تقدم عُماني ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي وسط جهود متواصلة لدعم البحث العلمي وتطوير البنية الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
مسقط- العُمانية
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في دعم البحث العلمي والابتكار، وهو ما انعكس إيجابًا في تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال أربع سنوات من المرتبة 84 إلى 74، وتحسّن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ23 مرتبة من 109 إلى 86.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، أنّ إشادة البنك الدولي مؤخرًا برؤية "عُمان 2040" التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، وترسيخ ثقافة البحث والابتكار، جاءت انعكاسًا للجهود المبذولة من كافة الجهات ذات الصلة بهذا الجانب والتي تمضي بخطوات متقدمة لتحقيق مستهدفات الرؤية.
وقال: إنّ سلطنة عُمان وضعت ضمن مستهدفات رؤية "عُمان 2040" أن تكون ضمن أعلى 40 دولة في مؤشر الابتكار بحلول 2030، وأن تكون ضمن أعلى 20 دولة في 2040، مضيفا أنّ مؤشر الابتكار يُعدُّ من أهم المؤشرات في رؤية "عُمان 2040"، حيث تعتمد عليه مؤشرات التنافسية والمؤشرات الأخرى، وتقوم بقياسه المنظمة العالمية للملكية الفكرية وتستمد بياناته من البنك الدولي ومن اليونيسكو ومن عدّة جهات ومنظمات عالمية يصل عددها 13 مؤسسة.
وذكر سعادته أنه بالنسبة لآلية قياس هذا المؤشر محليًّا فيكون عبر البرامج في البنية الأساسية والبنية الرقمية من حيث وجود مراكز البحوث مثل مجمع الابتكار مسقط كبنية أساسية قائمة، أما على صعيد البنية الرقمية من خلال الشبكة العُمانية للبحث العلمي والتعليم التي تغطي تقريبًا 99 بالمائة وتربط جميع الجامعات والكليات في سلطنة عُمان، وتقدم أكثر من 23 خدمة.
وأشار الهدابي إلى تطوُّر البنية الرقمية من خلال إنشاء بوابة عُمان البحثية، وهي منصة رقمية متكاملة تُدار من خلالها البرامج البحثية، حيث يتمُّ تقييمها وتمويلها واستلام تقارير الأداء بها، بالإضافة إلى العمل على منصة الأجهزة البحثية التي تُعنى بحصر وتصنيف المعدات البحثية المستخدمة من قِبل الباحثين في الجامعات، والمؤسسات الصناعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وأضاف سعادته أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لديها العديد من البرامج المتعلقة بدعم البحث العلمي في سلطنة عُمان وتأتي ضمن ثلاثة برامج رئيسة منها موجهة للقطاعات الأكاديمية، والحكومية، والصناعية، لافتا إلى أنّ برنامج النشر العلمي يُعدُّ مقياسًا دوليًّا للإنتاج المعرفي للدول ويتضمن احتساب عدد الأوراق المنشورة في المجلات العلمية المرموقة، مبينًا أنّ هذا البرنامج يدعم مكانة سلطنة عُمان في المخرجات المعرفية ضمن مؤشر الابتكار العالمي.
وبين الهدابي أنّ عدد المشروعات التي مولتها الوزارة ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي "برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة" حوالي 2228 مشروعًا بحثيًّا منذ 2018 حتى 2024، كما تمّ تمويل 475 مشروعًا بحثيًا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليونين و400 ألف ريال عُماني، وفي برنامج البحوث الاستراتيجية الموجه للقطاع الحكومي لحلحلة بعض التحدّيات للجهات والمؤسسات الحكومية، فقد تمّ تمويل 74 مشروعًا بحثيًّا، كما تمّ تمويل 61 مشروعًا بحثيًّا في برنامج إيجاد الموجه للقطاع الصناعي بقيمة إجمالية بلغت مليونين ونصف ريال عُماني.
وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: إنّ كل هذه البرامج والمبادرات والتمويلات تعمل بتكامل لدعم تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتحسين ترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات العالمية، ورفع كفاءة البحوث والابتكارات الوطنية، مبينا أنّه فيما يخصُّ برامج الابتكار وبناء القدرات في سلطنة عُمان فتوجد هناك 13 برنامجًا للابتكار وبناء القدرات، منها البرنامج الوطني لدعم مراكز الابتكار في مؤسسات التعليم العالي، وبرنامج تحويل مشروعات التخرج الطلابية إلى شركات ناشئة، ومسابقة الجدران المتساقطة، بالإضافة إلى الجوائز الوطنية للبحث العلمي التي تُكرِّم الباحثين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مشاركة المبتكرين والباحثين العُمانيين في المسابقات الدولية مثل معرض جنيف الدولي للاختراعات ومعرض كوالالمبور الدولي للاختراعات، ومنتدى لينداو للشباب وغيرها.
وتطرّق سعادته إلى الركائز الأربع للاستراتيجية الوطنية للابتكار المتمثلة في التنويع الاقتصادي المعرفي من خلال تحويل المنتجات التقليدية إلى منتجات ذات قيمة مضافة باستخدام التكنولوجيا والمعرفة، أما ركيزة رأس المال البشري فتركّز على الاستثمار في الإنسان وهو أساس الاقتصاد المعرفي، وضرورة تطوير التعليم والمهارات والقدرات العقلية لصناعة حلول ومشروعات مبتكرة.
وأوضح أنّ ركيزة التكامل المؤسسي تبرز أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، والأكاديمية، والصناعية لحل التحدّيات الوطنية، أما ركيزة الملكية الفكرية فتأتي حماية حقوق المبتكرين وبراءات الاختراع لضمان استثمار طويل الأمد في الابتكار، والتي تُعدُّ الأصول الفكرية مثل براءات الاختراع من أهم الأصول غير الملموسة القابلة للترخيص أو البيع وتحفظ حق المبتكرين والدول.
وحول الخطط المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فيما يتصل بدعم البحوث العلمية والابتكار قال سعادة الدكتور: إنّ الوزارة تعمل وفق استراتيجيات محددة ورؤية واضحة حيث تعمل حاليًّا على دعم الابتكار في المؤسسات الاكاديمية وفق مسارين التأسيس والتمكين، كما تمّ دعم إنشاء 6 حاضنات بالجامعات، مشيرًا إلى أنّ البرامج التي تعدها الوزارة فيما يخصُّ البحث العلمي والابتكار تكون مرنة وقابلة للتوسّع لتحقق أكبر فائدة للباحثين والمبتكرين.
وأضاف سعادته أنّ من بين الخطط إطلاق منصة "عُمان تبتكر" وهي منصة وطنية تقدم خدمات الابتكار بشكل مركزي تسهّل على المبتكر الوصول للدعم، والتسجيل، والتمويل، والربط مع المستثمرين لتكون هذه المنصة حاضنة الرقمية للابتكار في سلطنة عُمان.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار في خِتام تصريحه على أهمية دور الإعلام في نشر الثقافة العلمية والابتكارية والذي يمثّل ركيزة أساسية في بناء جيل من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال وتعزيز الوعي بأهمية هذه الثقافة والتي نلمسها فعليًّا وبدأت تنتشر بشكل أوسع سواءً في المدارس أو الجامعات من خلال مختلف المسابقات والفعاليات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنافسية عُمان وتحديات تعزيز الأداء المؤسسي
يلاحظ أن معظم دول العالم تولي المؤشرات الدولية أهمية متزايدة، وذلك لكونها أداة تقييمية تستخدم لقياس مستوى أداء قطاعات العمل المختلفة. أيضا المؤشرات تصدر عن هيئات ومؤسسات دولية محايدة غالبا تستخدم في جمع بياناتها طرقا كمية ونوعية. ومع ذلك، فإن تلك المنظمات قد تتأثر في أحيان كثيرة بالتوجهات السياسية ومؤسسات التأثير الدولية، مما يفقدها بعض من العدالة والموضوعية. ويظهر ذلك جليا على سبيل المثال، في مؤشر حرية الصحافة العالمي، فعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في قتل الصحفيين في قطاع غزة، فإن تقييم دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يتأثر كثيرا في مؤشر حرية الصحافة، ما يعكس اختلالا في الجوانب الأخلاقية للمعايير التي تستخدمها بعض منظمات التقييم الدولية.
ويكمن أحد التحديات أيضا في أن العديد من المؤشرات الدولية تُصمم وفق معايير عالمية قد لا تراعي الجوانب الثقافية والدينية للدول، مما يجعل مواءمتها مع بيئة كل دولة أمرا ليس سهلا، لا سيما في مجالات منها: حقوق المرأة وحرية الإعلام المفتوح. كما أن المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالتقييم غالبا ما تكون خاضعة لخدمة مصالح الدول الكبرى، وتضع بقية الدول في موقع التلقي والتكيف، ما يفقد هذه المؤشرات الحيادية والشفافية في نتائجها.
على الصعيد الوطني، فإن استخدام المؤشرات الدولية - سواء كانت الرئيسة أو الثانوية - التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية قد تواجه بعض التحديات في علاقتها بالأداء المؤسسي للجهات الحكومية. ذلك أن هذه المؤشرات - في بعض الأحيان - لا تعكس بصورة مباشرة الأداء الفعلي للمؤسسات الحكومية، كما لا يتم توظيف نتائجها بشكل كاف في تعزيز الأداء المؤسسي. عليه فإن هذا المقال سوف يستعرض أمثلة لبعض من نتائج المؤشرات الدولية لأداء سلطنة عُمان وفق ما ورد بالنسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان لعام (2024).
وفي هذا السياق، حصلت سلطنة عُمان على مرتبة متقدمة في مؤشر الأداء البيئي لعام (2024)، حيث جاءت في المرتبة الخامسة والخمسين من بين (180) دولة، محققة قفزة كبيرة مقارنة بالتقييم السابق، كما احتلت المرتبة الثانية خليجيا. وهذا التحسن الكبير يعكس الأداء المؤسسي المتميز للجهات الحكومية المعنية بالبيئة، وفاعلية البرامج والإجراءات المتبعة في هذا المجال.
أما بالنسبة لمؤشرات الحوكمة العالمية لعام (2024)، التي تشمل ست ركائز رئيسة هي: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد. فقد سجلت سلطنة عُمان أفضل ترتيب لها في مؤشر سيادة القانون؛ حيث حلت في المرتبة (64) من بين (214) دولة. وتعد هذه النتيجة متسقة مع الواقع، إذ إن مبدأ المساواة أمام القانون متجذر في النظام التشريعي لسلطنة عُمان. وفي المقابل، جاءت سلطنة عُمان في مرتبة متأخرة في مؤشر الصوت والمساءلة؛ حيث احتلت المرتبة (162). ورغم تحسنها بمقدار عشر درجات عن التقييم السابق، إلا أن درجتها لا تزال منخفضة بدرجة سالب (1). ومن الجدير بالذكر أن معظم دول الخليج العربية حصلت على مراتب متأخرة في هذا المؤشر، مما قد يشير إلى بُعد ثقافي أو سياسي مشترك.
وفيما يتعلق بمؤشر جاهزية الشبكات، فقد تقدمت سلطنة عُمان إلى المرتبة (50) عالميا في عام (2024). وبتحليل ركائز المؤشر فقد أحرزت تقدما في ركيزة واحدة هي التكنولوجيا، بينما شهدت انخفاضا في الركائز الثلاث الأخرى: المجتمع، والحوكمة، والتأثير. وهذا يعكس الأداء المؤسسي للجهات المشرفة على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وعدم تمكنها من تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. أما مؤشر الحرية الاقتصادية، فقد ارتفع ترتيب سلطنة عُمان بمعدل تسع وثلاثين مرتبة في عام (2024) عن العام السابق، لتحتل المرتبة (56) عالميا. كما شهد المؤشر تحسنًا خلال السنوات الخمس الماضية في أربع ركائز فرعية هي: حقوق الملكية، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية، والحرية النقدية، بينما تراجعت نتائج المؤشر في ثماني ركائز أخرى، أغلبها مرتبطة ببيئة العمل الحكومي والجوانب الاقتصادية على سبيل المثال: نزاهة الحكومة، وحرية الأعمال، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، خلال الفترة نفسها.
