ما أفضل وقت لنحر الأضحية وآخر موعد لها؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول توقيت نحر الأضحية، موضحة أن وقت الذبح يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وذلك بعد دخول وقت صلاة الضحى، وانقضاء زمن يسع لأداء ركعتين وخطبتين خفيفتين.
وأشارت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إلى أن وقت الذبح يمتد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي رابع أيام العيد.
وأكدت دار الإفتاء أن أفضل توقيت لنحر الأضحية يكون في اليوم الأول من أيام العيد، مباشرة بعد انتهاء الناس من أداء صلاة العيد، لما في ذلك من تعجيل بالخير وابتدار للطاعات.
في سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت عن سؤال آخر بخصوص ما يجزئ في الأضحية، حيث أوضحت أن الأضحية تُجزئ عن الشخص المضحِّي وأهل بيته، مشيرة إلى أن الأضحية لها أنواع متعددة.
وأوضحت الدار أن من أنواع الأضحية الغنم، سواء كان من الضأن أو الماعز، وهذا النوع يُجزئ فيه ذبح واحدة فقط عن المضحِّي وأهل بيته، ولا يجوز الاشتراك فيها.
أما النوع الآخر فهو الإبل أو البقر أو الجاموس، وهذه تُجزئ الواحدة منها عن سبعة أفراد، بشرط ألا يقل نصيب الفرد عن السُّبع، فإذا نوى أحدهم الأضحية بسُبع منها، أجزأت عنه وعن أهل بيته.
كيفية توزيع لحوم الأضحية وطريقة تقسيمها
قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب أن يأكل المضحي من الأضحية ويطعم غيره مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: 28]، وقوله عز وجل: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون﴾ [الحج: 36]،
واستشهدت دار الإفتاء بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا وتزودوا وادخروا» رواه مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه.
أفضل طريقة لتوزيع وتقسيم لحوم الأضحية
وأشارت الإفتاء إلى أنه الأفضل أن يكون تقسيم الأضحية أثلاثا في عيد الأضحى، فيعطى منها الغني والفقير، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في أضحية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث»، وله التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع.
وأوضحت دار الإفتاء، طريقة تقسيم الأضحية كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث، فيأكل المضحي ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأضحية دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دا ر الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؛ فأنا معيدة بكلية الطب في مدينة غير التي أعيش فيها ويلزم ثلاث ساعات من السفر لأصل إليها، ومنذ فترة اكتشفت أني حامل بعد فترة من العلاج، ونصح الطبيب بالراحة وعدم الذهاب إلى العمل حرصًا على الحمل، ونقلت ذلك إلى رئيس العمل فاقترح أن آخذ إجازة مرضية، ولكني فضلت أن آخذ إجازة سنة بدون مرتب، واستغرقت الإجراءات ثلاثة شهور لم أذهب فيها للعمل ولكن تم صرف راتبي عنها، هل هذا الراتب حلال؛ حيث إني كنت أستحق إجازة مرضية ثلاثة شهور مدفوعة الراتب، ولكني فضَّلْت إجازة سنة حتى أتم الحمل؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا كانت فترة الثلاثة أشهر المشار إليها استغرقت في الإجراءات اللازمة للحصول على الإجازة فلا مانع شرعًا من أخذ راتب هذه الشهور، لكن إذا كانت السائلة تقيم في المنزل ولا تذهب إلى حيث يجب الذهاب لإتمام الإجراءات فإنه لا يحقُّ لها أخذ هذا الراتب، ويٌمكِنها أن تأخذ هذا الراتب إذا كان ذلك بعلم المدير المسؤول والإدارة وكان هذا التصرف معروفًا وسائدًا في المصالح الحكومية ومما يتسامح فيه عرفًا وعادةً بين الناس.
يأخذ راتبا شهريا دون أن يقوم بعمل
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أخذ الأجرة أو الراتب الشهري على عمل لم يقم به الشخص، منوهًا بأن هذا المال لا يكون حرامًا ولا حرج فيه بهذه الحالة فقط.
وأوضح «الورداني» في إجابته عن سؤال: «إذا كان الشخص يعمل خارج البلاد، وكفيله يقوم بأداء عمله حيث إنه وظفه في مكان حكومي، على أن يتقاضى الشخص راتبه دون أن يؤدي أي عمل ولا حتى يذهب إلى هذا العمل، فما حكم أخذ أجر عن عمل لم أقم به؟»، أن الأجر يكون في مقابل العمل.
وأضاف أنه في هذا الأمر يتم الرجوع كذلك إلى نظام العمل داخل الدولة فإذا لم يسمح بذلك فهو مال حرام وباطل، وإذا كانت هناك ما يسمح به بأى مسوغ فهنا يكون لا حرج فيه بناء على قوانين الدولة، منوهًا بأن أن الإسلام يحث على العمل وأخذ الأجرة في مقابل هذا العمل من أجل تعمير وبناء هذا الكون.
وأشار إلى أن الموظفين والعاملين هم أُجَرَاءُ لأوقات معينة على أعمال معينة يتعاقدون عليها ويأخذون عليها أجرًا، وهذا الأجر في مقابل احتباسِهم أنفسَهم واستقطاعِهم جزءًا معينًا من وقتهم لصرفه في هذا العمل، فليس لهم أن يقوموا بأي عمل آخر من شأنه أن يأخذ من وقتهم ما يؤثر على جودة أدائهم في عملهم.
وتابع: ما لم يكن متفقًا عند التعاقد على استقطاع شيء من الوقت،وباستثناء ما جرى عُرف العمل على استثنائه؛ فإذا صرف العامل وقت عمله في غير ما تعاقد عليه كان مُخِلًّا بعقده، مستوجبًا للذم شرعًا وعُرْفًا، والمؤمنون على شروطهم.