومدير برنامج مستقبل العمل في مدرسة أكسفورد مارتن، هو مؤلف الكتاب المرتقب «كيف ينتهي التقدم: التكنولوجيا والابتكار ومصير الأمم».
خدمة بروجيكت سنديكيت
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية