زايد هداية: وجود حكومة الدبيبة يحرم غرب البلاد من مسار التنمية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
دعا عضو مجلس النواب زايد هداية إلى ضرورة مناقشة مشروع الميزانية العامة المقدمة للسلطة التشريعية بروح من المسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن ذلك يُعد من صميم اختصاصات البرلمان، بعيدًا عن الانقسامات الجهوية أو الخلافات السياسية.
وقال النائب، خلال جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية، إن “مجلس النواب هو الجهة المخولة دستورًا بمراجعة واعتماد الميزانيات”، مشددًا على أن هذا العمل ينبغي أن يُمارس برويّة، مع أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار، كما جرت العادة في كل مرة.
وأشار إلى أن صندوق الإعمار قد أنجز أعمالًا كبيرة في مناطق الجنوب، والوسط، والشرق الليبي، موضحًا أن عدم تنفيذ مشاريع مماثلة في المنطقة الغربية لا يعود إلى التمييز أو التهميش، بل إلى ظروف موضوعية، من بينها الوضع الأمني ووجود حكومة منتهية الولاية تسيطر على الأرض هناك، ما يجعل من الصعب تنفيذ مشاريع استراتيجية في بيئة غير مستقرة.
وأوضح أن الصندوق يمكنه تنفيذ مشاريع خدمية كصيانة المدارس والمستشفيات في المناطق الغربية، إلا أن إنشاء مشروعات بنية تحتية ضخمة يتطلب بيئة آمنة ومؤسسات مستقرة. وأضاف: “ليس من المنطقي أن نتهم الصندوق بالإقصاء، بينما التحديات الأمنية والسياسية هي من تعرقل العمل”.
وفي رده على بعض النواب الذين تحدثوا باسم “المنطقة الغربية” وسحبوا أنفسهم من الجلسات، قال النائب: “نحن نواب عن ليبيا بأكملها، ولا يجوز أن يختزل أحد رأيه على أنه موقف كل المنطقة الغربية. هناك نواب كثر من طرابلس ومدن الغرب يشاركون في الجلسات ويؤدون دورهم التشريعي”.
وأكد النائب أن صندوق الإعمار، التابع مباشرة للسلطة التشريعية، قد نجح في إنجاز عدد من المشاريع، وأن الميزانية المقدمة تمت دراستها بشكل مفصل من قبل اللجنة المالية، وتم إعداد تقرير وصفه بـ”الممتاز”. وأشار إلى أن بعض الميزانيات السابقة، التي صرفتها حكومات منتهية الولاية، بلغت بحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي الأخير نحو 400 مليار دينار، دون أن تنعكس بشكل ملموس على الأرض.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بحضور محافظ القليوبية.. محلية النواب تناقش عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب عمرو درويش، بشأن تعذر محافظة القليوبية عن توفير قطعة الأرض اللازمة لإقامة مستشفى عام بمدينة بنها بالرغم من وجود أراضي داخل الحيز العمراني للمدينة تؤل ولايتها لوزارة الموارد المائية والري، والتزام الحكومة بدعم ورفع كفاءة منظومة الصحة والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
محلية النواب تناقش عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النوابكما تناقش طلب إحاطة حول عدم تفعيل بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين محافظة القليوبية وجامعة بنها ومؤسسة الجود الخيرية بشأن إقامة مبنى أكاديمي بالمشاركة على قطعة الأرض الكائنة أمام المستشفى والتي تخضع لأملاك الدولة الخاصة، الأمر الذي يعيق جهود تنمية قدرات الكوادر الطبية بالمستشفى.
و يشهد مناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين عمرو درويش حسن عمر حسنين، بشأن ضرورة العمل على استغلال الأراضي الكائنة بمحيط مستشفى الناس بشارع ترعة الإسماعيلية بجوار موقف الزهور - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية - بهدف استخدامها في تنفيذ بعض التوسعات المطلوبة للمستشفى، وإنشاء جامعة طبية، وذلك لتقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للمواطنين وخاصة الأطفال والقضاء على انتشار القمامة والفوضى والعشوائية الناتجة عن مواقف السيارات بهذه المنطقة.
استغلال أرض سجن بنهاكما يناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش بشأن استغلال أرض سجن بنها في إقامة سوق وموقف السيارات الأجرة حضاريين بهدف القضاء على الأسواق والمواقف العشوائية المنتشرة أسفل كباري الرياح التوفيقي، مع العلم أن هذه الأرض تم تسليمها لوزارة المالية تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم ٥٧٢ لسنة ٢٠٢٢.
و يشهد الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:
النائب عمرو درويش، بشأن قيام محافظة القليوبية عام ۲۰۲۱ ببيع أرض المخبز الآلي الكائنة بمدينة بنها ومساحتها ٢٠٥٦١٠ لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا - بثمن بخس يقدر بمبلغ عشرة ملايين وثلاثة وسبعون ألف جنيه - تقريباً - الأمر الذي يعد إهداراً لموارد المحافظة. (حسبما ورد بطلب الإحاطة).
و كذلك طلب النائب حسن عمر حسنين بشأن تقاعس محافظة القليوبية عن تنفيذ الخطة الاستثمارية لمدينة الخصوص عن العامين الماليين (٢٠٢٤/٢٠٢٣، ۲۰۲۵/۲۰۲٤).
و الثاني حول: تعمد بعض موظفي الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الخانكة - محافظة القليوبية، بعدم تنفيذ قرارات السيد الدكتور رئيس الوزراء، بشأن تيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء وفقاً الأحكام القانون رقم (۱۱۹) لسنة ۲۰۰۸ ، بإصدار قانون البناء، فضلاً عن رفض قبول طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً للأهواء دون العمل بالضوابط والقوانين، الأمر الذي أدى إلى تفشي حالات البناء المخالف حسبما ورد بطلب الإحاطة