ومما يلفت النظر أن المؤسسات الدولية تصدر تقارير إيجابية عن سلطنة عُمان، إلا أن الجهات الوطنية المختصة لا تبادر بتحديث تلك البيانات في تقاريرها الرسمية. فعلى سبيل المثال، هناك قفزة تاريخية في مؤشر مدركات الفساد لعام (2024)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير من هذا العام؛ حيث حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الخمسين عالميًا من بين (180) دولة. إلا أن تقرير تنافسية عُمان الصادر بعد أربعة أشهر تقريبًا في نسخته الثالثة لم يتطرق إلى هذا الإنجاز، بل تناول بيانات تعود إلى مؤشر عام (2023)، وهو لا يعكس سرعة الاستجابة في رصد نتائج المؤشرات الدولية التي تحققت فعليًا على أرض الواقع. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إصدار تقارير نصف سنوية بديلا عن سنوية، لضمان توفير بيانات حديثة يمكن الاستناد إليها في الخطط السنوية، وتعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
وفي السياق نفسه، فمؤشر السيطرة على الفساد - من مؤشرات الحوكمة العالمية - يثير ملحوظات مهمة. فقد حصلت سلطنة عُمان على المرتبة (84) عالميا، وهو ترتيب يبدو غير متناسق مع ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد (المرتبة 50) عالميا مع اختلاف منهجيات التقييم. وقد يعزى هذا التفاوت إلى الفارق في عدد الدول التي يغطيها كل مؤشر؛ حيث يشمل مؤشر الحوكمة العالمية (214) دولة، بينما يغطي مؤشر الشفافية الدولية (180) دولة فقط. ولكن على سبيل المثال، في حال إعادة ضبط نفس عدد الدول في المؤشرين فإنه يؤدي إلى نفس نتيجة مؤشر مدركات الفساد، مما قد يعكس إلى حد ما دقة التقييم الذي حصلت عليه سلطنة عُمان في كليهما.
وإن كان هناك تحليل مميز في النسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان للمؤشرات الدولية الرئيسية تضمن مقارنات مرجعية (Bench marking) على المستويين الإقليمي والدولي، وبما أن التقرير يتعلق بمستوى أداء سلطنة عُمان، فإنه كان من الأنسب أن يبدأ بالتحليل التفصيلي على الصعيد الوطني، ثم ينتقل إلى المقارنات الإقليمية، وبعد ذلك إلى المقارنات العالمية. على سبيل المثال، فإن تحليل مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ضمن - مؤشرات الحوكمة العالمية - للدول الخمس المتقدمة وهي: جيرسي جزر القنال، وجزر كايمان وليختنشتاين وأندورا وجرينلاند، من الأفضل أن تأتي في نهاية تحليل المؤشر؛ لأن التقرير مخصص لقراءة أداء سلطنة عُمان وليس لتسليط الضوء على تلك الدول التي لا تمثل أهمية بالنسبة للقارئ أو الباحث العماني من حيث معرفة ترتيبها سواء ارتفعت أم انخفضت.
كما أنه على المستوى المؤسسي في سلطنة عُمان، تعاني بعض الجهات الحكومية من صعوبة توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تتماشى مع متطلبات المؤسسات الدولية المعدة للمؤشرات. ولهذا نجد بعض المؤشرات بياناتها مفقودة. ومن التحديات الأخرى أن بعض الجهات الحكومية تنظر إلى المؤشرات الدولية باعتبارها أدوات تقييم خارجي فقط، دون فهم كاف لمنهجياتها أو إدراك لإمكانات توظيفها في تحسين السياسات العامة أو إعادة هيكلة بيئة العمل. وهذا ما يُضعف من فاعلية هذه المؤشرات في تعزيز الأداء المؤسسي، رغم وجود خطط استراتيجية وسنوية في أغلب المؤسسات الحكومية. كما لا يتم تقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية بناء على أدائها الفعلي في المؤشرات الدولية الرئيسة أو الثانوية.
إن استخدام مؤشرات تنافسية عُمان كأداة لتعزيز الأداء المؤسسي يعد خطوة محورية في دعم تنافسية أداء قطاعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. غير أن النجاح في هذا المسار يتوقف على مدى قدرة تعاطي المؤسسات الحكومية مع نتائج المؤشرات الدولية الرئيسية والثانوية وتوظيف نتائج تلك المؤشرات بفاعلية أفضل نحو تعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام