هل الاقتصاد الأميركي يخدعنا حقًا؟.. مؤشرات مظلمة خلف البيانات المتفائلة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية بشكل مفاجئ مؤخرًا، فإن هناك تباينا مقلقًا بين البيانات "الصلبة" و"الناعمة"، مما يضع المستثمرين والمراقبين في حالة ترقب لوجهة الاقتصاد في ظل سياسات الرئيس دونالد ترامب، وخصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة التي أُطلق عليها "رسوم يوم التحرير".
تضارب بين البيانات وقلق في الأفقوفقًا لتحليل جيمس ماكينتوش المنشور في وول ستريت جورنال، فإن البيانات "الصلبة" مثل إنفاق المستهلكين ومبيعات التجزئة ما زالت قوية، لكن البيانات "الناعمة" المستقاة من استطلاعات الرأي ومؤشرات مديري المشتريات تواصل التدهور.
ويُرجح بعض الاقتصاديين أن التحسن الظاهري في الأرقام "الصلبة" قد يعكس ارتفاعًا سابقا في المخزون من قبل الشركات قبيل فرض الرسوم، وليس نموًا حقيقيا مستدامًا.
ويحذّر ماكينتوش من أن الفجوة بين النوعين من البيانات ربما تكون هذه المرة مؤشرًا على انكماش قادم، بخلاف ما جرى في دورات سابقة.
مؤشرات تحذيرية من الركود لكن الإنفاق مستمروتظهر البيانات الصادرة عن مجلس المؤتمر الاقتصادي أن المؤشر الاقتصادي الرائد انخفض بشكل حاد واقترب من الإشارة إلى ركود وشيك، في حين ما زال المؤشر المتزامن يُظهر استمرار النمو. كما تُظهر مؤشرات سيتي غروب أن المفاجآت الاقتصادية في الأشهر الماضية جاءت إيجابية فقط لأن التوقعات كانت متشائمة للغاية.
ورغم تأجيل بعض الشركات مشاريع استثمارية كبرى، فإن الرئيس المشارك في شركة أليكس بارتنرز للاستشارات ديفيد غارفيلد يشير إلى أن العديد من المشاريع الصغيرة التي تعزز الإنتاجية وسلاسل التوريد مستمرة بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
إعلان الرسوم الجمركية خطر مستمرولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مصدر قلق رئيسي بحسب الصحيفة. ويخشى البعض أن يعاود الرئيس رفعها بشكل مفاجئ، لا سيما أن مشروع "الموازنة الجميلة" الجديد المُحال إلى مجلس الشيوخ يتضمن بنودًا قد تُستخدم لفرض ضرائب ثقيلة على الاستثمارات الأجنبية.
ويُحذر ماكينتوش من أن هذه الخطوة قد "تسحق تدفقات الاستثمار الوافدة"، وتعرقل النمو على المدى الطويل، حتى إن لم تؤدِ الرسوم الحالية إلى ركود فوري.
فجوة بين التشاؤم والتفاؤلويشير التقرير إلى أن البيانات "الناعمة"، ورغم ضعفها، بدأت تتحسن بالمقارنة مع التوقعات المتشائمة جدًا، مما يعكس أن الاقتصاديين بالغوا في تصور التراجع. بالمقابل، فإن البيانات "الصلبة" قد تكون مضللة لأنها لم تبدأ بعد في إظهار تأثير الرسوم الكاملة، خصوصًا مع تأخر الاستثمار.
ويرى ماكينتوش أن التفاؤل المفرط من جانب السوق (الثيران)، كما هو حال التشاؤم المفرط من جانب المتخوفين (الدببة)، لا يعكس الصورة الكاملة، موضحًا "أميل إلى الموقف الوسطي: البيانات الناعمة ليست سيئة كما تبدو، والبيانات الصلبة ليست قوية كما توحي".
الاقتصاد يتقدم بشق الأنفسوختامًا، يرجّح التقرير أن الاقتصاد الأميركي قادر على الاستمرار في النمو، ولكن بشيء من "المعاناة" أو التقدّم البطيء المتعثر، بشرط أن تتجنّب الحكومة اتخاذ قرارات تزيد من تقلب الأسواق أو تؤدي إلى كبح الاستثمار والاستهلاك.
ويخلص ماكينتوش إلى القول إن "الاقتصاد الأميركي قادر على الصمود.. ما دامت الحكومة لا تتدخل بشكل يفاقم الأمور".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يدعو إلى محاكمة هاريس بتهمة دعمها من مشاهير بشكل غير قانوني
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إلى محاكمة نائب الرئيس السابقة كامالا هاريس، بتهمة دعمها من مشاهير بارزين بشكل غير قانوني.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يعترف الديمقراطيون بدفعهم بشكل غير قانوني على الأرجح، 11 مليون دولار للمغنية بيونسيه مقابل تأييدهم"، مشيرا إلى أنها "لم تغنِ أبداً ولا نغمة واحدة وغادرت المسرح أمام صيحات الاستهجان والغضب".
وتابع قائلا: "دفعوا أيضا ثلاثة ملايين دولار لتغطية نفقات أوبرا، وستمائة ألف دولار لمذيع البرامج التلفزيونية ذي التصنيف المتدني آل شاربتون، وآخرين لم يفعلوا شيئا على الإطلاق!".
وشدد على ضرورة محاكمة هاريس، والمشاهير الذين قالوا إنهم حصلوا على أموال تأييد في انتخابات عام 2024، زاعما أن الحزب الديمقراطي ضخ ملايين الدولارات لشخصيات بارزة لتعزيز دعم هاريس وآخرين خلال الانتخابات الماضية.
كما ادعى الرئيس، دون تقديم أدلة، أن هذه المدفوعات لم تكن غير مناسبة فحسب، بل كانت أيضًا غير قانونية بموجب قوانين تمويل الحملات الانتخابية الفيدرالية.
ودعا ترامب في مايو/أيار الماضي إلى "تحقيق واسع" في قضية هاريس، بسبب تأييد المشاهير وعروضهم.
ولم يقدم ترامب أي دليل على مزاعمه، الأحد، بشأن دفع 11 مليون دولار لحملة بيونسيه؛ ولم يعثر موقعا التحقق من الحقائق FactCheck.org وPolitiFact سابقًا على أي دليل على مثل هذه المزاعم، التي انتشرت منذ العام الماضي بين مؤيدي ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم بيونسيه لموقع PolitiFact في نوفمبر/تشرين الثاني: "هذا أمر سخيف للغاية".
وتُظهر سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن حملة هاريس دفعت لشركة إنتاج بيونسيه، "باركوود برودكشن ميديا"، 165 ألف دولار أمريكي لإنتاج فعالية في تكساس ظهرت فيها المغنية الشهيرة مع هاريس.
ونفت وينفري في السابق تلقيها أي أموال لدعم هاريس، حيث قالت في نوفمبر/تشرين الثاني أن شركة إنتاجها تلقت أموالا لإنتاج قاعة بلدية تم بثها على الهواء مباشرة.
وقالت وينفري في تعليق لبرنامج The Shade Room: "بالنسبة لفعالية البث المباشر في أيلول/ سبتمبر، طُلب من شركة الإنتاج الخاصة بي، هاربو، القيام بتصميم الديكور والإضاءة والكاميرات وطاقم العمل والمنتجين وكل ما يلزم (بما في ذلك المقاعد والكراسي التي جلسنا عليها) لإنتاج عرض مباشر. لم أتقاض أي أجر شخصي. ومع ذلك، كان لابد من دفع أجور الذين عملوا في هذا العرض. وقد تم دفعها بالفعل. انتهى الأمر".
ولم يتم العثور على أي مدفوعات في سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية، من حملة هاريس مباشرة إلى وينفري أو بيونسيه أو شاربتون.
وقال أدريان إلرود، الذي عمل مستشارا ومتحدثا باسم حملة هاريس، لموقع "ديدلاين" في تشرين الثاني/ نوفمبر: "نحن لا ندفع. لم ندفع قط لأي فنان أو مؤدي. لم ندفع أي رسوم لهؤلاء الأشخاص".
وجادل ترامب بأن هذه المدفوعات المزعومة قد تم الإعلان عنها عمدا بشكل خاطئ في سجلات تمويل الحملة، وتُعتبر تعويضا غير قانوني للدعم السياسي، مدعيا أنه أمر ممنوع منعا باتا.
وكتب ترامب: "كامالا، وكل من تلقوا أموال الدعم، خالفوا القانون. يجب محاكمتهم جميعا!".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية