هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
حكم شراء الأضحية بالاقتراض.. مع اقتراب موعد عيد الأضحى 2025، يرغب الكثير من المواطنين في ذبح الأَضاحي، ومعه ارتفعت معدلات البحث على المحرك «جوجل» عن حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض.
ويستعرض موقع «الأسبوع» للزوار والمتابعين، حكم شراء أضحية عيد الأضحى 2025 بالاقتراض، من خلال السطور التالية:
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤال لأحد المواطنين جاء فيه «هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟»، فأوضحت أنه وفقًا لما ورد في المختار للفتوى، أن الأضحية سنة مؤكدة، والقدرة والاستطاعة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا.
وقالت دار الإفتاء: «بذلك لا يطلب من المسلم التضحية ما دام ليس قادرًا عليها، بالإضافة إلى أنه من المقرر شرعًا أن الاستطاعة أحد شروط التكليف، ويدل على ذلك ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع، وفي قول الله تعالى في سورة البقرة، الآية 286: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وفي سورة الطلاق، الآية 7، قال سبحانه: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».
ومع ذلك، أفتت بجواز الاستدانة من أجل الأضحية لمن يعلم من نفسه القدرة على سداد الدين، أما من لا يملك القدرة على الوفاء فلا يجوز له الاقتراض، إلا إذا أبلغ المقرض بحاله ووافق على ذلك.
وأشارت الدار إلى أن الأضحية تُعد صحيحة ومجزئة شرعًا حتى وإن كانت من مالٍ مُقتَرَض، ما دام الاقتراض تم بالشروط الشرعية.
كما استعرضت دار الإفتاء آراء المذاهب الفقهية في تحديد القدرة والاستطاعة للأضحية، حيث ذهب الحنفية إلى اشتراط «السعة والغنى»، واعتبروا أن الغني هو من يملك ما يعادل نصاب الزكاة زائداً عن حاجاته الأساسية، بينما اشترط المالكية ألّا تُلحِق الأضحية ضررًا أو إجحافًا بمال المضحي، في حين عبّر الشافعية عن شرط القدرة بأن تكون الأضحية زائدة عن حاجته وحاجة من يعول خلال أيام العيد.
وأوردت الدار عددًا من الأحاديث النبوية التي تشير إلى خطورة الاستدانة دون قدرة على السداد، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ»، وقوله: «أَن يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً».
وفي النهاية يجوز للمكلف شراء الأضحية بالاقتراض ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له ارتكابه، إلا أن يعلم المقرض بحاله، ويرضى بذلك، وعلى كلٍّ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.
اقرأ أيضاًمتى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر؟
عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص
ما حكم زيارة المقابر في أول أيام عيد الأضحى؟.. واعظة تُجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الأضحية شراء الأضحية عيد الأضحى 2025 حکم شراء هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل القئ عند المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "امرأةٌ حاملٌ في الشهر الثالث، وتعاني من قيء الطعام بعد تناوله، وتسأل: هل يُنتقض بذلك وُضوؤها؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشرع الشريف قد حرص على دوام الصلة بين العبد وربه من خلال الصلاة التي هي من أوجب الواجبات، وأجَلِّ الطاعات، وآكد الأركان بعد الشهادتين، ففيها يقف المسلمُ بين يَدَي ربه عَزَّ وَجَلَّ وهو خاشِعٌ له بقلبه، خاضِعٌ بجوارحه، مستحضِرٌ لجلاله سبحانه وعَظَمته، مُقْبِل بكُلِّيته على الله.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذه العبادة لا تَتَأَتَّى إلَّا مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر التي هي شرط لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَڪُمۡ وَأَيۡدِيَڪُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِڪُمۡ وَأَرۡجُلَڪُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ﴾ [المائدة: 6].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.
وتابعت: ومن أكثر الأعراض المُصاحبة للحمل ذيوعًا وانتشارًا: "القيء" الذي يحدث عادة بسبب التَّغيُّرات الهرمونية في جسد المرأة أثناء الحمل، والقيء من جملة النَّجاسات شرعًا، كما نَصَّ على ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة، مع قصر المالكية أمر الحُكم بنجاسة القيء على المُتغير منه عن حالة الطعام -وذلك بتغيُّر أحد أوصافه- دون غيره.
هذا بالنسبة لنجاسته، أمَّا بالنسبة لكونه ناقضًا للوضوء من عدمه، وما إذا كان هذا النقض على إطلاقه أو مُتَوَقفًا على أمر آخر، فذلك محل خلافٍ بين الفقهاء على أقوال ثلاثة، ولكل منهم مُتَّكأ شرعي استند إليه، وبيان هذه الأقوال ما يأتي:
القول الأول: التَّفرقة بين قليل قيء الطَّعام وكثيره، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة في المشهور، على تفصيل بينهم في ذلك، فأمَّا كثير القيء فإنَّه ناقض للوضوء، على خلافٍ بينهم أيضًا في حد الكثرة الذي يَحصل به نقض الوضوء، وأمَّا قليل القيء -وهو ما دون ذلك- فإنَّه غير ناقض للوضوء.
القول الثاني: عدم انتقاض الوضوء بالقيء مُطْلقًا، دون قيدٍ أو شرطٍ أو نظرٍ في قدر القيء أو كميته أو نوعه أو غير ذلك، وهو مذهب المالكية والشَّافعية، مع استحباب تجديد الوضوء منه عند الشَّافعية.
القول الثالث: انتقاض الوضوء بالقيء مطلقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، وهو قول الإمام زُفَر من الحنفية، والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن وضوء المرأة الحامل المذكورة لا ينتقض بقيء الطعام بعد تناوله، قليلًا كان القيءُ أو كثيرًا، ولا إثم عليها في ذلك ولا حرج، مع استحباب تجديدها الوضوء حالَ قدرتها على ذلك.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري