عبّر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن “صدمته البالغة” إزاء ما وصفه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها جهاز دعم الاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس، مطالباً بإغلاق هذه المواقع فوراً وفتح تحقيقات “فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة”.

وأكد تورك أن “النتائج التي تم الكشف عنها تتماشى مع تقارير سابقة أصدرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان، بشأن طبيعة هذه المواقع والانتهاكات التي تُرتكب فيها، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري”.

وقال المفوض السامي: “مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، تم العثور على عشرات الجثث داخل هذه المواقع، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها للتعذيب، ومؤشرات محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، مؤكداً أن “حفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الدولية أمر لا يحتمل التأجيل”.

وأعرب تورك عن انزعاجه من تقارير تفيد بعدم منح سلطات البحث الجنائي الليبية حق الوصول الكامل إلى المواقع لاستخراج الرفات وتحديد الهويات، داعياً السلطات إلى إزالة جميع العوائق والسماح بوصول غير مقيّد.

وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى، بين 18 و21 مايو، معلومات عن انتشال عشر جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، إلى جانب العثور على 67 جثة داخل ثلاجات في مستشفيي أبو سليم والخضراء، بعضها في حالة تحلل متقدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما أُبلغ عن اكتشاف مقبرة داخل حديقة الحيوانات في طرابلس.

وشدد تورك أيضاً على ضرورة احترام كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم، مشيراً إلى تداول صور ومقاطع فيديو “مروعة” من داخل المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجدداً دعوته للسلطات الليبية بمنح الأمم المتحدة حق الوصول الكامل لتوثيق الانتهاكات.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: جهاز دعم الاستقرار حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا والأمم المتحدة وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: الهجمات قرب مركز المساعدات في غزة "جريمة حرب"

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن عرقلة وصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة في قطاع غزة قد تشكل جريمة حرب.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إن "الهمجات القاتلة" على مدنيين حول مواقع لتوزيع المساعدات في قطاع غزة تشكل "جريمة حرب".

وأكد تورك "الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة. الهجمات الموجهة ضد مدنيين تشكل خرقا جسيما للقانون الدولي وجريمة حرب.

وأضافت مفوضية حقوق الإنسان أن "العرقلة المتعمدة لوصول المدنيين للغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة اللازمة للحياة قد تشكل جريمة حرب".

وطالبت بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الهجمات على الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للمساعدات الغذائية.

ووصف المكتب الهجمات على المدنيين المنهكين الذين يحاولون الوصول إلى إمدادات الغذاء بأنها "غير مقبولة".

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف "لثالث يوم على التوالي قتل أشخاص في محيط نقطة توزيع مساعدات تابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. هذا الصباح تلقينا معلومات بمقتل وإصابة العشرات آخرين".

 

وكان مسعفون فلسطينيون في غزة أكدوا، اليوم الثلاثاء، مقتل 27 فلسطينيا على الأقل قرب موقع توزيع مساعدات أميركي في غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها تقارير عن سقوط قتلى قرب موقع للمساعدات في غزة، وإنما تكرر الأمر لليوم الثالث على التوالي.

يشار إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، دشنت أول مواقعها لتوزيع المساعدات الأسبوع الماضي في محاولة للتخفيف من حدة الجوع المستشري بين سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب واضطر معظمهم إلى ترك منازلهم فرارا من القتال.

وتعرضت خطة المؤسسة للمساعدات لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات خيرية معروفة إذ تقول إن مؤسسة غزة الإنسانية لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • تحقيق أممي يكشف "جرائم مروعة" في مراكز احتجاز تابعة لميليشيا مسلحة بليبيا
  • تورك: اكتشاف عشرات الجثث في مواقع الاحتجاز بليبيا
  • جميح: انتهاكات المواقع المحمية من أهم مهددات سقطرى للخروج من "التراث العالمي"
  • الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
  • دعوات بالسويد لوقف التبني بعد الكشف عن انتهاكات ونصب
  • الأمم المتحدة تطالب بحفظ الأدلة في انتهاكات “دعم الاستقرار”
  • مطالب دولية بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثي
  • الأمم المتحدة: الهجمات قرب مركز المساعدات في غزة "جريمة حرب"
  • مصر تمثل إفريقيا والعالم العربي في ورشة دولية بالأمم المتحدة حول دور الأسرة في تعزيز حقوق الإنسان